الامارات | سؤال برلماني يكشف مخالفة جامعات ومدارس لقرار «إلغاء إلزامية اختبارات إمسات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المقرر انعقادها اليوم الأربعاء، موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنَح الزواج»، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، بينما تعتزم النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنيّة، توجيه سؤال برلماني لوزير التربية والتعليم، تكشف خلاله مخالفة جامعات ومدارس لقرار وزاري بشأن إلغاء إلزامية اختبارات «إمسات» كشرط للقبول، كما تشهد الجلسة موافقة المجلس على إرسال 24 توصية برلمانية لمجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وإحاطة المجلس علماً بذلك، بينها 13 توصية حول «سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي»، و11 توصية حول «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، والتي خصّصها لمناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنَح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، وذلك بحضور وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة وممثلي الحكومة.

ويوجّه أعضاء بالمجلس، خلال الجلسة، خمسة أسئلة برلمانية إلى الحكومة، بينها أربعة أسئلة لوزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، الأول من النائب الثاني لرئيس المجلس، مريم ماجد بن ثنية، حول «اختبارات الإمسات»، تكشف خلاله مخالفة عدد كبير من المدارس والجامعات لقرار وزارة التربية والتعليم، الذي يقضي بإلغاء إلزامية اختبارات الإمسات، وذلك من خلال الإصرار على تطبيق هذه الاختبارات كشرط للقبول بها، متسائلة عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الوزارة للتعامل مع هذه المخالفة، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بالاختبار، والتي لايزال الطلبة يواجهونها.

ويوجّه عضو المجلس الدكتور عدنان حمد الحمادي، سؤالين لوزير التربية والتعليم، حول مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي، واعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات، كما توجّه العضوة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، السؤال الرابع للوزير حول عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم، وتختتم العضوة الدكتورة موزة محمد الشحي، الأسئلة البرلمانية، بسؤال لوزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، حول تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب.

وتستعرض لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، تقريرها البرلماني حول موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنَح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، الذي تضمّن ملاحظات واستنتاجات عدة حول أبرز التحديات التي تواجه الشباب في الإقبال على الزواج، كما تعرض اللجنة توصيات عدة اعتمدتها ورفعتها للمجلس، وذلك لمناقشتها بين أعضاء المجلس وتبنّيها، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتناولت اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج مِنَح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، ضمن محورين رئيسين، الأول التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات مِنَح الزواج، والثاني، دور المبادرات والبرامج في تشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة، وأشارت اللجنة إلى أن أبرز الملاحظات والاستنتاجات التي رصدتها خلال مناقشتها للموضوع، ولقاءاتها مع الفئات الجماهيرية المستهدفة وجميع الجهات الرسمية المعنية، تتمثل في أن توجّه الشباب نحو الدراسة الجامعية، ومن ثم البدء في رحلة البحث عن الوظيفة المناسبة، من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تأخير الإقبال على الزواج.

وانتهى التقرير إلى توصيات برلمانية عدة، بينها تأكيد أهمية إقامة حملات توعوية، تستهدف الشباب والشابات المقبلين على الزواج، والالتحاق بالبرامج والورش التوعوية والدورات التي تؤهلهم للزواج، وضرورة تضمين المناهج التعليمية في المرحلة الثانوية مواد تثقيفية حول الزواج، وأهمية التأثير الإيجابي للأسرة في أبنائهم في حال حدوث إشكاليات في الزواج.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان، يطّلع المجلس على تقرير وارد من لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، وآخر من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي»، وذلك تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم بشأن التعامل معها، وإحاطة المجلس علماً بذلك.

ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية، فقد تضمّنت الصيغة المُعدّلة لتوصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي»، الذي ناقشه المجلس خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18 يوم 24 يناير الماضي، 13 توصية برلمانية في سبعة محاور رئيسة، تبنّاها أعضاء المجلس خلال مناقشة الموضوع، وذلك بعدما أضيفت توصية جديدة لقائمة التوصيات التي وردت بالتقرير النهائي للجنة حول الموضوع، تنص على «التعاون بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية والتربية والتعليم لإجراء مسابقات طلابية عن البيئة والأمن المائي بين المدارس في كل منطقة تعليمية وعلى مستوى المناطق التعليمية المختلفة».

فيما تضمّنت الصيغة المعتمدة من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، حول توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي» 11 توصية، أبرزها رفع المخصصات المالية والرواتب للأطباء المواطنين، وإعداد حزمة محفزات مادية ومعنوية لمختلف التخصصات الطبية، ومضاعفة الميزانية المتخصصة للتدريب والتعليم الطبي المستمر والابتعاث داخل الدولة وخارجها، لمواكبة أفضل البرامج التدريبية العالمية بهذا الشأن.

• 24 توصية برلمانية للحكومة منها 13 لـ«الأمن المائي»، و11 حول مشاركة المواطنين في القطاع الصحي.