أثارت واقعة اتهام المرشح الرئاسي السابق خالد علي بالتحرش بفتاة تعمل بالقسم الإحصائي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -الذي كان أحد مديريه-، ردود أفعال متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفتاة اتهمت محمود بلال، المحامي بالمركز باغتصابها.
البداية كانت مع إرسال الفتاة بريدًا إلكترونيًا وصل إلى مجموعات تعمل بالشأن العام والقضايا الحقوقية وقضايا المرأة، تبلغ فيه عن واقعتي الاغتصاب والتحرش عامي 2014، و2015، على الترتيب، وذكرت أنها لا تتوقع المساندة، لكنها تحاول تحذير فتيات أخريات من رجال يعملون معهن في نفس المكان.
وفقًا لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك عدد كبير قرر التضامن مع الفتاة، ما ساعد على انتشار الواقعة، وذلك تزامنًا مع اقتراب ترشح خالد علي للرئاسة، وهذا دفع مؤيدين المرشح السابق للهجوم على الفتاة لا الدفاع عنها.
تضمنت شكوى الفتاة، أن المرشح الرئاسي دعاها إلى المركز المصري، مبنية أنها وجدت أفعال غير ملائمة منه خاصة حينما سألها عن علاقتها الجنسية بأحد الأشخاص، فيما لم يخوض حديثًا معها حول العمل كما توقعت، وعندما رفضت محاولاته، تركها وذهب للاستحمام، حسب الشكوى المتداولة.
حزب العيش والحرية، أصدر بيانًا يوضح فيه حقيقة ما حدث خلال تحقيق أجراه، مضيفًا أن "الادعاءات المنسوبة لسيدة مصرية، وتم التحقيق مع خالد علي وبلال أحد أعضاء الحزب غير النشطين، تحت إشراف رجل وامرأتين، من الشخصيات المستقلة المعروفة بنزاهتها وانحيازها الأصيل لحقوق الإنسان وفي القلب منها حقوق النساء"، حسب البيان.
وأكد الحزب، أن التحقيق الذي أجري في ديسمبر الماضي، توصل إلى أن "خالد على ليس مدانًا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل"، فيما أدان "بلال" -عضوه الخامل كما عرفه- واصفًا ما حدث بـ"الفعل المشين"، ما أثار غضب الكثيرين لعدم تصنيف السلوك.
لم يصمت "بلال"، على ما نسب إليه من خلال بيان الحزب، وكتب عبر صفحته الشخصية "فيس بوك" تكذيبًا يقول من خلاله: "الحمد لله لجنة التحقيق أكدت بوضوح إن كافة ما ادعته الشاكية لم يثبت إلا أن حزب العيش والحرية استمر في الخضوع للابتزاز وأصدر بيان مدلس، وقالوا تصرف مشين على واقعة لم تثبت صحتها عشان يتقوا الشتيمة من المبتزين".
وأكد "بلا" قوله، بصورة من التحقيق تبين عدم إدانته، بعكس ما نشره الحزب، جاء فيها: "ترى اللجنة بأنه ووفقا لإفادة الخبير المتخصص من أنه لا يمكن الجزم باستمرار حالة اضطراب وعي المدعية أو أنها لا تزال تحت تأثير الكحول، بعد وصولها لمنزل المدعي عليه، فإنه لا يمكننا أن نجزم بأن المدعي عليه قد قام باغتصاب المدعية، أو أن إرادتها كانت مغيبة في ذلك الوقت".
وتعليقًا على ذلك، قال المحامي سمير صبري لـ"هن"، إنه تقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بحظر نشاط حزب العيش والحرية وأي منظمات تنتمى لهذا الحزب، مؤكدًا أن "فتاة الإيميل" -كما يطلق عليها- تتلقى العلاج النفسي خارج البلاد وذلك بسبب الإرهاب النفسي الذي تم ممارسته عليها.