الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن طالبة جامعية ضد قرار فصلها من جامعة حكومية، على خلفية واقعة غش في الامتحانات، إذ بينت المحكمة بطلان القرار الصادر بسبب مشاركة دكتورة في الجامعة ضمن لجنة التحقيق، وفي الوقت ذاته كانت عضواً في مجلس التأديب الذي أصدر القرار، الأمر الذي لا يجوز قانوناً.

وفي التفاصيل، أقامت طالبة جامعية دعوى إدارية، مطالبة بإلغاء قرار فصلها من الدراسة، وإلزام الجامعة بإعادة تسجيلها، واستمرار متابعة دراستها.

وقالت في دعواها إنها «فوجئت بقرار منعها من متابعة دراستها في الموسم الدراسي 2015 – 2016، وعدم جواز قيدها في الجامعة مرة أخرى، وهو القرار الذي تطعن عليه بالإلغاء، لعدم مشروعية السبب الذي أسس عليه».

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بالتأييد، فطعنت الطالبة على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن «الدكتورة التي أجرت البحث في ما هو منسوب إليها من واقعة الغش في الامتحانات، أحالت تقريرها إلى لجنة التحقيق المبدئي التي نظرت الموضوع في غيابها دون إبداء دفاعها، وانعقد على أثر ذلك مجلس تأديبي كان من بين أعضائه الدكتورة نفسها التي باشرت الإجراءات الأولية في جمع أدلة المخالفة المنسوبة إليها، وهو أمر غير جائز في القانون، إذ بهذه الصفة تكون الدكتورة المذكورة خصماً وحكماً في آنٍ واحد».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الطالبة، موضحة أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بإنشاء وتنظيم الجامعة، نصت على أن «يتولى التحقيق مع الطالب من يندبه عميد الكلية أو المعهد المختص من أعضاء هيئة التدريس، ولا يجوز لمن يباشر التحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في مجلس التأديب».

وأشارت إلى أن الثابت بالأوراق، وما أكدته مذكرة الجامعة أمام قضاة أول درجة، أن الدكتورة المذكورة أجرت بمكتبها مع دكتور آخر تحقيقاً في واقعة غش الطالبة في الامتحانات حسب الثابت من المحضر، والثابت أيضاً أن لجنة التأديب المشكلة بمقتضى قرار نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية، والتي نظرت في ما هو منسوب للطالبة، كانت ضمن أعضائها الدكتورة التي شاركت في إجراء التحقيق، وانتهت اللجنة في قرارها إلى توقيع عقوبة فصل الطالبة من الجامعة. وأكدت أن قانون إنشاء الجامعة حظر الجمع بين سلطة التحقيق وسلطة التأديب، وإذ باشرت الدكتورة الإجراءات الأولية في شؤون مخالفات الطلاب، وكانت نفسها من بين أعضاء لجنة التأديب وهو ما يخل بأهم الضمانات الواجب توافرها في محاكمة الطالب قبل توقيع الجزاء عليه، ما يضحي معه القرار المطعون فيه باطلاً، وإذ لم يفطن حكم الاستئناف إلى هذا النظر، فإنه قد خالف القانون، ما يوجب نقضه.