الرياض - أميرة القحطاني - في عصرنا الحالي، تلعب التكنولوجيا دوراً متزايد الأهمية في تطوير المجتمع وتحسين جودة الحياة،وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أعلن عن خطوات هامة تتعلق بالهواتف المحمولة المستوردة، مشيراً إلى السياسة التي تنتهجها الدولة للحد من التهريب وتنمية الصناعة المحلية،تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز مبادئ الجودة والالتزام في سوق الاتصالات المصري،يعتبر هذا التحرك علامة فارقة تعكس التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات شاملة في هذا القطاع الحيوي.

قطع الخدمات عن الهواتف غير المتوافقة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة سوف تقطع الخدمة عن الهواتف التي لم تقم بتوفيق أوضاعها ودفع الرسوم الجمركية المقررة عليها، وذلك بعد إجازة عيد الفطر التي تمثل انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب هذه الهواتف،تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسات الدولة الرامية إلى تنظيم سوق الاتصالات وتحفيز المواطنين على الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، مما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات وجذب الاستثمارات.

هدف توطين صناعة المحمول

قال الوزير خلال سحور أقامته شركة وي، إن الهدف من فرض الرسوم على عدد الهواتف القادمة من الخارج هو توطين صناعة المحمول في مصر،وقد أوضح أن هذا القرار يسعى إلى دعم الشركات الناشئة والعاملة في مجال تصنيع الهواتف داخل البلاد، حيث يتوجب على السوق المحلي أن يجد توازناً بين المنتجات المستوردة والمحلية،بالتالي، يتمكن المواطنون من الاستفادة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

الشركات المصنعة والتنافسية

أضاف الوزير أن هناك 5 شركات دخلت سوق التصنيع، وهو رقم قابل لل، وأن هناك أكثر من 9 ملايين هاتف جديد تم إدخاله إلى السوق،يمثل هذا التصنيع المحلي خطوة هامة نحو التنافسية وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين،إن تعزيز التصنيع المحلي يعتبر ركيزة أساسية لضمان استدامة القطاع وتطوير قدراته الإنتاجية.

مبادرات جديدة للحد من المكالمات الترويجية

أشار الوزير إلى أن الوزارة، متمثلة بجهاز مرفق الاتصالات، تعمل على منع المكالمات الترويجية المزعجة عن طريق تنبيه المواطن،سيساهم هذا الإجراء في تحسين تجربة المستخدم بالإضافة إلى إلزام الشركات العاملة في هذا المجال بتوفيق أوضاعها تماشياً مع السياسات الجديدة، ما يعزز من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

النظر إلى المستقبل

من ناحية أخرى، قال الوزير إنه في المرحلة القادمة سيكون هناك خدمات جديدة تقدم للمواطنين في مجالات الشهر العقاري والتعليم والصحة، حيث ستقتصر هذه الخدمات على منصة مصر الرقمية،تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق الشمول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية بطريقة أكثر فعالية، مما يسهم في تحسين مستوى الحياة للمواطنين ويعزز من التوجه نحو الحكومة الرقمية.

في الختام، تأتي خطوات الدكتور عمرو طلعت في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحديث قطاع الاتصالات وتعزيز الصناعة المحلية في مصر،إن هذه الإصلاحات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي،من خلال التركيز على توطين الصناعات الحديثة وتنظيم السوق، تأمل الحكومة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لمصر، مع تحقيق رضا المواطنين من خلال خدمات إلكترونية متطورة توفر الوقت والجهد،هذا النهج الاستراتيجي سيخلق فرصاً جديدة ويساعد في تعزيز مكانة مصر في منطقة الشرق الأوسط في المجالات التكنولوجية والاقتصادية.