الحركات الموقعة على سلام جوبا: أي عملية سلمية تنتهي بعودة المليشيا للحياة السياسية لن تُحَقِّقَ السلام

قالت حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق سلام جوبا، إنّ السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد يقع في مقدمة أولوياتها، وتعمل بكل جد لتحقيق ذلك بالتوازي مع استماتتها في حماية المواطن والدفاع عن حياض الوطن بكل ما تملك من قوة.
وأوضح بيانٌ للحركات اليوم الثلاثاء أن اي عملية سلمية تنتهي بعودة مليشيا الدعم السريع إلى الحياة السياسية أو إلى وضعها السابق قبل إشعالها لحرب ١٥ أبريل لن تُحَقِّقَ السلام والأمن والستقرار مطلقاً، وإن مثل هذه العملية ليست مرفوضة بواسطة حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام فحسب، بل هي مرفوضة بواسطة جماهير الشعب السوداني كافة.
وأشار البيان إلى أنّ مليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي في مختلف ربوع البلاد، ولا يحتاج ذلك إلى دليل لأنها قد وثقت جرائمها بيدها في كل المناطق التي دنّستها المليشيا، ولا زالت تواصل هذه الإنتهاكات بلا وازع ولا ضمير، حيث تستمر المليشيا في قصفها للأحياء السكنية والمرافق الحيوية في مدينة الفاشر بالمدافع بعيدة المدى لمدة تزيد عن الثلاثة أشهر والذي أدى إلى إزهاق أرواح المئات من المواطنين الأبرياء، وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية وخلق أزمة انسانية إمعاناً في القتل وامتهان الكرامة الإنسانية وتشريد المواطنين من منازلهم.
وطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم ابتداءً، وأن يلزم مليشيا الدعم السريع والدول الداعمة لها بالكف الفوري عن استهداف الأبرياء العُزّل وإجبارها على وقف القصف المدفعي العشوائي بعيد المدى على الفاشر ومعسكرات النازحين فيها ومحاسبتها على جرائمها الإرهابية.
وتابع البيان: إن “أية مفاوضات جادة وتهدف إلى وقف إطلاق نار حقيقي لابد أن تأخذ في الحسبان جرائم مليشيا الدعم السريع المتعلقة بمنع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الملحة إلى المواطنين في دارفور وكردفان وجبال النوبة والخرطوم والجزيرة”، مشيراً إلى أن منع وصول المساعدات الإنسانية والأغذية والاحتياجات الحياتية الملحة أصبح سلاحا تستخدمه المليشيا، وهو سلاح غير أخلاقي ومخالف للقوانين الدولية الإنسانية والحقوقية، ولذلك فإن أية مفاوضات جادة يجب أن ترتكز على مخرجات إعلان جدة في ١١ مايو ٢٠٢٣ وعلى حمل مليشيا الدعم السريع بعدم استخدام سلاح التجويع في حربها ضد الشعب السوداني ومنع وصول التقاوي المحسنة للمزارعين، وفي هذا الصدد فإنّ مليشيا الدعم السريع تتحمّل مسؤولية أي فشل للموسم الزراعي والتبعات التي تترتّب على ذلك.
وأكد البيان أن أية مبادرة لإنهاء الحرب أو لوقف إطلاق النار وتهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على فرض أمر واقع بأن لهذه الحرب طرفين فقط، وتقوم بالتالي على هيكلة العملية السلمية والسياسية على أساس ذلك ستكون مرفوضة تماماً ولا يمكن قبولها ولا قبول نتائجها أبداً، ويجب أن تستصحب أية مبادرة أو مساع لإيجاد معالجة للأزمة في السودان الواقع الجديد الذي أفرزته الحرب وألا تغفل بأن العودة إلى ما قبل حرب ١٥ أبريل مستحيلة، فالدماء التي سالت وعمليات الإفقار المتعمدة والجرائم المُمْتَهِنَة للكرامة الإنسانية والمُنْتَهِكَة للقوانين الدولية الإنسانية ولحقوق الإنسان، كلها أسباب كافية تحول دون العودة إلى التجارب الفاشلة التي صاحبت مسيرة الدولة السودانية وتمنع مكافأة المجرمين على جرائمهم وتستلزم ليس محاسبتهم فقط، بل ردعهم أيضاً حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي مستقبلاً. وإن أية مساع لوقف إطلاق النار يجب أن تأخذ في الحسبان جميع جبهات القتال وذلك لضمان نجاح وقف العدائيات واتفاقات وقف إطلاق النار.
وشددت حركات الكفاح المسلح على رفضها أن يكون “الخصم هو الحكم لأن ذلك سيعيق نجاح المفاوضات، كما لا يمكن للخصم أن يكون وسيطاً أو مراقباً لتضارُب المصلحة”.

صحيفة السوداني