ابوظبي - سيف اليزيد - سيد الحجار (أبوظبي)
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، الانتهاء من تركيب 104 محطات شحن للسيارات الكهربائية بالدولة بنهاية 2024، متوقعاً ارتفاع عدد محطات الشحن إلى 500 محطة بنهاية العام الحالي.
وقال العلماء، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل، أمس، إن سوق المركبات الكهربائية بالإمارات يشهد نمواً ملحوظاً، حيث تخطط الدولة لزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرقها بحلول عام 2050، موضحاً أن مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، بلغت 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة.
وتوقع العلماء زيادة مبيعات المركبات الكهربائية، خلال العام الحالي، في ظل زيادة التنافسية السعرية، وتوفر سيارات كهربائية بأسعار مناسبة لشرائح متنوعة من المستهلكين، وهو ما يعزز من خطط الوزارة لزيادة محطات الشحن بالدولة.
وذكر العلماء أن شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV) كشفت مؤخراً عن اعتماد تعرفة شحن المركبات الكهربائية، حيث بدأ العمل بها في يناير 2025، حيث تم تحديد التعرفة عند 1.2 درهم/ كيلوواط ساعة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لعمليات الشحن باستخدام التيار المستمر و0.70 درهم/ كيلوواط ساعة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة لعمليات الشحن باستخدام التيار المتناوب، مما يضمن تسعيراً عادلاً ومتسقاً يدعم التميز التشغيلي للشبكة.
وأوضح أن شركة (UAEV) تسعى إلى تعزيز تجربة قيادة المركبات الكهربائية عبر إطلاق تطبيقها للهاتف المحمول الذي يتيح ميزات عملية مثل سهولة البحث عن محطات الشحن، ومتابعة حالة المحطات مباشرة، وإجراء عمليات الدفع بسلاسة، مما يمكّن مستخدمي المركبات الكهربائية من استخدام شبكة الشحن بكفاءة عالية، كما تعمل الشركة على إطلاق مركز اتصال مخصص لتقديم الدعم والمساعدة الفورية على مدار الساعة، مما يضمن تجربة سلسة ومريحة في جميع الأوقات.
ولفت إلى تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ المزيد من المشاريع الخاصة بتطوير المزيد من محطات الشحن الكهربائية، ما يعزز فرص انتشار المركبات الكهربائية بالدولة، ويدعم خطط الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية.
شهادات خضراء
من ناحية أخرى، أوضح العلماء أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، أطلقت مؤخراً مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبين المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال التشجيع على تبني ممارسات بناء صديقة للبيئة، تتواءم مع عام الاستدامة في دولة الإمارات.
وأشار إلى أنه تم إبرام 4 مذكرات تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، والدار العقارية، وشركة باكت كربون، وشركة ميغل إنيرجي؛ بهدف دراسة منظومة متكاملة بين الجهات الأربع لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في المباني بوجه عام.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم مع شركة «الدار العقارية» تستهدف استكشاف حلول التمويل الأخضر، ومشاركة أصول الدار في برامج الشهادات الخضراء، وتقديم الخدمات الفنية، إلى جانب دعم أهداف كفاءة الطاقة، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الممارسات والتقنيات الموفرة للطاقة في قطاع المباني.
وأضاف أن شركة الدار خصصت نحو 10 مبانٍ تضم فنادق ومراكز تجارية ومباني مكتبية، لمراجعة استهلاك الطاقة والمياه بهذه المباني في إمارة أبوظبي، وتم الوصول إلى مقترحات عديدة تسهم في خفض يتراوح ما بين 20 و30% بهذه المباني، موضحاً أن هذه الفكرة تم تطبيقها من قبل على فنادق عدة في دبي، فيما يعرف بالفنادق المستدامة.
وذكر أن الوزارة تتعاون مع شركة «سيمنز» لخفض استهلاك الطاقة في 60 مبنى حكومياً، فيما يجري العمل على مناقصة تشمل أكثر 400 مبنى حكومي لإعادة تأهيلها، موضحاً أن المباني الحكومية تزيد على 6 آلاف مبنى، حيث ستتم دراسة فرص إعادة تأهيلها على مراحل مستقبلية.
الألواح الشمسية
أكد المهندس شريف العلماء أهمية المبادرة المشتركة التي أطلقتها شركة الاتحاد للماء والكهرباء مع وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الإمارات الشمالية، عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح العقارات، بما يسهم في تعزيز الناتج الإجمالي لمصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح أن شركة الاتحاد للماء والكهرباء ستوفر مقاولين معتمدين لتركيب الألواح الشمسية، بما يضمن امتثالهم لأفضل معايير السلامة والأمان، حيث ستعطي الشركة الأولوية بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمتعامليها من القطاعات السكنية والصناعية والزراعية، مما سيسمح لهم بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وذكر أن الشركة استقبلت عدداً كبيراً من الطلبات من المزارع والمصانع لتركيب الألواح الشمسية، موضحاً أنه خلال عام ستتم دراسة القرار من الناحية الفنية والاقتصادية، وبناءً على ذلك سيتم تطبيق المبادرة على مستوى أكبر. وذكر أنه سيكون لدى المتعاملين المشاركين في المبادرة عدّادان، أحدهما لقياس الطاقة التي يتم تصديرها إلى الشبكة والآخر لقياس الطاقة المستوردة منها، وفي كل شهر يتم قياس كميتي الطاقة المصدرة والمستوردة، فإن كانت كمية الطاقة المصدّرة إلى الشبكة أكبر من المستوردة، تتم إضافة الفرق إلى حساب المتعامل ليستخدمه خلال العام نفسه.
أخبار متعلقة :