الرياض - أميرة القحطاني - وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على تعديل قانون الأراضي الصحراوية، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك الأراضي الصحراوية في مصر، يأتي هذا التعديل ضمن خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية، يعد هذا التعديل خطوة هامة في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ما الأهداف المعلنة من البرلمان لتعديل قوانين الأراضي الصحراوية؟

ويهدف التعديل إلى منح المستثمرين الأجانب حق التملك للأراضي الصحراوية بموجب أحكام قانون الاستثمار، دون القيود التي كانت تفرضها المادتان (11 و 12) من قانون الأراضي الصحراوية السابق، وكانت تلك المواد تنص على ضرورة أن تكون حصة المصريين في ملكية الشركة لا تقل عن 51% من رأسمالها، وأن لا تزيد حصة الفرد الأجنبي على 30% من رأسمال الشركة، كما كان التملك محصورًا بالمصريين فقط.

تهدف هذه الخطوة إلى جذب المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في الأراضي الصحراوية في مصر، فالأراضي الصحراوية تمتاز بموقعها الاستراتيجي وامتلاكها لموارد طبيعية قيمة، مما يجعلها فرصة استثمارية مثيرة للاهتمام.

البرلمان يقر العديد من الاصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية

وتأتي هذه الخطوة كجزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتسهيل إجراءات الاستثمار، فقد تبنت مصر قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية لتعزيز المشروعات الصناعية وتنمية المناطق الريفية والصعيد المصري.

تعتبر هذه الخطوة إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في استكشاف فرص الاستثمار في الأراضي الصحراوية في مصر، إن تعديل قانون الأراضي الصحراوية يعتبر إصلاحًا تشريعيًا هامًا يتوافق مع جهود الدولة لإجراء إصلاحات تشريعية تتواكب مع العصر الحالي وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني، ويتمتع البرلمان المصري بأجندة تركز على الإصلاحات التشريعية بهذا الغرض.

توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبية بعد تعديل القوانين التي أقرها البرلمان

تتوقع السلطات المصرية أن يسهم هذا تعديل البرلمان للقانون في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التحول الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، ومن المتوقع أن يستفيد القطاعات المختلفة في مصر من هذا التعديل، بما في ذلك الزراعة والسياحة والطاقة المتجددة والصناعات الاستخراجية، فالأراضي الصحراوية في مصر توفر فرصًا كبيرة للاستثمار في هذه القطاعات، مما يعزز التنمية المستدامة ويساهم في توفير فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل.

ومن المهم أن نلاحظ أن هذا تعديل البرلمان لقانون تملك الأراضي الصحراوية لن يؤثر على السيادة الوطنية لمصر أو على حقوق المصريين في التملك العقاري، فالتعديل يهدف إلى توسيع الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومع ذلك، فإنه يحتفظ بضوابط وقيود أخرى تضمن استدامة وتنمية الاستثمارات وتحقيق مصلحة الشعب المصري، ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تنويع قاعدة الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة. كما يعكس هذا التعديل التزام الحكومة المصرية بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

اقرأ أيضا