الامارات | 1327 وثيقة مزوّرة ضبطتها «إقامة دبي» خلال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أنها ضبطت 1327 مستنداً ووثيقة مزيّفة ومزوّرة خلال العام الماضي، تضم جوازات سفر ووثائق ذات صلة بتسهيل إجراءات السفر مثل بطاقات الهوية وبطاقات الإقامة وتأشيرات الدخول إلى الدولة.

وأكد مستشار مركز فحص الوثائق في الإدارة، الخبير عقيل أحمد النجار، لـ«الإمارات اليوم»، أن أحدث الأساليب المستخدمة في كشف الوثائق المزيفة هي استخدام برمجيات للمقارنة بين الأشكال المتغيرة بصرياً الأصلية (الهولوغرام/Hologram)، والأشكال المماثلة لها في المستندات المشكوك في صحتها، واستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد لكشف أساليب الطباعات المضافة على الصور الشخصية في جواز السفر وتعديلها لتتطابق والصورة المزوّرة في المستند المشكوك في صحته.

وأضاف أن الإدارة تمتلك جميع الأجهزة الحديثة لكشف وثائق السفر المزورة، ومنها جهاز «دوكوبوكس برو»، المحتوي على الأشعة المرئية، وغير المرئية في الطيف الكامل من الأشعة، وأجهزة قراءة ما تختزنه الشرائح من معلومات في جوازات السفر، وجهاز لقراءة الشرائح في جوازات السفر، وآخر للفحص عن بُعد.

ولفت إلى أن فحص وثائق السفر للوقوف على صحتها من عدمه يستغرق بضع ثوانٍ، لكنه قد يطول إلى أكثر من ذلك بحسب دقة التزييف أو التزوير.

وأضاف: «في كثير من الحالات يكشف عن المستند المزور باستخدام وسائل كشف بسيطة جداً، مثل العدسات المكبرة».

وذكر النجار أن عدد العاملين في مركز فحص الوثائق يبلغ 62 موظفاً، هم خبراء فحص وثائق السفر والإداريون، وجميعهم خضعوا للعديد من الدورات التدريبية، مثل أساليب كشف التزييف والتزوير المتقدم، وكشف الانتحال.

أما أبرز التحديات التي تواجه العاملين في كشف وثائق السفر، فتتمثل في تطور أساليب التزييف والتزوير في المستندات، وهو ما يستدعي مواكبة المستحدثات الاحتيالية بالاطلاع وحضور المؤتمرات وورش العمل وبناء شبكة معلوماتية مع العاملين في المجال ذاته لتلقي التنبيهات من خلالها.

وأكد أن مركز فحص الوثائق يحرص على أن يكون سباقاً في المستقبل في مجال فحص وثائق السفر الاحتيالية، وأن يكون مرجعاً للجهات المعنية للتأكد من سلامة وثائق السفر بطلب الاستشارة منه، كما الحال في مستواه الراهن.

وذكر أن بعض المسافرين يكونون ضحية منظمات أو أفراد يحتالون عليهم بإعطائهم وثائق سفر مزورة على أساس أنها صحيحة مقابل مبالغ كبيرة من الأموال، داعياً المسافرين إلى التأكد من الجهات المخولة بإصدار وثائق السفر قبل سداد أسعارها وحيازتها لاستخدامها للانتقال.