الامارات | 120 زيارة لوفود حكومية وبعثات تجارية بين الإمارات والصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الإمارات والصين، نموذج بالغ الأهمية في خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة الإمارات، مؤكداً أن البلدين يجمعهما مستوى عالٍ من الحوار والتنسيق المشترك، خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما تعكسه كثافة الزيارات الرسمية والتجارية بينهما، التي تجاوز عددها أكثر من 120 زيارة رسمية لوفود حكومية وبعثات تجارية ومن القطاع الخاص، خلال الفترة من 2011 حتى 2017.

وأضاف أن الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وهي ركن التنمية الأبرز في القارة الآسيوية، كما أنها تعد أحد أهم اللاعبين المؤثرين في نمو الاقتصاد وحركة التجارة، وتدفقات الاستثمار على الصعيد العالمي.

وأكد أن مستويات التعاون المتنامية بين البلدين، من شأنها تحفيز نمو تدفقات الاستثمار والتجارة والسياحة بينهما، الأمر الذي يعكس الآفاق الواعدة لمزيد من التعاون والمنفعة المتبادلة، في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

ولفت إلى أن السياحة الصينية الوافدة إلى دولة الإمارات، خلال عام 2016، سجلت أكثر من 870 ألف زائر، وتدخل ضمن قائمة أهم 10 أسواق سياحية للدولة، وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول عالمياً لدولة الإمارات في عام 2017، فيما تمثل الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في المنطقة.

ولفت المنصوري إلى الاهتمام المتبادل، بتشجيع التعاون على المستويين الاتحادي والمحلي، بين المدن والولايات الصينية ودولة الإمارات، وتعزيز تبادل الزيارات لإطلاع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين على الفرص المطروحة للاستثمار، وسبل الاستفادة منها.

وأكد أن جهود التنسيق والتعاون أسفرت عن اتفاقيات بالغة الأهمية بين حكومتي البلدين مبكراً، في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، كان أبرزها - آنذاك - اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والنقل الجوي، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وحماية وتشجيع الاستثمار.

وتواصلت الجهود وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على مدى السنوات التالية حتى وقتنا الراهن، لتبلغ أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة، شملت تعزيز أواصر التعاون في مجالات مهمة كالتصنيع وتعزيز القدرات الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الهيدروكربونية والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنشطة المناطق الحرة، والشراكات الاستثمارية، والسياحة، والخدمات اللوجستية والمالية، وتشغيل وإدارة وتطوير الموانئ البحرية، وغيرها.

وقال وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات حرصت على الإسهام بفاعلية في تعزيز سبل الشراكة والتعاون، لإنجاح مبادرة «الحزام والطريق»، باعتبارها تواصلاً زمنياً وتاريخياً لطريق مؤثر في حركة التجارة الدولية منذ القدم، ما يعزز حصاد المنافع المترتبة على تلك المبادرة، في معظم الدول المنخرطة فيها.

وأضاف المنصوري أن الإمارات، من خلال نجاحاتها التجارية ومكانتها الاستراتيجية الرائدة على خريطة التجارة العالمية، إضافة إلى قدراتها اللوجستية وتسهيلاتها لدعم أفضل ممارسات الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، تعد من الدول المرشحة بقوة لتعزيز التعاون في مشروعات «الحزام والطريق». وأوضح أن دولة الإمارات، بشبكتها المتطورة في قطاع النقل البري والبحري، ستكون أحد عوامل النجاح الرئيسة لمبادرة «الحزام والطريق»، عبر ربط هذه المبادرة مع ما تم إنجازه على صعيد تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية، من خلال شبكات النقل في الدولة.

وتعد قطاعات الأعمال التجارية، في الإمارات، من بين أكثر المستفيدين من أي زخم متوقع في النشاط الاقتصادي، الناتج عن هذه المبادرة التنموية والاستراتيجية.

وهناك نشاط متزايد للشركات الصينية في الدولة، خصوصاً في المناطق الحرة، كما أنشأت البنوك الصينية الرئيسة الأربعة العديد من عملياتها في الإمارات من خلال مركز دبي المالي العالمي، وفي المقابل تعلن الإمارات عن مشروعات استثمارية عدة في قطاعات مختلفة، في إطار المبادرة وجميعها مقومات مهمة للشراكة بين البلدين، في إطار مخرجات «الحزام والطريق».

استثمارات إماراتية

بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في الصين 2.1 مليار دولار حتى عام 2016، وتركزت في مشروعات شملت مجالات: النفط والغاز، التطوير العقاري، العمليات البحرية والموانئ والحاويات، الخدمات والوساطة المالية، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة والسفر، النقل الجوي للركاب والبضائع، المناطق الصناعية والاقتصادية، التكنولوجيا المتطورة، إدارة الفنادق، الخدمات اللوجستية، والزراعة، وغيرها.