قال الحزب الشيوعي، إنّ إعلان أديس أبابا بين تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية (تقدم) خرج عن مهامه التي كانت متوقعة والمطلوبة، العاجلة لوقف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين، إلى اتفاق سياسي مع الدعم السريع المتورط مع الطرف الآخر في جرائم الحرب والانتهاكات التي أشار إليها الإعلان، مما يكرس وجود الدعم السريع والشراكة معه مرة أخرى، ويقود لتقسيم البلاد وحمل السلاح لفرض أجندة سياسية، ويعيد إنتاج الأزمة والحرب.
وقال الحزب في بيان اليوم تلقته (السوداني) إن “الإعلان تحايل على مبدأ الإفلات من العقاب بالحديث عن العدالة الانتقالية، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب ومجزرة فض الاعتصام وبقية المجازر ضد الإنسانية”.
ونبه الحزب إلى أن الاتفاق
أشار الى التعامل الإيجابي مع المؤسسات الموجودة حتى يتم قيام الجيش القومي المهني الموحد، مما يعني التجاوز عما ارتكبته المؤسسات من جرائم وانتهاكات، ويكرس الشراكة مع الدعم السريع والعسكر، الشيء الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، فلا بديل غير تحقيق شعار الثورة “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”.
وقال الحزب إنّ القضية العاجلة هي وقف الحرب وفتح الممرات الآمنة لوصول الإغاثة إلى المتضررين، وتأمين وصول النازحين لمناطقهم وقراهم ومنازلهم.
وأكد الحزب رفض دعوات حمل السلاح من “الفلول”، حتى لا يتم تحويل الحرب إلى أهلية تمزق وحدة البلاد، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي، وتفتح الطريق للتدخل الدولي، مع عدم تكرار أي شكل للشراكة مع العسكر والدعم السريع، وخروج العسكر والجنجويد من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية الدولية المعروفة لحل مليشيا الدعم السريع ومليشيا فلول النظام المدحور وحلفائهم وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
وشدد الحزب على ضرورة رفض الإفلات من العقاب، وتقديم المجرمين “مؤسسات وأفراداً” عن جرائم الحرب وضد الإنسانية للمحاكمات، وعدم إعادة إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى بالعودة للاتفاق الإطاري.
ودعا الحزب إلى السير قدماً في بناء أوسع تحالف جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة،حتى تحقيق أهدافها في الحكم المدني الديمقراطي، وإنجاز مهام الفترة الانتقالية.

صحيفة السوداني