الامارات | مرتادو شواطئ يطالبون بإجراءات صارمة ضد المستهترين بالبيئة البحرية والبرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب مرتادو شواطئ في المنطقة الشرقية بلدية دبا الفجيرة والجهات البيئية المختصة باتخاذ إجراءات «صارمة» ضد الرمي العشوائي للمخلفات والنفايات على الشواطئ في ظل زيادة استهتار بعض الأفراد بالبيئة البحرية والبرية عبر تركهم نفايات ومخلفات بلاستيكية وورقية وعبوات غازية فارغة، فيما أكد مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، حرص البلدية على الحفاظ على نظافة جميع مرافق المدينة وشواطئها، لافتاً إلى أنها تعمل على تكثيف حملات النظافة طوال العام وفق خطط منظمة حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين من الأضرار الناتجة عن تكدس مخلفات من شأنها إحداث مشكلات صحية وبيئية.

وتفصيلاً، شدد مواطنون ومقيمون ومتطوعون على ضرورة الوقوف بشكل حازم ضد مخالفين يستهترون بالبيئة الشاطئية، ويرمون بشكل عشوائي مخلفات ونفايات على الشواطئ بعد الاستمتاع بأجواء الشتاء، مشيرين إلى أن الجهات المسؤولة تعمل على تنظيم وتهيئة الشواطئ وتخصص فرقاً لتوعية وتثقيف مرتادي المناطق البرية والشواطئ، إلا أن البعض لايزال يتعامل بنوع من التسيب في ما يتعلق بإلقاء المخلفات التي تضر بالصحة العامة والبيئة.

وأكدوا على ضرورة تكثيف حملات التفتيش على الشواطئ وإلزام المخالفين بتنفيذ القوانين والالتزام بالضوابط المحددة في اللوحات الإرشادية الموزعة على طول الشواطئ، وتحرير مخالفات وإنذارات في حال تكرار المخالفات البيئية والصحية من قبل البعض.

وقالت المواطنة مريم الشامسي، إن الجهات المختصة تكثف حملاتها في المناطق البرية والشواطئ لتوعية مرتاديها بضرورة الالتزام بالضوابط المحددة أثناء تواجدهم فيها، إلا أن عدداً من العوائل والأفراد لا يلتزمون بها ويقومون برمي النفايات بشكل عشوائي على طول الشواطئ رغم وجود أماكن مخصصة لذلك.

وذكر المتطوع عبدالله محمد الحفيتي، أنه في كل عام ينظم المتطوعون خلال فترة الشتاء حملات تنظيف للشواطئ التي تتراكم فيها نفايات المرتادين، مطالباً بضرورة تفعيل الإجراءات من قبل الجهات المعنية وفرض العقوبات المناسبة كالغرامة وغيرها في ظل استهتار بعض الأفراد تجاه البيئة والمنظر الحضاري للمدينة.

وأيّدته في الرأي المتطوعة المقيمة ليلى أحمد قائلة: «تشارك عائلات ومتطوعون وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في الإمارة في حملات التنظيف وجمع النفايات البلاستيكية على الشواطئ ومناطق التخييم، وتتكاتف الجهات في مشاركة العمال لإزالة النفايات بشكل كلي منها حفاظاً على البيئة، إلا أن بعض المخالفين الذين يقومون برمي هذه النفايات قد تغيب عنهم ثقافة الحفاظ على البيئة وفرصة الاستمتاع بالأجواء الشتوية دون منغصات».

وأضافت: «رغم تنوع الوسائل التي تقوم بها الجهات المعنية في توعية الجمهور بأهمية ترك أماكنهم نظيفة وكما كانت عليه قبل جلوسهم فيها، فإن عدداً منهم يصر على اتباع أساليب غير صحية ومضرة بالبيئة، ولا يمكن التصدي لمثل هذه السلوكيات إلا بفرض غرامات مالية أو عقوبات مناسبه لمنعها».

من جهته، أكد مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، حرص البلدية على الحفاظ على نظافة جميع مرافق المدينة وشواطئها، لافتاً إلى أنها تعمل على تكثيف حملات النظافة طوال العام وفق خطط منظمة حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين من الأضرار الناتجة عن تكدس مخلفات من شأنها إحداث مشكلات صحية وبيئية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين في المدينة إلى ضرورة الحفاظ على نظافة وجمال المناطق السياحية بالتعاون مع البلدية من أجل جعل مدينة دبا مدينة صحية ومستدامة.

إلى ذلك، خصصت بلدية دبا الفجيرة خطاً ساخناً لتلقي البلاغات الخاصة بالمخالفين لاتخاذ إجراءات تجاه مرتكبيها وزيادة فرق التفتيش على الشواطئ ومناطق التخييم للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وسلامه البيئة.

يذكر أن بلدية الفجيرة وزعت مفتشيها على طول الشواطئ لمنع التخييم، وأكدت التصدي لأي ممارسات تضر بالبيئة بشكل فوري، وذكرت أنها تنفذ رقابة دورية على الشواطئ طوال العام، للتأكد من تطبيق القوانين والتشريعات التي تصدرها البلدية حفاظاً على البيئة من التدهور والمظهر الحضاري للمدينة.

فقدان الشواطئ لخصائص بيئية وسياحية

أكدت الباحثة والخبيرة في شؤون البيئة والاستدامة، فاطمة الحنطوبي، أن تلوث الشواطئ عن طريق رمي النفايات من قبل مرتاديها يعتبر أحد أنواع التأثير البشري على الشواطئ من حيث تنوع تلك النفايات وكمياتها، بالإضافة لتأثيرها المباشر في فقدان الشواطئ لخصائصها البيئية والسياحية والاقتصادية.

وشددت الحنطوبي على ضرورة قيام الجهات المختصة بتكثيف التوعية القانونية والصحية والبيئية لمرتادي المواقع البحرية للحفاظ على الشواطئ، بهدف منع أضرار تُسببها مواد بلاستيكية ترمى في الشواطئ من قبل مرتاديها دون وعي منهم.

المهندس حسن اليماحي: البلدية حريصة على سلامة المواطنين والمقيمين من الأضرار الناتجة عن تكدس المخلفات.