الامارات | تسوية 79.6% من النزاعات الأسرية ودياً في «الأحوال الشخصية» بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت محكمة الأحوال الشخصية في دبي نتائج إيجابية في مؤشرات العام الماضي، إذ انخفض معدل الحكم من أول جلسة إلى 64 يوماً، كما ارتفع مؤشر دقة الأحكام إلى 82%، فيما تمكن قسم التوجيه والإصلاح الأسري بالمحكمة من تسوية 79.6% من حالات الخلافات الأسرية بنجاح، من خلال تقديم الدعم والمشورة وتعزيز العلاقات الصحية والإيجابية بين أفراد الأسرة.

وتفصيلاً، انخفض معدل الحكم من أول جلسة بمحكمة الأحوال الشخصية في دبي إلى 64 يوماً فقط خلال العام الماضي مقارنة بـ76 يوماً في عام 2022، و94 يوماً في عام 2021، رغم ارتفاع عدد الدعاوى التي أنجزتها المحكمة في العام الماضي بواقع 4181 دعوى مقابل 3568 دعوى في 2022.

وكشف التقرير السنوي لمحاكم دبي، عن ارتفاع معدل دقة الأحكام التي أصدرتها محكمة الأحوال الشخصية وأيدتها محكمتا الاستئناف والتمييز إلى 82%، مقابل 81% خلال عام 2022 ومقارنة بـ77% في عام 2021.

وبلغ معدل الفصل العام من قبل محكمة الأحوال الشخصية في العام الماضي 95% مقارنة بـ94% في عام 2022، ومقابل 96.9% في عام 2021.

وتختص محكمة الأحوال الشخصية في دبي بحسب التقرير بنظر الدعاوى الأسرية بجميع فروعها، مثل دعاوى أحوال النفس للمسلمين، وغيرهم، إضافة إلى دعاوى التركات للمسلمين وغير المسلمين، ودعاوى أحوال المال.

وتعتمد المحكمة بحسب قانون الأحوال الشخصية على بدائل للتقاضي، من خلال الإصلاح والتسوية بين أطراف النزاع سواء من الزوجين أو أي من أفراد الأسرة من خلال قسم تسويات الأحوال الشخصية الذي سجل 9056 حالة خلال العام الماضي.

وتمكن قسم التوجيه والإصلاح الأسري بمحكمة الأحوال الشخصية من تقديم الدعم والإرشاد للأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات في العلاقات الأسرية.

وعقد فريق التوجيه والإصلاح الأسري بالمحكمة 26 ألفاً و412 جلسة خلال العام الماضي، تمكن خلالها من توفير المشورة، والمساعدة في إيجاد حلول بناءة وإصلاحية للمشكلات الأسرية، وتعزيز العلاقات الصحية والإيجابية بين أفراد الأسرة.

وبحسب الإحصاءات التي تضمنها التقرير السنوي لمحاكم دبي، تم تسوية 79.6% من حالات التوجيه والإصلاح الأسري بنجاح، ما يعكس الجهد البارز لفريق العمل ونجاح تلك الخدمات في تعزيز العلاقات الأسرية الصحية والمستدامة، ويسهم في بناء مجتمع قوي ومستقر.

وترصد المحاكم الابتدائية في دبي – بحسب التقرير السنوي- مؤشر الأداء عبر بطاقات الأداء القضائية ونظام «راصد» الذي يوفر أداة موحدة لرصد المؤشرات، بما يضمن كفاءة الأداء الداخلي ورفع الإنتاجية.

وأنجزت المحاكم الابتدائية في محاكم دبي 36 ألفاً و468 دعوى قضائية، كما سجلت أكثر من 872 ألف طلب ذكي خلال العام الماضي، وفق التقرير الذي صدر تحت عنوان ريادة عالمية، وحلول قضائية، ورقمية مبتكرة، ومستدامة. ويتيح نظاما التقييم والرصد فهم ومتابعة النتائج بشكل تسلسلي ومتكامل ومترابط، بداية من وضع الاستراتيجية والتشغيل للمحاكم الابتدائية، وصولاً إلى مستوى أداء كل دائرة قضائية، وكل قاضٍ، وسجل النظام معدلات أداء مرتفعة في كل المؤشرات خلال عام 2023.

ويسلط التقرير السنوي لمحاكم دبي، الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز قدرات المحاكم في استخدام التكنولوجيا لخدمة المجتمع بشكل أفضل، من خلال تحسين إدارة الملفات وتسريع الإجراءات القضائية، ما يسهم في تعزيز الشفافية وتعزيز الثقة بين المتعاملين.

ويوفر التقرير تحليلاً للبيانات والإحصاءات، التي تبرز تحقيق المحاكم لتقدم ملموس في مجالات عدة خلال العام الماضي، مثل زيادة عدد الدعاوى المنجزة وتقليص مدة النظر في القضايا، كما يعرض الجهود المبذولة في تعزيز التواصل المجتمعي والتفاعل الفعال مع فئات المجتمع كافة، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات القانونية والاجتماعية، بما في ذلك دعم وتمكين ذوي الهمم وتقديم بيئة ملائمة لهم عبر المنظومة القضائية.

• ارتفاع مؤشر دقة الأحكام إلى 82% وانخفاض معدل الحكم من أول جلسة خلال 2023.