سلامة المنتجات.. 10 ملايين ريال أقصى عقوبة لمخالفات المشغل والموزع والصانع

العقوبة والغرامة

ويعاقب المخالفون من المشغلين الاقتصاديين، بالإنذار ثم الغرامة 5 آلاف ريال في حال عرض المنتج دون معلومات تتيح تمييز المنتج، مثل صورته، ونوعه، وأي وجه آخر من وجوه تعريف المنتج، وتزيد العقوبة بما لا يتخطى 10 آلاف ريال.
وتفرض نفس العقوبات السابقة على الصانع في حال عدم تقديم الاسم المدني أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة، والعنوان البريدي والإلكتروني للشخص المسؤول إذا لم يوجد مقر للصانع بالمملكة، أو عدم مراعاة التغييرات التي تطرأ على تصميم المنتج أو خصائصه وكذلك التغييرات التي تطرأ على أحكام المتطلبات السارية على المنتج.
وتسري نفس العقوبات السابقة أيضًا على الصانع في حال عدم وجود وسيلة تواصل وإتاحتها للعموم مثل رقم الهاتف أو العنوان الإلكتروني أو قسم مخصص على الموقع الإلكتروني، حتى يستطيع المستهلك تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل تخص سلامة المنتج، أو إذا لم يلتزم باقتصار البيانات الشخصية المحفوظة في السجل الداخلي للشكاوى على البيانات الشخصية التي تخص تحقيقه في الشكوى المتعلقة بمنتج أدعي عدم سلامته والاحتفاظ بها لمدة تزيد عن خمس سنوات.

مخالفات المستورد

وحددت الوزارة 4 مخالفات للمستورد تطبق عليها نفس العقوبات السابقة، تتضمن أن المستورد لم يذكر اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة أو عنوانه البريدي والإلكتروني الذي يمكن التواصل معه من خلاله على المنتج.
وتشمل مخالفات المستورد أيضًا أنه لم يُعنى بضمان عدم تسبب أي ملصق تعريفي إضافي على المنتج في إخفاء رؤية معلومات الملصق التعريفي للصانع، أو لم يلتزم بوضع اسمه وتفاصيل الاتصال به على المنتج، وإذا تعذر ذلك بسبب حجم المنتج أو طبيعته، أو لم عدم يذكر هويته وتفاصيل الاتصال به على المنتج، وإذا تعذر ذلك بسبب حجم المنتج أو طبيعته.
وأشارت الوزارة إلى مخالفة قد يرتكبها الصانع والممثل المعتمد والمستورد، وهي عرض المنتج دون الإشارة إلى اسمه الشخصي أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية المسجلة، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال به.
وحددت القواعد 15 مخالفة للمشغلين الاقتصاديين فيما يتعلق بنظام سلامة المنتجات ولوائحه، بحد أدنى 10 آلاف ريال وأقصى مليون ريال للمرة الأولى وتزيد بمقادر 50% للمرة الثانية وللثالة بحد أقصى 3 ملايين ريال والرابعة فأكثر بما لا يتجاوز 5 ملايين ريال.
وتتضمن المخالفات صناعة المنتجات غير الآمنة أو استيرادها أو تسويقها أو تداولها أو الإعلان عنها في السوق السعودي، أو عدم تزويد الجهات المختصة، بالمعلومات المتعلقة بالمشغِّلين الاقتصاديين الذي قدم أو سلم له المنتج، أو عدم توفير معلومات التتبع الخاصة بالمنتج عند طلب الجهات المختصة.
وتشمل المخالفات عدم إعلام الجهات المختصة بمعلومات التتبع الخاصة بالمنتج، أو عدم تقديم معلومات التتبع الخاصة بالمنتج لمدة عشر سنوات بعد إمداده بالمنتج ولمدة عشر سنوات بعد توريده للمنتج، عدم تقديم معلومات التتبع الخاصة بالمنتج لمدة عشر سنوات، أو عدم إبلاغ الجهات المختصة فوراً عند علمه بخطورة المنتج أو كان من المفترض أن يكون عالماً بناءً على خبرته ولم يقدم لهم معلومات عن الإجراءات التصحيحية.

ضمان المنتجات

وأوضحت الوزارة أن المخالفات تضم أيضًا عدم ضمان بأن المنتج حال استخدامه لا يمثل خطراً أو يمكن أن تنشأ عنه مخاطر مقبولة ومتوافقة مع مستويات السلامة المحددة التي تضمن المحافظة على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة وتوافر بالمنتج جميع المتطلبات الأساسية واللوائح الفنية والمواصفات السعودية أو الإقليمية أو الدولية ذات الصلة، أو عدم الربط بنظام التتبع الخاص بالهيئة، أو عدم الالتزام بإتلاف المنتج بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.
وتضم المخالفات عدم الامتثال بقرار فرض الإجراءات التصحيحية، أو عدم وضع أي تحذيرات أو معلومات خاصة بسلامة المنتج على المنتج أو على العبوة أو في وثيقة مرفقة بالمنتج بموجب اللائحة التنفيذية باللغة العربية على الأقل، عدم الالتزام بالوثائق والأدلة الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالتعرف على وسائل تقييم المخاطر، أو حجب أياً من المستندات أو منع المفتشين من سحب العينات.

مخالفات الموزع

أما الموزع فحددت القواعد 4 مخالفات له بحد أدني أقل من 3 ملايين ريال، وأقصى 5 ملايين ريال، للمرة الأولى وتزيد 50% للثانية، والثالثة والرابعة بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، ثم إغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن عام.
وتشمل المخالفات عرض المنتجات التي لا تتوافق مع المتطلبات في الأسواق التي يعلم أو يفترض أن يعلم بناء على المعلومات التي في حوزته أو بصفته المهنية، أو عدم المشاركة في نقل المعلومات المتعلقة بمخاطر المنتج وعدم حفظ وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب منشأ المنتج وعدم التعاون في تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الجهات المختصة والمشغل الاقتصادي.
وتتضمن أيضًا عدم إلتزام الموزِّع، أثناء وجود المنتج تحت مسؤوليته، بضمان عدم تأثير ظروف التخزين والنقل على المنتج بجعله غير مطابق لمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام واللائحة، أو لم يتوقف عن وضع المنتج في الأسواق على الرغم من توافر الأسباب التي تؤكد عدم سلامته.