الامارات | 971 مليون درهم صفقات وزارة الدفاع في «يومكس» و«سيمتكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «مجلس التوازن»، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لمصلحة وزارة الدفاع، توقيع خمس صفقات مع شركات محلية ودولية، بقيمة إجمالية بلغت 971 مليون درهم إماراتي، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في ختام اليوم الأول من معرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس) في دورته السادسة.

وتفصيلاً، بلغت صفقات العقود والمشاريع للشركات المحلية قيمة 899 مليون درهم، بينما وصل مجموع صفقات العقود الدولية إلى صفقتين بقيمة 72 مليون درهم.

وكشف المُتحدث الرسمي باسم «مجلس التوازن»، زايد سعيد المريخي، عن الصفقات المحلية لمصلحة وزارة الدفاع لليوم الأول من معرضي «يومكس وسيمتكس 2024»، التي شملت التعاقد مع شركة «ريسورس إندستريز» لشراء بندقية إعاقة الطائرات المسيّرة بقيمة 10 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة «إنترناشيونال غولدن غروب» لشراء أنظمة طائرات مسيرة، وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لخمس سنوات بقيمة 874 مليون درهم، إضافة إلى التعاقد مع شركة «الياه للاتصالات الفضائية» «الياه سات» لتوفير حيز ترددي بقيمة 16 مليون درهم.

من جانبه، قال المُتحدث الرسمي باسم «مجلس التوازن»، ماجد أحمد الجابري، إن الصفقات الدولية لليوم الأول من معرضي «يومكس وسيمتكس 2024»، شملت التعاقد مع شركة «إلكترونيات الطيران الكندية» (CAE) لتقديم خدمات الدعم لمشبهات مركز التدريب بقيمة 49 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران (كاتيك) لشراء أنظمة دفاعية لمقاومة الطائرات المسيّرة بقيمة بلغت 23 مليون درهم.

وقال المريخي: يعكس معرضا ««يومكس وسيمتكس 2024» ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، إضافةً إلى الأهمية التي يمثلها قطاع الأنظمة غير المأهولة والإمكانات التي تمتلكها الصناعات المحلية في هذا القطاع، مؤكداً توجهات «مجلس التوازن» نحو تعزيز أوجه التعاون المشترك بين كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية محلياً وعالمياً، لتحقيق التقدم ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها هذا المجال.

وشهد اليوم الأول من انطلاقة معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس) ومعرض المحاكاة والتدريب (سيمتكس) 2024، حضوراً فاعلاً ولافتاً من الشركات الوطنية التي عرضت أحدث منتجاتها وتقنياتها في قطاع الأنظمة غير المأهولة، التي طورتها كوادر وخبرات إماراتية.

واستقطبت الدورة الحالية للمعرضين مشاركة قياسية من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهذه القطاعات الحيوية، حيث يشارك ما يزيد على 214 شركة عارضة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 35 دولة.

وشهدت ارتفاع عدد الشركات الوطنية لتصل إلى 72 شركة، في حين بلغ عدد الشركات الدولية المشاركة 142 شركة، ويعد الجناح الإماراتي هو الأكبر بين الأجنحة الوطنية المشاركة، يليه كل من الجناح الصيني، ومن ثم الأميركي.

وكشفت «إيدج»، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً في قطاع الأنظمة غير المأهولة والمستقلة، عن ثلاث مركبات جديدة ومبتكرة يتم التحكم فيها عن بعد.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، منصور الملا: «يعتبر يومكس حدثاً عالمياً رائداً في قطاع الأنظمة غير المأهولة، ومنصة مثالية لمجموعة إيدج، كي تعرض مجموعتها الحديثة من الحلول المتقدمة والمستقلة التي يتم التحكم فيها عن بعد. يحدونا الفخر أن نكون الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث المهم للمرة الثالثة على التوالي، حيث نطلق منتجات جديدة ومبتكرة، تُوفر للعملاء مضاعِفات قوة جديدة متقدمة تقنياً، وتعتبر معقولة التكلفة في مجالات متعددة، ما يُسلّط الضوء على التزام المجموعة بتطوير قدرات واسعة ومتنوعة، تسهم بشكل كبير في تعزيز المنظومة الدفاعية السيادية ذات الفكر المستقبلي».

