الامارات | مكاتب طباعة: الاستفسارات حول «المهلة» مستمرة منذ الساعة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مسؤولون في مكاتب طباعة معتمدة في أبوظبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الاستفسارات حول مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، لمدة شهرين، وتحديداً حتى 30 أكتوبر المقبل، من خلال تعديل أوضاعهم، سواء بالمغادرة أو تسوية أوضاعهم بشكل قانوني، مستمرة منذ الساعة الأولى، لافتين إلى أنهم استقبلوا عدداً كبيراً من مخالفي التأشيرات والإقامات الراغبين في الاستفادة من المهلة.

وأكدوا مساعدة عدد كبير منهم على تقديم طلباتهم عبر الأنظمة الذكية للهيئة.

وقال مسؤول في مكتب طباعة، إنه مع دخول المهلة التي حدّدتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيز التنفيذ، أمس، بدأ المكتب في استقبال حالات راغبة في الاستفادة من المهلة، في حين وردت استفسارات هاتفية كثيرة من مخالفين للتعرف إلى الإجراءات وكيفية التقديم.

وأضاف أن المكتب يقدّم تسهيلات عدة لتقديم طلبات المخالفين عبر الأنظمة الذكية للهيئة، ومن ذلك تخفيض رسوم تقديم المعاملة بنسبة 50%، مشيراً إلى أن الطلبات تختلف من شخص لآخر حسب حالة مخالفته.

وأشار إلى أن أول سؤال يوجه للمخالف هو معرفة طبيعة مخالفته إذا كانت تأشيرة سياحة أو إقامة أو عمل أو قوائم إدارية، لتحديد طبيعة الطلب الذي سيتم تقديمه له، ومن ثم تسوية وضعه، وهناك من يرغب في الحصول على تصريح المغادرة.

وذكر مسؤول في مكتب طباعة آخر، أنه تلقّى العديد من الاستفسارات حول كيفية التقديم على طلبات تعديل الوضع، وأنه من المتوقع استقبال أعداد من الراغبين في تعديل أوضاعهم سواء من حيث التأشيرة أو الإقامة خلال الأيام المقبلة من المهلة، خصوصاً أن يوم أمس كان إجازة أسبوعية وكثير من المخالفين يستفسرون عن الإجراءات المطلوبة، مشيراً إلى أن المكتب حرص على تقديم التسهيلات.

وذكرت الهيئة أنه يمكن للمخالفين طرح استفساراتهم وأسئلتهم والتواصل مع الفرق المعنية بالهيئة عبر قنوات الاتصال ومراكز الخدمة المعتمدة على مستوى الدولة، والمعلن عنها خلال الحملة التسويقية وعبر قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة.

وأوضحت أنها أتاحت إجراءات سهلة وميسرة لتسوية وتعديل أوضاع المخالفين، إذ يمكنهم تقديم الطلب عبر قنواتها الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك لاستيفاء البصمة البيومترية.

وأشارت إلى أن الخدمات التي توفرها تشمل إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاً في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).

وبالنسبة للمخالفين الذين فقدوا جوازات سفرهم، أفادت الهيئة بأن عليهم اتباع الإجراءات الآتية: في ما يتعلق بالإدارة التنفيذية للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، يتم تقديم طلب من خلال المنظومة الذكية، ويمنح المخالف مستخرج تفاصيل الإقامة وشهادة تفيد بأن الجواز مفقود لاستخراج وثيقة السفر. كما يمكن الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة.

وإذا كان رب الأسرة مطلوباً أو مخالفاً، وكيفية تسوية أوضاع أفراد عائلته، أفادت الهيئة بأنه يتم السماح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة، أو تعديل الوضع حسب الأحوال. وفي حال رغب رب الأسرة في المغادرة مع أسرته، تُلغى إقامات أفراد الأسرة ويسمح لهم بالمغادرة، أما في حال رغب أفراد الأسرة من الأبناء في تعديل أوضاعهم، يسمح لهم بتعديل أوضاعهم على الأم، إذا كانت تعمل، أو حسب الشروط الخاصة بتأشيرة العمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدليل الاسترشادي.

وفي حال استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة، لا تُلغى إقامة أفراد الأسرة الذين على كفالته.

وبدأت الهيئة، أمس، في تنفيذ مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، لمدة شهرين، وتحديداً حتى 30 أكتوبر المقبل، وبادر العديد من المخالفين لتقديم طلبات تعديل أوضاعهم خلال اليوم الأول من المهلة، سواء بتسوية وضع إقاماتهم أو المغادرة.

وأفادت الهيئة بأنه سيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة.

ودعت مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة، مؤكدة أن المخالفين الذين يقررون تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم لن يوضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، وأن آلية التقديم ستكون عن طريق القنوات الذكية للهيئة ومراكز الخدمة (الطباعة) على مستوى الدولة.

جدير بالذكر أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين توفر خمسة أنواع من المزايا للمخالفين، تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، وتتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، والإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.

كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.