مع عودة العام الجامعي الجديد، انطلقت دعوات طلاب وطالبات مقبولين في جامعات «خارج مقرات سكنهم وإقامتهم»، وكذلك أولياء أمورهم، لتبني جمعيات «خيرية» أو «تعاونية»، تابعة للمركز الوطني للقطاع غير الربحي، تخصيص مجمعات سكنية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة كمقرات سكنية للطلاب والطالبات «المغتربين» برسوم مناسبة، وتتولى تلك الجمعيات تأجير وتشغيل تلك المجمعات السكنية طوال العام الجامعي.

رسوم باهظة

أشار أولياء أمور طلاب وطالبات مقبولين في جامعات خارج مناطقهم لـ«دوت الخليج»، أمس، إلى معاناتهم الكبيرة في البحث عن مقرات سكنية لأبنائهم وبناتهم قريبة من مواقع الجامعات، علاوة على ارتفاع رسوم الإيجارات فيها، حيث إن البعض من ملاك الشقق السكنية يستغل ظروف وحاجة «الطالبات» تحديدًا في رفع الرسوم إلى مبالغ باهظة مقارنة بشقق سكنية أخرى.

الانسحاب

وأضافوا أن أحد أسباب رفض الطلاب والطالبات الدراسة الجامعية خارج مقراتهم السكنية ندرة الشقق السكنية، ورسوم الإيجارات المرتفعة، حيث يضطر بعضهم إلى «الانسحاب»، لعدم قدرته على مجاراة مصروفات الإقامة والإعاشة والدراسة، بينما بعض الطلاب يضطرون لتخصيص ساعات يومية خارج أوقات الدراسة للعمل بدوام «جزئي» في المكتبات أو في المراكز التموينية أو توصيل الطلبات أو الانضمام لتطبيقات السائقين «الأجرة»، وذلك قد يكون سببا في انخفاض المستوى الدراسي للطالب، لانشغاله عن الدراسة. وأشاورا إلى أن تلك الخطوة تفوت الفرص على المتورطين في زيادة أسعار الإيجارات، مؤكدين ضرورة إتاحة فرصة السكن للطالب بمفرده أو من خلال مجموعة داخل الغرف أو الشقق في المجمع السكني، كل حسب رغبته وظروفه.

500 طالب وطالبة

بدوره، أبان الخبير في القطاع غير الربحي أحمد الزويد أن مثل تلك المشاريع تدخل ضمن الاستثمار الاجتماعي، وفيها استفادة لكل الأطراف، وبرسوم مناسبة، وتحقق عوائد مالية كبيرة على الجمعيات، داعيا إلى تبني الجمعيات الخيرية، المتخصصة في الإسكان أو القريبة في تخصصها من ذلك، سرعة البدء في تنفيذ المقترح، ولافتًا إلى أن العدد الأدنى لعدد الطلاب والطالبات «المغتربين» في كل جامعة سعودية لا يقل عن 500 طالب وطالبة، إلى جانب العمل على توفير بعض الخدمات الأخرى، مثل حافلات وسيارات، ومواقع تموينية قريبة من المجمع السكني، وتقديم خدمات متنوعة، مثل غسل الملابس، وغيرها.

الآثار الاقتصادية للاستثمار الاجتماعي

1- تمكين القطاع غير الربحي من تحقيق الاستدامة المالية.

2- تعزيز دور القطاع غير الربحي في الإسهام بالناتج المحلي الإجمالي.

3- تقليل نسب البطالة من خلال توفير فرص وظيفية أكبر.

4- تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق للحصول على التمويل والمواهب والمعرفة.