ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، في مقر الدائرة، ويأتي ذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال البحوث الاجتماعية، وتبادل الخبرات في رصد ودراسة الظواهر المجتمعية، بما يسهم في تعزيز ريادة القطاع الاجتماعي في الإمارة.
وقالت شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: «تعمل دائرة تنمية المجتمع على تعزيز قطاع اجتماعي رائد، وترسيخ جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة، وفي هذا الإطار تأتي مذكرة التفاهم مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بهدف تمكين فريق عمل على درجة عالية من الاحترافية والتخصّص في التعامل مع المواضيع الاجتماعية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات، وتوسيع أطر التعاون بين الدائرة والمؤسسة».
وأضافت الحوسني: «نحرص في القطاع الاجتماعي على تعزيز شراكاتنا بشكل دائم من خلال اعتماد الأبحاث والبيانات والإحصائيات الصحيحة التي تعكس الواقع الاجتماعي بشفافية، وترصد التحدّيات والظواهر الاجتماعية على اختلاف أنواعها، من أجل معالجة هذه التحدّيات وإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يضمن حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع».
من جانبها، قالت الدكتورة ناتاشا ريدج، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة: «يسعدنا أن نشير إلى أهمية مذكرة التفاهم بين دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة القاسمي، حيث يعكس هذا التعاون التزامنا بتعزيز التفاعل بين القطاعين الاجتماعي والأكاديمي. من خلال توجيه جهودنا المشتركة نحو البحوث والابتكار، نتطلع إلى تحديد التحديات الاجتماعية وتقديم حلول فاعلة تسهم في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة في الإمارة».
الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم ستعزز التعاون بين دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة من أجل استكشاف الفرص المستقبلية في مجال تطوير منهجيات الأبحاث العلمية والأكاديمية، ومشاركة مخرجات المشاريع البحثية في المجالات الاجتماعية ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير المهارات البحثية، بما يحقق رؤية كل من الدائرة والمؤسسة، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها لديهما.
كما تسهم المذكرة في تسهيل تقديم الخدمات الفنية والاستشارية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأبحاث الاجتماعية، وتبادل المواد العلمية والمنشورات والإصدارات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي، وأي مجالات تعاون أخرى تسهم في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها مجتمع أبوظبي.