الامارات | «الأمن السيبراني» يُحذّر من حملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر من التسول الإلكتروني وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما خلال شهر رمضان.

وأكد المجلس أهمية التوعية السيبرانية حول الأعمال الخيرية كالمساعدات والتبرعات والصدقات والزكاة، وذلك بهدف حفظ أموال المتبرعين، وتسهيل إيصالها إلى مستحقيها بالطرق الآمنة والموثوقة.

ووجه المجلس الأفراد إلى اتخاذ أربعة تدابير ونصائح، لضمان وصول التبرعات لمستحقيها، وحماية أموال المتبرعين، تتمثل بعدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية أو البنكية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا عند التأكد من شرعيتها ومصداقيتها، إضافة إلى تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التعرف إلى التبرعات المسموح بها وفق القانون الاتحادي لتنظيم التبرعات، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخص لها.

وكانت «الإمارات اليوم»، رصدت عمليات احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف أموال المحسنين، من خلال الترويج لأعمال خير وهمية، تحث أهل الخير على التبرع واستغلال روحانيات شهر رمضان المبارك.

من جانبها، شددت الحكومة الرقمية، على أن القانون يحظر جمع التبرعات من قبل الشخص الطبيعي (أي الأفراد).

ويُعدّ من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات، قيام بعض الأشخاص بجمع التبرعات من الجمهور، بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية.

ونظم القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات، عملية جمع التبرعات في الدولة، وحماية أموال المتبرعين، وتقديمها بشكل مشروع، كما وضع الضوابط الخاصة بجمع وتلقي وتوزيع التبرعات من قبل الجهات المرخص لها، والجهات المصرح لها بجمع التبرعات.

ونبهت الحكومة الرقمية إلى عقوبة جمع الأموال بطرق غير مصرح بها، مشيرة إلى أن جمع الأموال من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الجهات غير المصرح لها يُعرّض المخالف للسجن والغرامات.

ولفتت إلى أن المادة (8) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2018 في شأن تنظيم ورعاية المساجد، تحظر جمع التبرعات أو المساعدات في المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

كما يُجرّم قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التسول الإلكتروني، وجمع الأموال دون ترخيص.