المغرب يتوسع في زراعة الحشيش ويزيد رقعته 8 أضعاف.. ما القصة؟

بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي، زاد المغرب من مساحات الأراضي المسموح فيها بـزراعة القنب الهندي «الحشيش» هذا العام إلى 2078 هكتارًا، حيث تبنّت عام 2021 قانونًا يُنظم زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، حيث يتم إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة، وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي بنحو 296 طنًا.

بلغت عائدات السوق العالمية للقنب الطبي 16.5 مليار دولار عام 2019، فيما تقول التوقعات إن هذا الرقم سيصل لـ44.4 مليار دولار عام 2024، وهو ما تسعى المغرب للاهتمام به، وإن جاء هذا القرار متأخرا نوعا ما مقارنة بدول أخرى قامت بتقنين نبتة الكيف.

وجاءت زيادة مساحات زراعة الحشيش في المغرب 8 أضعاف، في ثاني موسم قانوني لزراعة هذه النبتة، بحسب محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وكانت زراعة القنب الهندي شائعةً في عدة مناطق مغربية منذ عقود، حيث تحول أوراقها إلى مخدر «حشيشة الكيف» التقليدي، لكنها مُنعت قانونياً في خمسينيات القرن الماضي، من دون أن تختفي عملياً، خاصًة في شمال البلاد، حيث كان المزارعون يعملون في الحقول بعيداً عن أنظار السلطات، وغالباً ما كان يتم تهريب الإنتاج، خصوصاً نحو الأسواق الأوروبية.
كانت المغرب قد استكملت خطواتها نحو ترخيص الاستعمال المشروع لنبات القنب الهندي، نبتة «الكيف»، كما تسمى محليا.

وترجع خطوات ترخيص استعمال نبتة الكيف إلى توقيت عقد المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي يوم الأحد 17 أكتوبر 2021، إذ تمت خلاله المصادقة على «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي».

ونص قرار الترخيص على فتح مجال الترخيص أمام كل الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته، كما أكد خلق وكالة تحت وصاية الدولة يُعهد إليها بالتنسيق العام والمراقبة ومنح الرخص.

وينص كذلك على فتح المجال أمام المزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية للاهتمام بـ نبتة الكيف.

يشترط مشروع تقنين نبتة الكيف جملة من الشروط أمام الراغبين في الحصول على ترخيص، منها أن يكون مالكًا للأرض التي تزرع فيها النبتة، وأن يكون مغربي الجنسية، وكذلك تسليم المحصول بأكمله للتعاونيات الزراعية التي تبرم عقود البيع مع شركات عاملة في المجال مرخص لها من السلطات وتلتزم بشروط صارمة.

كما يجعل المشروع زراعة وإنتاج نبتة الكيف متوقفين على الكميات الضرورية الخاصة بالاستخدام الطبي أو الصيدلاني أو الصناعي كصناعات الغذاء أو التجميل، ويمنع تصديرها ضد هذه الأهداف، وينص المشروع على عدة عقوبات لمخالفي القانون قد تصل في المرة الأولى إلى سنتين حبسًا.

ويعد ذلك التزاما دوليا للمغرب للاستعمال الطبي والصناعي لـ نبتة الكيف؛ لأن الاتفاقية الأممية الفريدة للمخدرات لسنة 1961 تلزم في مادتها 28 الدول التي تسمح بزراعة نبتة الكيف.

بعد تقنين نبتة الكيف، بدأ المزارعون في المناطق المحددة قانونياً (الحسيمة وتطوان والشاون) في طلب التراخيص لدى الوكالة الحكومية، حيث انتقل عددها من 609 رخص العام الماضي إلى 2342 رخصة هذا العام، وشكلت الرخص المخصصة للزراعة النصيب الأكبر منها، وتوزع الباقي على التحويل والتسويق والتصدير.

وإلى جانب المزارعين، منحت السلطات 168 ترخيصاً لصالح 61 مستثمراً، ليضافوا إلى 82 مستثمراً العام الماضي، ويعتزم هؤلاء المستثمرون إنجاز وحدات صناعية ومختبرات لتحويل المادة الخام.

وما يتميز هذا الموسم من زراعة الحشيش هو الترخيص لزراعة نبتة البَلْدية، وهى صنف مغربي خالص من القنب الهندي تمتاز بمحتوى أقل من 1% من رباعي هيدروكانابينول (THC)، وتقاوم ظروف الجفاف، كما أنها الأصلح للتحويل إلى منتجات دوائية ومكملات غذائية مقارنة بالأصناف الأخرى الهجينة المستوردة.

وبلغت المساحة المزروعة هذا العام ببذور «البَلدية» المحلية 732 هكتاراً، ما يمثل 35% من المساحة الإجمالية المخصصة للزراعة، وتزرع هذه النبتة خلال شهري فبراير ومارس، أما البذور المستوردة فتتم زراعتها في أبريل ومايو ويونيو.

في أبريل الماضي، تمت أول عملية تصدير لمادة الحشيش المستخرج من القنب الهندي بشكل قانوني نحو سويسرا لأغراض دوائية، وتوالت شحنات تصدير المنتجات من طرف شركات مغربية نحو أوروبا.

وتستهدف الشركات التي جرى الترخيص لها للعمل في هذا القطاع تلبية حاجات السوق المحلية أولاً، حيث سيكون بإمكان المغاربة استهلاك منتجات كانت في عداد المحظور في السابق، كما ينصب التركيز أيضًا على استغلال فرص التصدير نحو الخارج بالنظر لسمعة وجودة القنب الهندي المحلي في العالم.

المصري اليوم