رغم الجهود المستمرة التي تبذلها أمانة منطقة نجران لاستكمال مشاريع درء أخطار السيول وفقا لأعلى المعايير الهندسية لضمان حماية المجتمع والبيئة، إلا أن تبادل المسؤولية، وقلة التنسيق بين الجهات الحكومية الأخرى المنفذة لمشاريع التنمية بالمنطقة، لا يزال يعرقل إنهاء تنفيذ بعض مشاريع تصريف مياه الأمطار، مما يؤثر سلبا على جودة الحياة في عدد من الأحياء عند هطول الأمطار وجريان السيول الجارفة.

مخاطبات رسمية

تواصل أمانة المنطقة، بمتابعة من أمينها المهندس صالح آل داغش، تنسيقها المباشر من خلال مخاطبات رسمية بينها وبين وزارة البلديات والإسكان وكافة الوزارات المعنية وفروعها في منطقة نجران، وإطلاعهم أولًا بأول على مشاريع تصريف السيول المتوقفة، وآخر الإجراءات التي تمت وأسباب التعثر.

وعلمت «دوت الخليج» أن التنسيق نجح في وضع الحلول المناسبة لإعادة عجلة سير حزمة من مشاريع التصريف، فيما تنتظر مجموعة أخرى من تلك المشاريع تدخلًا جذريًا من الجهات المختصة في الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بينما ترجع أسباب التعثر الأخرى لعدم التزام المقاولين بالمسارات المحددة لهم عند تنفيذ المشروع، وهو الأمر الذي واجهته الأمانة بكل حزم وألزمتهم بإعادة تنفيذ المشروع وفق المسار المعتمد لكل مقاول مخالف وتطبيق الجزاءات والإجراءات النظامية بحقهم.

مواجهة التعثر

علمت «دوت الخليج» -من خلال نماذج لبعض مشاريع تصريف السيول المتعثرة بالمنطقة، بالجهود التي بذلت لإنهاء كل الصعوبات التي تعترض طريق تنفيذها- بدءًا من مشروع زور وادعة، حيث تم إعداد الدراسة الهيدرولوجية المعدلة من قبل مكتب هندسي مختص، وخاطبت الأمانة فرع وزارة المياه بالتعديلات اللازمة لاستكمال المشروع، كما خاطبت الأمانة وزارة البلديات والإسكان لاعتماد مسار مشروع تصريف مياه الأمطار في نيهقه، والتي وجّهت باعتماد الدراسة الهيدرولوجية للمشروع.

ترحيل الخدمات

كانت عملية الارتباط لترحيل الخدمات على فروع وزارة المياه، سببا في تأخر إنهاء مشروع حي الفيصلية، وفي مشروع حي الأثايبة، كان سبب تأخر إنهاء المشروع في الوقت المحدد له، هو رفض الأمانة نفسها، لعدم مطابقة المسار ميدانيا وثبوت عدم الالتزام بمجرى السيل الطبيعي على الواقع، وفي مشروع التصريف القريب من الغرفة التجارية، عملت الأمانة على اعتماد المسار من الوزارة وحصر الأملاك المتعارضة مع مسار المشروع.

أسباب تعثر مشاريع لتصريف السيول

- تأخر ترحيل الخدمات بين الوزارات

- ⁠قلة التنسيق بين الجهات المعنية

- ⁠عوامل بيئية وجغرافية

- ⁠مخالفة مقاول المشروع

- ⁠التعديلات المتكررة

نتائج تأخر إنهاء مشاريع لدرء أخطار السيول

- زيادة مخاطر السيول الجارفة

- ⁠تدمير البنية التحتية

- ⁠أضرار اقتصادية

- ⁠تهديد سلامة الأهالي

- ⁠تعطيل الخدمات العامة

- ⁠تدهور البيئة.