الامارات | أنظمة مبتكرة للاستعلام وتنفيذ الأحكام والأوامر المقيدة للحريات بمحاكم دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّرت محاكم دبي أنظمة تقنية متقدمة في إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية التي اعتمدها سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي.

وشملت الأنظمة التي عرضتها خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2024 «منصة إفصاح»، وهي عبارة عن نظام ذكي يتكامل مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويتيح لمحكمة التنفيذ الاستعلام والحجز على أموال المنفذ ضده، حال عدم التزامه بتنفيذ منطوق الحكم طواعية، وتجري بعد ذلك متابعة إجراءات الحجز والبيع عن طريق النظام دون الحاجة الدائمة إلى تقديم الطلبات، في إجراء لا يستغرق وقتاً خلاف السابق، حيث كان يمكن أن يستغرق نحو 60 يوماً.

وكشفت محاكم دبي عن تنفيذ 165 ألفاً و668 إجراء عبر «منصة إفصاح» منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر.

كما أطلقت منصة «تنفيذ بلس» التي تسهل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، إضافة إلى نظام الصراف الآلي الذي يصرف الأموال الموردة في ملف التنفيذ، وإيداعها مباشرة في الحساب البنكي لطالب التنفيذ بعد التأكد من عدم وجود موانع قانونية.

وتفصيلاً، كشفت محاكم دبي عبر منصتها في «جيتكس» في جولة أجرتها «الإمارات اليوم» عن نتائج عمل

«منصة إفصاح»، مشيرة إلى أنها تمثّل نقلة في تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام.

وأوضحت أن المنصة تتيح لطالب التنفيذ الاستعلام عن أموال المنفذ ضده أو الحجز عليها لدى الجهات المدرجة في المنصة، مثل هيئة الطرق والمواصلات والمصرف المركزي ودائرة الأراضي والأملاك والبنوك عن طريق التكامل التقني، وإنشاء خطاب بشكل آلي للجهات غير المدرجة، في «منصة إفصاح»، ويتم تنفيذ الطلب بعد قبول القاضي بشكل آلي دون الحاجة إلى تدخل بشري.

وأكدت محاكم دبي تنفيذ 165 ألفاً و668 إجراء خلال تسعة أشهر، ما يعزز دور المنصة كأداة رئيسة في تحسين الحوكمة، وتعزيز الثقة بين الأطراف ذوي الصلة.

وشملت المبادرات التي طورتها محاكم دبي عبر المنصة، مبادرة التكامل مع نظام وزارة الداخلية، ما يضمن تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية، والمنع من السفر والحجز على الممتلكات بأوامر مباشرة من القاضي.

وحول برنامج «تنفيذ+» الذي أطلقته محاكم دبي، قال رئيس محكمة التنفيذ القاضي خالد المنصوري: «إن البرنامج يأتي ضمن مبادرات ومشاريع مبتكرة، تسهم في تقديم خدمات قضائية ميسرة ورائدة لمختلف المتعاملين».

وأضاف أن البرنامج يرتكز على محاور رئيسة متعلقة بتنفيذ الأحكام، تشمل الكفاءة الرقمية لتسهيل الإجراءات وتحسين استخدام الموارد، والسرعة والمرونة في إجراءات التنفيذ، والشفافية، وتبادل المعلومات بين السلطات والمسؤولين ذوي الصلة، وتمكين التعاون مع الشركاء، وضمان الامتثال للقانون في سير إجراءات التنفيذ.

وطرحت محاكم دبي عبر منصتها في جيتكس كذلك نظام الصراف الآلي، وهو برنامج ذكي يعمل على صرف المبالغ المودعة في ملف التنفيذ بشكل آلي خلال التحقق الذاتي من عدم وجود أي موانع قانونية أو رسوم وغرامات مستحقة، وخصمها آلياً إن وجدت، ويتم صرف المبلغ خلال 48 ساعة للملفات المستوفية شروط الصرف الآلي.

وكشفت عمّا يُعرف بالحسابات البنكية الافتراضية التي تنشأ لكل طرف في ملف التنفيذ بمجرد قيد الملف، وتمكن الجهات المحجوز لديها من توريد الأموال مباشرة في هذه الحسابات لصرفها تلقائياً لكل طرف.

كما طرحت محاكم دبي مبادرة تطوير الطلبات الرقمية، التي تعمل على تفعيل الإسناد التلقائي للطلبات وفق تسلسل الإجراءات لقاضي التنفيذ، وإصدار القرارات آلياً على الطلبات الإدارية وإسنادها للمتخصصين بتنفيذها.

نظام الإخطار بالبيع

طرحت محاكم دبي عبر منصتها في «جيتكس»، نظام الإخطار بالبيع، المختص بإخطار المسؤولين عن تنفيذ الأحكام بالأموال التي تم الحجز عليها على ضوء الحكم القضائي، ليتم بيعها خلال فترة زمنية محددة.

كما طوّرت نظاماً للإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ، يعمل بشكل آلي على إلغاء تلك الإجراءات، ورفع الحجوزات فور اكتمال السداد في ملف التنفيذ دون الحاجة إلى قيام المنفذ ضده بتقديم طلب وقف إجراءات تنفيذ الحكم.

وشملت المبادرات التي طرحتها محاكم دبي «ختم الصيغة التنفيذية الرقمي»، وهي مبادرة تعمل على تسهيل تنفيذ منطوق الأحكام من خلال وضع الصيغة التنفيذية الرقمية عليها، ما يُمكن طالب التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة، وبلغ عدد الأحكام المختومة بالصيغة التنفيذية خلال تسعة أشهر 15 ألفاً و891 حكماً.