الرياض - علي القحطاني - أعلن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، موافقته على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وقرر المجلس أن يكون نص الفقرة 2 من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل بعد التعديل كما يلي: “يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على مليوني ريال أو بنسبة 10 % من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 34 من هذا النظام”.