الامارات | «العدل» تتيح الطعن على أحكام الاستئناف إلكترونياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت وزارة العدل للأفراد والشركات، إمكانية الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة بحقهم بعد مرحلة الاستئناف، عن طريق نظام قيد الدعاوى الإلكتروني، وذلك من خلال أربع خطوات.

وقالت الوزارة إنه يمكن التقديم على خدمة قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا، وغيرها من الخدمات بسهولة ومرونة، عن طريق زيارة موقع وزارة العدل الإلكتروني (moj.gov.ae) أو تحميل التطبيق الذكي (MOJ UAE).

وشرحت أن خطوات تقديم الطعن، تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تقديم الطلب إلكترونياً عبر نظام قيد الدعاوى الإلكتروني، ثم دفع الرسوم عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية، وأخيراً إصدار رقم للدعوى والإعلان والموعد الأول أمام المحكمة.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للمتعاملين التقديم على خدمات وزارة العدل الإلكترونية والرقمية بكل سهولة ويسر، وبضغطة زر، من خلال زيارة موقعها الإلكتروني، أو تحميل التطبيق الذكي.

وتقوم تجربة وزارة العدل في التحول الرقمي، على ركائز رئيسة أبرزها الاستباقية التشريعية والإجرائية، بهدف تمكين المنظومة القضائية والقانونية من مواكبة التطورات التقنية المستمرة، وتقليص وتيسير الإجراءات وصولاً إلى تحقيق التوجه الحكومي في الدولة، نحو تصفير البيروقراطية الحكومية.

وبحسب إحصاءات دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، فقد بلغ إجمالي نسبة الجلسات والاجتماعات المنعقدة عن بعد في المحاكم الاتحادية 95% خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأكدت الدائرة أن الإجراءات المتخذة بالتوسع في تطبيق أنظمة التقاضي عن بُعد، وإتاحة تقديم وإنجاز المعاملات إلكترونياً، واستخدام وسائل الاتصال المرئي، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة، في ظل بيئة تشريعية وقضائية متطورة، أسهم بشكل فعال في تعزيز الدور الريادي لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة ويدعم تنافسيتها عالمياً.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد جلسات الدوائر القضائية الحضوري بلغ 139 جلسة فقط، فيما بلغ عدد الجلسات عن بُعد 22 ألفاً و927 بنسبة بلغت 99%، وبلغ عدد جلسات القاضي المشرف الحضورية 195 جلسة، فيما بلغت تلك الجلسات عن بُعد 3229 بنسبة 94%.

وذكرت وزارة العدل أنها توفر العديد من الخدمات القضائية الإلكترونية، التي توفر الوقت والجهد على المراجعين، ومن ذلك منصة «وساطة» الإلكترونية، وخدمة كاتب العدل الرقمي، ومبادرة «قانوني في عونك».

• التحول الرقمي يحقق توجه الدولة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية.