الامارات | تعاون بين «موارد دبي» و«العليا للتشريعات» لتعزيز الخدمات القانونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، اتفاقية تعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، والارتقاء بمجال الخدمات القانونية والمنظومة التشريعية المتعلقة بالموارد البشرية في الإمارة، بما يكفل تحسين جودة تلك الخدمات وتطوير التشريعات بوتيرة مستمرة وفعّالة.

وتُمثّل الاتفاقية خطوة جديدة ضمن جهود الدائرة لتطوير قطاع الموارد البشرية الحكومية في إمارة دبي، وتوفير بيئة عمل حكومية مرنة، تستند إلى سياسات وممارسات عالمية، إضافة إلى تشريعات شاملة، تدعم من خلالها الرؤى المستقبلية للإمارة، وتسهم بتوفير قاعدة جاذبة للمواهب المبتكرة والعقول المتميزة والخبرات المنافِسة عالمياً.

وقع الاتفاقية مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله بن زايد الفلاسي، والأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أحمد سعيد بن مسحار المهيري.

وأكد الفلاسي أهمية تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التشريعية والخدمات القانونية المتعلقة بجوانب الموارد البشرية في حكومة دبي، انطلاقاً من رسالة الدائرة المتمثلة في قيادة وتمكين قطاع الموارد البشرية عبر تطوير حلول ذكية، وسياسات مرنة ومبتكرة، وتنمية المواهب والعقول التي تدعم تنافسية الإمارة.

وقال إن المسار القانوني والتشريعي يشكل عاملاً أساسياً في تطوير الكوادر البشرية الحكومية في إمارة دبي، وعنصراً مهماً في تحقيق التناغم والتكامل المؤسسي الحكومي بين مختلف الجهات، وكذلك تعزيز الجوانب الرقابية والتنظيمية داخل الجهة ذاتها، والتي ترمي في مجملها إلى تطوير ودعم البنية القانونية والتشريعية الرائدة لإمارة دبي.

وأضاف أن اتفاقية التعاون تكتسب أهمية كبيرة على هذا الصعيد، إذ تؤدي إلى توفير مساحة لتَشارُك الخبرات والمعارف والآراء التي تضمن التطبيق الأمثل للتشريعات.

من جانبه، قال الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إن توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يهدف لتطوير آفاق تعاوننا الثنائي وتوسيع مجالاته، لاسيما على صعيد الأطر التشريعية الناظمة لشؤون الموارد البشرية الحكومية بشقيها المدني والعسكري، لنمضي قدماً في بلورة تصورات ورؤى مشتركة، حيال مشاريع تشريعات الموارد البشرية على المستويين المحلي والاتحادي.