الامارات | شركات ومؤسسات محلية تطلق مبادرات وبرامج لدعم «ازرع الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شركات ومؤسسات محلية مشاركتها في برنامج «ازرع الإمارات»، عبر مبادرات عدة منها للإسهام في تحسين جودة المحاصيل ودعم توطين الزراعة، وتقديم منتجات عضوية ومستدامة.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن «تعاونية الاتحاد» ستسهم في البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، من خلال تزويد المركز الوطني الزراعي بقاعدة بيانات عن أهم الأصناف والأحجام والكميات والمواصفات ومتوسط الأسعار للمنتجات المحلية المطلوبة في السوق، والتي ستسهم في تحديد الخطة الزراعية، كما ستقوم بتسويق المنتجات وإبراز هوية وشعار البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» في جميع أفرعها، فضلاً عن أنها ستعمل باستمرار على بحث سبل التعاون لتعزيز إسهامها في دعم أهداف ومبادرات وفعاليات «ازرع الإمارات»، خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.

وأضاف الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»: «نتعاون مع جميع الجهات الحكومية المسؤولة عن قطاع الزراعة في الدولة، مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة الزراعة في أبوظبي، وبلدية دبي، وشركة سلال، فيما نعمل على دعم وتشجيع الطرق الزراعية الحديثة الصديقة للبيئة والمستدامة مثل (الأورجانيك)، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ـ المواصفات والمقاييس، و(الهايدروبونيك)، بالتعاون مع برنامج (زرعي) التابع لصندوق خليفة، و(الأكوابونيك) بالتعاون مع مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني، والزراعة (المستدامة) بالتعاون مع (المدينة المستدامة في دبي)».

ولفت إلى أن «تعاونية الاتحاد» أطلقت برنامج تطوير مزارع دبي وحتا، بالتعاون مع بلدية دبي، وكذلك تسهم في نشر ثقافة الزراعة المجتمعية من خلال إنشاء وتمويل البيوت الزراعية المحمية في بعض المراكز الاجتماعية مثل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وتقديم تسهيلات كبيرة للمزارع الإماراتية لتشجيع الزراعة المستدامة، إلى جانب الإسهام في بناء أمن غذائي مستدام.

وأوضح أن «التعاونية» تعمل باستمرار مع المزارعين في المزارع الإماراتية التي نتعاقد معها على استدامة الإنتاج لفترات أطول على مدار العام، فيما تُجري زيارات مستمرة إلى المزارع الإماراتية وتتعاون باستمرار مع المزارعين الإماراتيين، وتقوم باستمرار بتقديم المشاورات للمزارع الإماراتية حول أهم احتياجات السوق من المنتجات وزيادتها أو التركيز على منتجات محددة لتلبية طلبات سكان الإمارة، لافتاً إلى أن «تعاونية الاتحاد» لديها تعاون مستمر مع أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وهي مزرعة «بستانِكَ»، التي أنشئت في دبي.

وحول دور «تعاونية الاتحاد» في دعم الأمن الغذائي لدولة الإمارات، قال الهاشمي: «لدينا العديد من البرامج والخطط الحالية والمستقبلية لدعم المزارعين الإماراتيين والمنتجات الطازجة التي تُزرع في الإمارات، والتي منها المنتجات العضوية الطازجة، وأيضاً جميع المنتجات المحلية التي تشهد حالياً طلباً متزايداً، وكلها تصبّ في مصلحة تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، كما أن (تعاونية الاتحاد) تسعى باستمرار إلى توظيف قدراتها الاستثمارية لدعم المنتج المحلي سواء الغذائي أو الزراعي، للارتقاء بالمنتجات المحلية حتى تكون مساهماً فاعلاً في دعم الأمن الغذائي المستدام في دولة الإمارات».

ولفت إلى أن المنتجات العضوية تشهد اهتماماً لافتاً من قبل السكان وتحظى برواج في الأسواق المحلية والخليجية، لاقتناع المستهلكين بأن المنتج العضوي آمن على الصحة لخلو مراحل إنتاجه من أي مواد أو أسمدة أو مبيدات أو إضافات كيميائية غير طبيعية، متوقعاً زيادة الاهتمام من قبل المزارع المحلية بالمنتجات العضوية لمواكبة التطورات في الزراعة العضوية على المستويين المحلي والعالمي، كما أن تنوّع الجنسيات في الدولة يفرض الاهتمام بتوفير جميع المنتجات المحلية والعالمية لتلبية طلبات السكان والثقافات المختلفة.

