ما بين السخرية والفكاهة استقبل الشارع السوداني، الأسبوع الماضي الحل الذي دفعت به الحكومة السودانية لأزمة السيولة التي ضربت الاقتصاد السوداني منذ العام الماضي.
فقبل أيام، بدأ المواطنون السودانيون في تداول العملات الجديدة بفئات الـ 100 جنيه و 200 جنيه، لأول مرة كأحد معالجات أزمة السيولة.
خلال فبراير الماضي، أقرت الجهات الاقتصادية قراراً بتحجيم الكتلة النقدية في محاولة منها للسيطرة على أسعار صرف الجنيه السوداني التي وصلت حاجز 40 جنيهاً وقتها .
منذ ذلك الحين والأسواق السودانية تئن تحت وطأة شح السيولة وعدم وجود كتلة نقدية في أيدي المواطنين، مما خلف عدداً آخر من الأزمات بينها ظهور سعرين للسلع عبر النقد والإجراءات المصرفية وانتشار ظاهرة الكسر، فضلاً عن مواصلة ارتفاع أسعار الصرف.
غير أن الجهات الاقتصادية وعدت بحل لمشكلة السيولة يتمثل في طرح فئات جديدة تتناسب مع حجم الاقتصاد الكلي كما صرح بذلك محافظ بنك السودان المركزي، د. محمد خير الزبير في مؤتمر صحفي بداية العام الحالي.
والشهر الماضي أعلن محافظ المركزي السوداني، محمد خير الزبير، عن طرح فئة ١٠٠ جنيهاً، للتداول اعتباراً من شهر فبراير الجاري والبدء في طرح فئات “200” و “500” جنية خلال الفترة المُقبلة تمهيداً لحل مشكلة الأوراق النقدية بصورة نهائية خلال شهري فبراير ومارس المُقبلين.
ظهور الفئات الجديدة خلف في الشارع السوداني المحتج نوعا من السخرية عند تداول فئتي 100 و200.
مواطنون سموا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فئة الـ 100 جنيه بـ (رب رب رب) في إشارة لصوت المطابع وهي تطبع، حيث قال العبارة أحد قيادات الوطني حينما أراد تأكيد أن مشكلة السيولة ستحل عبر طباعة الفئات الجديدة من العملة.
آخرون قاموا بتسمية فئة الـ 200 جنيه ببائعة السمك الشهيرة بمنطقة أم درمان “عوضية سمك” لظهور أسماك كثيرة في تصميم العملة من الخلف.
كما كان من ضمن الملاحظات التي أبداها مواطنون إن هناك ضُعفاً في تصميم الفئات الجديدة من العملة السودانية مقائنة بالوزن وشكل العلامة التأمينية مقارنة بالفئات القديمة السابقة.
وانتقدو ارتكاب المسؤولين للدولة لذات الاخطاء المرتكبة عند طباعة الـ50 جنيهاً في طبعتها الحديثه حيث تم تزويرها بعد أيام قليلة من ظهورها في إحدى ولايات دارفور.
فيما يرى مراقبون إن خطوة المركزي بطباعة عملة جديدة لن تعمل على حل مشكلة السيولة في الوقت القريب وستخلف آثار ضخمة في الاقتصاد السوداني المحاط بالأزمات.
وأكدوا على أنها لن تحقق هدفها بإعادة الثقة في الجهاز المصرفي في الوقت القريب سيما وأن البنوك ستتمسك بتحديد سقوفات سحب العملاء بجانب أنها ستساهم بصورة أو بأخرى في هبوط جديد للعملة الوطنية أمام سلة العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية.