وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس ملحوظات وآراء، حيث طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي صندوق التنمية بوضع آلية قياس ومؤشرات لبيان مساهمة كل صندوق وبنك تابع له في تحقيق جميع أهداف استراتيجية الصندوق المعتمدة لمتابعة وضمان تحقيقها في عام تحقيق الرؤية 2030.

وفي مداخلة أخرى حث عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى، صندوق التنمية على أن يكون قدوة للصناديق والبنوك التابعة له، ونموذجا يحتذى في المجالات المالية والاقتصادية؛ بما يمتلكه من إمكانات وصلاحيات.

في حين دعا عضو المجلس الدكتور هشام الفارس صندوق التنمية الوطني بتحديد المؤشرات لقياس مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومهامه، كتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية، ويجب أن تبنى هذه المؤشرات على الخدمات التي يقدمها الصندوق للجهات التابعة له، وليس على الخدمات التي تقدمها الجهات لعملائها.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

مطالبات لصندوق التنمية الوطني:
تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية للصناديق والبنوك.
استقلالية الصناديق والبنوك لتكون معتمدة على مواردها الذاتية بتكامل مع القطاع الخاص.
قياس مدى مواءمة مؤشرات الأداء المالية والتمويلية والاستثمارية للصناديق والبنوك.
التدخل في إعادة النظر بآلية الصندوق الجديدة فيما يتعلق بالقرض المدعوم.