شكرا لقرائتكم خبر عن الإفصاح عن المخالفات أبرزها.. 5 شروط لترخيص "تدقيق البيانات الشخصية" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستطلع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، آراء المختصين حول القواعد المنظمة للترخيص بممارسة أعمال التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية، والترخيص بإصدار شهادات الاعتماد، بهدف تعزيز ثقة الأفراد في التعاملات المرتبطة بمعالجة البيانات الشخصية.
وأوجبت على مقدم الطلب تقديم هذه الخدمات بصفة مستقلة، والإفصاح في حال وجود تعارض في المصالح متوقع حدوثه - عند ممارسة الأعمال بموجب الترخيص - مع جهات تحكم أو جهات معالجة، والإفصاح عن الشكاوى السابقة المقدمة ضده والمرتبطة بتطبيق أحكام النظام واللوائح والتأكيد على عدم وجود أي شكاوى قائمة أثناء فترة تقديم الطلب.
ونصّت وثيقة القواعد، على أن يكون مقدم الطلب كياناً نظامياً مستقلاً عن أي جهة أخرى بموجب أنظمة المملكة، وأن يكون لدى مقدم الطلب مقراً في المملكة، وأن تتضمن الوسيلة المعتمدة للتواصل مع الجهة المرخص لها الاسم النظامي للجهة وعنوان مقرها والسجل التجاري أو رقم الترخيص للمستثمر الأجنبي.
وأوضحت أنه لا بدّ أن يتوافر لدى مقدم الطلب الأدوات التقنية الداعمة والعاملون المؤهلون لإجراء أعمال الفحص والتدقيق أو إصدار شهادات الاعتماد المتعلقة بأنشطة معالجة البيانات الشخصية وحمايتها وفقاً لأحكام النظام واللوائح والمنهجية التي تحددها الجهة المختصة، والحصول على اعتماد منح الشهادات من قبل المركز السعودي للاعتماد وذلك في حال كان طلب الترخيص متعلق بإصدار شهادات الاعتماد.
ويلغى الترخيص في حالتين هما انقضاء الكيان النظامي للشركة؛ وفقاً لما ورد في نظام الشركات، أو تحوّل الشركات أو اندماجها أو تقسيمها؛ وفقاً لما ورد في نظام الشركات.
ووفقا لوثيقة القواعد لا يحول إلغاء الترخيص دون صلاحية تقارير أعمال الفحص أو التدقيق أو شهادات اعتماد صادرة من قبل الجهة المرخص لها قبل تاريخ الإلغاء، إلا إذا تبيّن للجهة المختصة عدم سلامة أو صحة تلك الأعمال.
شروط الترخيص
وحددت الهيئة الاشتراطات العامة لمنح التراخيص، حيث ألزمت طالب الترخيص بأحكام النظام واللوائح، وأي وثائق نظامية أخرى تصدرها الجهة المختصة، وتنفيذ أعمال الفحص أو التدقيق أو إصدار شهادات الاعتماد وفق منهجية الجهة المختصة.وأوجبت على مقدم الطلب تقديم هذه الخدمات بصفة مستقلة، والإفصاح في حال وجود تعارض في المصالح متوقع حدوثه - عند ممارسة الأعمال بموجب الترخيص - مع جهات تحكم أو جهات معالجة، والإفصاح عن الشكاوى السابقة المقدمة ضده والمرتبطة بتطبيق أحكام النظام واللوائح والتأكيد على عدم وجود أي شكاوى قائمة أثناء فترة تقديم الطلب.
ضرورة وجود مقر
وأكدت الهيئة ضرورة الإفصاح عن أي مخالفات ناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح تم رصدها لدى مقدم الطلب مُسبقاً من قبل الجهة المختصة.ونصّت وثيقة القواعد، على أن يكون مقدم الطلب كياناً نظامياً مستقلاً عن أي جهة أخرى بموجب أنظمة المملكة، وأن يكون لدى مقدم الطلب مقراً في المملكة، وأن تتضمن الوسيلة المعتمدة للتواصل مع الجهة المرخص لها الاسم النظامي للجهة وعنوان مقرها والسجل التجاري أو رقم الترخيص للمستثمر الأجنبي.
وأوضحت أنه لا بدّ أن يتوافر لدى مقدم الطلب الأدوات التقنية الداعمة والعاملون المؤهلون لإجراء أعمال الفحص والتدقيق أو إصدار شهادات الاعتماد المتعلقة بأنشطة معالجة البيانات الشخصية وحمايتها وفقاً لأحكام النظام واللوائح والمنهجية التي تحددها الجهة المختصة، والحصول على اعتماد منح الشهادات من قبل المركز السعودي للاعتماد وذلك في حال كان طلب الترخيص متعلق بإصدار شهادات الاعتماد.
وجوب وإلغاء الترخيص
وتمنح الجهة المختصة الترخيص لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار قرار الترخيص، وللجهات المرخص لها التقدم بطلب تجديد الترخيص من الجهة المختصة خلال مدة لا تقل عن 90 يوم عمل سابقة لتاريخ انتهائها، على أن تتم الموافقة على التجديد بعد التأكد من توافر اشتراطات ومتطلبات الترخيص.ويلغى الترخيص في حالتين هما انقضاء الكيان النظامي للشركة؛ وفقاً لما ورد في نظام الشركات، أو تحوّل الشركات أو اندماجها أو تقسيمها؛ وفقاً لما ورد في نظام الشركات.
ووفقا لوثيقة القواعد لا يحول إلغاء الترخيص دون صلاحية تقارير أعمال الفحص أو التدقيق أو شهادات اعتماد صادرة من قبل الجهة المرخص لها قبل تاريخ الإلغاء، إلا إذا تبيّن للجهة المختصة عدم سلامة أو صحة تلك الأعمال.
"