الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مخالفي الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ الأول من سبتمبر الماضي غير مشمولين في مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، والتي أطلقتها الهيئة مطلع سبتمبر الماضي، وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في رد للهيئة على استفسارات وردت إلى «الإمارات اليوم» حول ما إذا كانت الفئات التي خالفت قوانين الإقامة والتأشيرات بعد تاريخ الأول من سبتمبر الماضي، مشمولة بالمهلة المقررة أم لا ؟

وذكرت الهيئة أن هناك ثلاث فئات أخرى غير مستفيدة أيضاً من المهلة، وهم المدرجون في بلاغات إدارية، سواء انقطاع عن العمل أو التغيب، وذلك بعد التاريخ المشار إليه، وكذا حالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتسللين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، إذ يتوجب عليهم مراجعة إدارة شؤون المخالفين والأجانب.

وبدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اعتباراً من الأول من سبتمبر الماضي، تنفيذ قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، ولمدة شهرين، حتى نهاية أكتوبر الماضي، ثم قررت تمديد المهلة لشهرين آخرين، ولغاية 31 ديسمبر المقبل.

وشددت الهيئة على أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، وستتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد.

وأكدت أنها ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم بالدولة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطه في حالة انتهاء مدة تمديد المهلة.

وأكدت الهيئة أن قرار تمديد المهلة جاء تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.

وشهدت المهلة منذ انطلاقها إقبالاً كثيفاً من قبل المخالفين على تسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا الممنوحة، فيما حرصت الهيئة وشركاؤها الاستراتيجيون من الجهات الحكومية والخاصة على تذليل المعوقات ووضع الحلول للتحديات التي واجهت بعض الفئات من المخالفين، في ضوء الصلاحيات القانونية المخولة لها.

في سياق آخر، ذكرت الهيئة أنها توفر عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، خدمة الإعفاء من رسوم تأخير بطاقة الهوية، محددة خمس خطوات للتقديم على الخدمة، هي الدخول إلى الحساب من خلال الهوية الرقمية، واختيار خدمة تجديد بطاقة الهوية، ومراجعة البيانات المسترجعة والتحديث عليها أينما ينطبق، ويتم عكس الإعفاء بشكل آلي للفئات المستفيدة قبل تسديد الرسوم، وأخيراً تقديم الطلب وتسديد الرسوم.