الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بحبس امرأة عربية ثلاثة أشهر وإبعادها عن الدولة بعد إدانتها بتهمة استعمال محرر رسمي باسم شخص آخر، عبارة عن بطاقة هوية امرأة أخرى خليجية.

وأفادت تفاصيل الواقعة، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن دورية أمنية تابعة لشرطة دبي اشتبهت في امرأة كانت تتصرف بطريقة مريبة وترتدي الزي المميز للنساء الخليجيات، فتم استيقافها وطلب إثبات هويتها، فأبرزت بطاقة هوية باسم امرأة خليجية، وبالتدقيق على البطاقة كانت المفاجأة أن المرأة صاحبة الصورة الموجودة في البطاقة مطلوبة للفحص الدوري بإمارة أخرى وفق النظام المحدد لمتعاطي المخدرات.

وبسؤال المتهمة اعترفت بأن بطاقة الهوية التي عثر عليها بحوزتها لا تخصها، وأنها تستخدمها في تخليص أمورها كونها دخلت إلى الدولة بطريقة غير شرعية.

وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسها ثلاثة أشهر عما أسند إليها، وإبعادها عن الدولة، ومصادرة المحرر الذي ضبط بحوزتها.

واستأنفت النيابة العامة ضد الحكم مطالبة بإلغاء قرار مصادرة المحرر كونه صحيحاً يخص شخصاً آخر، كما طعنت المتهمة، واستجابت محكمة الاستئناف لطلب النيابة.

[email protected]