وواصل: «أعتقد أن دبي لديها الكثير من الخيارات الشرائية والمنتجات المحلية والعالمية التي تحتاج إليها جميع الفئات المجتمعية، ويتميز كل منفذ عن آخر بتوفير المنتجات».

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية، مازن الرفاعي، أن الشركة تدعم برنامج «ازرع الإمارات»، من خلال مبادرات عدة تُشجع على الاستثمار في التقنيات الزراعية الذكية وتوسيع الإنتاج الزراعي المحلي، ما يساعد في تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي.

وأضاف: «نتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والقطاع الخاص لدعم المزارعين المحليين وتعزيز جودة المنتجات الزراعية، إضافة إلى توفير حلول تمويلية للمشاريع الزراعية التي تركز على الإنتاجية والاستدامة، كما يشجع البرنامج على إقامة شراكات تهدف إلى تحسين سلسلة التوريد وخفض الفاقد في المنتجات الزراعية، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة».

وقال الرفاعي: «تشير التوقعات إلى أن الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة محلياً في الإمارات سيشهد نمواً كبيراً في السنوات المقبلة، حيث يدعم العديد من العوامل هذا النمو، مثل زيادة عدد السكان وتوسع قطاع السياحة، ما يعزز حجم استهلاك الأغذية محلياً ويزيد الطلب على المنتجات المحلية»، موضحاً أنه من المتوقع أن تصل عائدات قطاع الأغذية في الإمارات إلى أكثر من 40 مليار دولار بنهاية عام 2024، بمعدل نمو سنوي مُركّب قدره 4.89% حتى عام 2028، ما يؤكد توسع السوق بشكل ملحوظ في المستقبل القريب.

وتابع: «تقوم الشركات المحلية بزيادة استثماراتها في التصنيع المحلي وتطوير خطوط إنتاج جديدة، مثل شركة الإمارات للصناعات الغذائية، التي تركّز على توفير منتجات مبتكرة وتبني معايير استدامة عالية لتلبية احتياجات المستهلكين وتعزيز تنافسيتها. كما تعمل الشركات في الدولة على تحسين كفاءة العمليات وسلاسل التوريد لضمان استقرار أسعار المنتجات النهائية، وذلك عبر تبني استراتيجيات متعددة تشمل استخدام المواد النباتية المتجددة وتقليل البصمة البيئية، وهذه الجهود تدعمها الحكومة التي تضع الأمن الغذائي ضمن أولوياتها وتعمل على جذب استثمارات جديدة في مجال الزراعة والتكنولوجيا الزراعية».

وقالت مدير تطوير المشاريع في شركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، خلود النعيمي، إن الشركة تقدّم دعماً للمواطنين والمقيمين في مجال الزراعة، من خلال برامج حكومية عدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل.

وأضافت أن هذه البرامج تشمل تقديم تدريب فني، وتوفير مستلزمات زراعية مدعومة.

وأشادت بدور الحكومة في تطوير البنية التحتية الزراعية لتسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع.

وأكدت أن الشركة تُسهم في دعم وتوطين الزراعة في دولة الإمارات، من خلال توفير أعلاف حيوانية عالية الجودة مُنتَجة محلياً، ما يُقلل الاعتماد على الواردات الخارجية، ويعزز الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى أن الشركة تسهم أيضاً في تقديم الدعم للمزارعين عبر شراكات استراتيجية ومبادرات تهدف إلى تعزيز الاستدامة الزراعية وتطوير القطاع الزراعي بشكل عام.

147 مليار درهم إيرادات سوق المواد الغذائية   

تصل قيمة إيرادات سوق المواد الغذائية في دولة الإمارات إلى نحو 147 مليار درهم (40.07 مليار دولار) العام الجاري.

وهي قيمة تزيد على القيمة التي حققتها في العام المنصرم، إذ وصلت إلى 37.8 مليار دولار، وفقاً لشركة «ستاتيستا ماركت إنسايتتس»، التي أكدت أن الدولة تمثل مركزاً متنامياً للغاية في هذا القطاع.

.  «تعاونية الاتحاد» لديها تعاون مستمر مع «بستانك» في دبي، أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم.

. تنوّع الجنسيات في الدولة يفرض الاهتمام بتوفير جميع المنتجات المحلية والعالمية لتلبية طلبات السكان والثقافات المختلفة.

. توفير أعلاف حيوانية عالية الجودة مُنتَجة محلياً يُقلل الاعتماد على الواردات الخارجية، ويعزز الاكتفاء الذاتي.