قالت تنسيقية “تقدم” إن بيان النيابة العامة السودانية بشأن قضية المحامي منتصر عبد الله تضمن عدد من المعلومات غير الصحيحة.
و قالت النيابة العامة السودانية، الأحد، إنها أوقفت محامي رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، منتصر عبد الله، بغرض التحقيق معه في مخالفات قانونية ولا علاقة له بطلب الاطلاع على يومية التحري.
وأوضحت التنسيقية في بيان الثلاثاء، أن القبض على المحامي منتصر تم في الخامس من سبتمبر ٢٠٢٤ بواسطة “الخليّة الأمنية”، وتم التحقيق معه بواسطة ضابط من القوات المسلحة واستمر حجزه حتى تم فتح البلاغ في الثالث من أكتوبر ٢٠٢٤”.
وأضافت التنسيقية “منذ اندلاع حرب ١٥ أبريل، تواصل النيابة الإخلال بواجباتها القانونية، حيث تغطي على ما ترتكبه الأجهزة الأمنية من جرائم، وتحاول إضفاء الشرعية على ذلك بفتح بلاغات صورية تجعلها طرفًا غير محايد، تعمل لخدمة النظام الذي تنتمي إليه وتدين له بالولاء والطاعة”.
وفي 4 أكتوبر الجاري، أفادت اللجنة القانونية لتحالف تقدم بأن الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان أوقفت المحامي منتصر عبد الله في 7 سبتمبر الماضي بعد تقديمه طلبًا قانونيًا للاطلاع على يومية التحري في الدعوى رقم 1613 /2024 المقيدة ضد حمدوك والقادة السياسيين.
التيار
كانت هذه تفاصيل خبر تنسقية تقدم تشن هجوماً عنيفاً على النيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.