بدوي دسوقي يكشف قيمة الغرامات بـ قانون "التصالح على مخالفات البناء"

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 05:48 مساءً - بدوي دسوقي يكشف قيمة الغرامات بـ قانون "التصالح على مخالفات البناء"

كتب: محمود الشريف

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن تطبيق قانون التصالح علي مخالفات البناء سيتم داخل الأحوزة العمرانية فيما عدا المشروعات الخدمية وذات النفع العام والمشروعات الحكومية كما لا يجوز التصالح علي أراضي مملوكة للدولة والآثار، حيث أن الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية سيكون بداية حقيقية لتطبيق مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع، مشيراً إلي أن تقديم طلبات التصالح يتم خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بعد سداد رسم فحص لا يتجاوز 5000 ألاف جنيه.

وأوضح دسوقي، أن محصلة المخالفات سيتم توزيعها بحيث يخصص لمشروعات البنية التحتية والصرف الصحي 30% من إجمالي الغرامات المحصلة، 15% لمشاريع الإسكان الاجتماعي، 7% لإنشاء جراجات عمومية، 35% للخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلي 10% للتنفيذ وتحصيل الغرامات، بجانب 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. 

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه تم تحديد قيمة الغرامة طبقاً لكل محافظة حيث تم وضع غرامة 800 جنيه للمتر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، و600 جنيه بالمحافظات الأخرى، كحد أقصى، و200 جنيه كحد أقصى للقرى والعزب والنجوع، و20 % من الحد الأقصى لمنازل الأولى بالرعاية تصل إلى 40 جنيه"، مضيفاً أن القانون لم يغفل المناطق الراقية، التي تزيد قيمة الغرامة فيها إلى 4 أضعاف ما نص عليه القانون، سيتم تحديد قيمة المتر فيها من خلال لجنة تثمين عقاري مشكلة من وزارة الإسكان والحي والمحافظة، ويصدر سعرها بقرار من وزير الإسكان، مع إتاحة الحق الكامل بالتظلم ضد القرار.

ولفت بدوي، إلي أن نصيب محافظة الجيزة من حجم المخالفات يصل إلي 3.8 مليون وحدة مخالفة، حيث تصل حجم المخالفات منذ 2011 وإلى الآن هناك 20 مليون وحدة سكنية مخالفة علي مستوى الجمهورية، موضحًا أن هناك حالات خارج قانون التصالح ولا يجوز التصالح فيها منها، الأراضي خارج الأحوزة العمرانية، الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، تغيير النشاط داخل المدن العمرانية الجديدة، تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني وتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.