وتم تصميم «GY300» للإقلاع والهبوط القصير على الأراضي الوعرة وغير المجهزة، وهي عبارة عن طائرة غير مأهولة منخفضة الصيانة وعالية الموثوقية، وقادرة على نقل حمولة 300 كغم، بتكلفة تشغيلية منخفضة.

وفي مجال الأنظمة البرية، عرضت «BUNKER PRO»، وهي عبارة عن مركبة برية غير مأهولة مجنزرة وعالية الأداء، وهي تنفذ عمليات مستقلة بالكامل مثل المراقبة عن بعد، والاستكشاف، والسير ضمن قافلة، وتحديد الأهداف، والدوريات الخارجية.

كما عرضت «M-BUGGY» وهي مركبة برية غير مأهولة ومدولبة ومتعددة التضاريس، وتستخدم أحدث تقنيات التصوير والاستشعار لتوفير بيانات قابلة للتنفيذ للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

وشارك مجلس الإمارات للشركات الدفاعية من خلال تخصيص جناح يضم عدداً من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة، منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، إلى جانب مجموعة «ساب»، وشركتي «إلكترونيات الطيران الكندية»، و«أفانت غارد»، لعرض أحدث المنتجات الدفاعية المبتكرة.

وعرض مجلس تسويق الخدمات الدفاعية (DSMC)، ضمن منصة جامعة خليفة، التطورات الأخيرة في الأبحاث المتعلقة بتطوير الأنظمة غير المأهولة، والمشاريع الرائدة، وأحدث مبادرات البحث والتطوير في هذا المجال.

وأعلنت «إيدج»، إضافة «إنترناشيونال غولدن غروب» إلى مجموعة شركاتها.

وتعد «إنترناشيونال غولدن غروب»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الوكيل الرائد في دولة الإمارات للإمدادات الدفاعية والحلول الأمنية المتطورة. وستتيح هذه الخطوة لـ«إيدج» توسيع مروحة أعمالها وتوفير حلول وخدمات أكثر شمولاً لعملائها.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة إنترناشيونال غولدن غروب (ش م خ)، فاضل سيف الكعبي، انضمام إنترناشيونال غولدن غروب (ش م خ) إلى إيدج يتماشى مع استراتيجيات النمو والتوسع لكلا المجموعتين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً للصناعات الدفاعية.

وتمتلك «إنترناشيونال غولدن غروب» القدرة على توفير مجموعة واسعة من الحلول العسكرية، بما في ذلك جميع الأنواع الرئيسة من الأسلحة والذخائر والدبابات والمركبات العسكرية متعددة الأغراض، والسفن البحرية وأنظمة الرادار والاتصالات والمستشفيات الميدانية وأنظمة التحكم والقيادة وميادين التدريب العسكري وأنظمة الرؤية الليلية والمراقبة، ومعدات مكافحة الشغب، والحواجز الأمنية البرية والبحرية، والزي العسكري، وغير ذلك كثير. كما تشمل خدماتها، الخدمات الاستشارية، وصيانة وتحديث المركبات العسكرية، والتدريب العسكري والأمني، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تكامل الأنظمة، والدعم الفني، والملاحة، ومراقبة الحركة الجوية، وخدمات الحماية والأمن، وغيرها.

وتعد الدورة الحالية للمعرضين الأكبر والأضخم منذ دورتها الأولى، والتي تعكس الأهمية المتزايدة للأنظمة غير المأهولة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من جانب، والإسهام في تعزيز عملية التنمية المستدامة لاقتصادات الدول من خلال القيمة المضافة التي تقدمها هذه الصناعات والابتكارات النوعية، التي لم يعد دورها يقتصر على التطبيقات الدفاعية لتشمل الاستخدامات التجارية والمدنية.

ويوفر المعرضان منصة لعرض أحدث وآخر الابتكارات والتقنيات للأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب وصولاً للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويجمع أقطاب الصناعات الدولية وصناع القرار تحت سقف واحد، لبحث سبل النهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية.

• 899 مليون درهم صفقات عقود ومشروعات الشركات المحلية.