اليابان | قانون ”اللقب الموحّد“ في اليابان يثير جدلًا عالميًا والأمم المتحدة تدعو إلى مراجعته

في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أوصت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة بإجراء إصلاحات قانونية في اليابان، بهدف إدخال نظام اللقب المزدوج كخيار اختياري للأزواج المتزوجين. جاءت هذه التوصية بعد أول مراجعة تجريها اللجنة منذ ثماني سنوات. كما شملت التوصيات مراجعة قانون البيت الإمبراطوري الياباني، الذي يحظر حاليًا على النساء من العائلة الإمبراطورية خلافة العرش.

تعمل اللجنة، التي تضم 23 خبيرًا، على تقييم تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في 189 دولة صدّقت عليها، بما في ذلك اليابان. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي توصي فيها اللجنة بهذا النظام لليابان، بعد توصيات مماثلة أعوام 2003، 2009، و2016.

وفقًا للمادة 750 من القانون المدني الياباني، يُطلب من الزوجين المتزوجين قانونيًا أن يتشاركا الاسم العائلي ذاته، مما يعني أن أحدهما يجب أن يغير لقبه. الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو في حالات الزواج الدولي، حيث يُسمح باستخدام ألقاب مختلفة.

ورغم أن القانون يتيح إمكانية اعتماد لقب الزوجة أو الزوج، إلا أن الواقع يُظهر عدم التوازن. فقد أظهر مسح ديموغرافي أجري في عام 2023 على 474,741 زواجًا، أن 26,344 حالة فقط (5.5%) اختارت فيها العائلات الاحتفاظ بلقب الزوجة. وبالتالي، تتحمل الغالبية العظمى من النساء عبء تغيير أسمائهن عند الزواج، مما يعكس تحديات كبيرة تتعلق بالمساواة في هذا الجانب الاجتماعي والقانوني.

الألقاب اليابانية: التسلسل الزمني

فترة إيدو (1603-1868)  فترة عدم السماح للمزارعين وسكان المدن بحمل ألقاب. احتفاظ نساء عائلات الساموراي بأسمائهن العائلية حتى بعد الزواج.

1870  بداية السماح لعامة الناس باستخدام الألقاب.

1875  بدء الاستخدام الإلزامي للألقاب لأغراض تحصيل الضرائب والتسجيل العسكري.

1876  الأزواج المتزوجون بألقاب مختلفة مع اشتراط استخدام الزوجة لاسم عائلتها الأصلي.

1896  نص القانون المدني السابق على استخدام الزوجات لألقاب أزواجهن.

1947  نص القانون المدني المعدل (القانون الحالي) على استخدام الزوجين لقبًا موحدًا، سواء لقب الزوج أو الزوجة.

1985  مصادقة اليابان على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة.

1988  رفع باحثة جامعية دعوى قضائية لاستخدام اسمها قبل الزواج في العمل، مع خسارة قضيتها الأولى في 1993، والتوصل إلى تسوية في المحكمة العليا في 1996.

1996  تقديم المجلس التشريعي مشروعًا لمراجعة القانون المدني لإدخال نظام يسمح للأزواج باختيار ألقاب منفصلة.

2001  السماح لمسؤولي الحكومة باستخدام الألقاب المعروفة لديهم بدلاً من ألقابهم القانونية.

2002  استعداد وزارة العدل لإعداد مشروع قانون يسمح باستخدام أسماء عائلية منفصلة، مع منع تقديمه بسبب المعارضة القوية داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي.

2003  توصية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة بإدخال نظام انتقائي للقب المزدوج.

2006  السماح بتسجيل الأسماء المستخدمة بشكل شائع على جوازات السفر.

2009  توصية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة مجددًا بإدخال نظام انتقائي للقب المزدوج.

2010  إعداد وزارة العدل مشروع قانون منفصل بشأن الألقاب، مع منع تقديمه بسبب الخلاف داخل الائتلاف الذي يقوده الحزب الليبرالي الديمقراطي.

2011  رفع خمسة أشخاص دعوى قضائية يزعمون فيها عدم دستورية أحكام القانون المدني.

2015  قرار المحكمة العليا بأن شرط حصول الزوجين على نفس اللقب شرط دستوري، مع اعتبار النظام راسخًا في المجتمع.

2016  توصية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة بإدخال نظام انتقائي للقب المزدوج للمرة الثالثة.

2018  رفع أونو يوشيهيسا، رئيس شركة تطوير البرمجيات سيبوزو، دعوى قضائية ضد الحكومة للمطالبة بالتعويض بسبب إعاقته في العمل نتيجة شرط توحيد الألقاب.

2019  رفض محكمة منطقة طوكيو ادعاءات أونو يوشيهيسا.

2021  قرار المحكمة العليا مجددًا بأن شرط حصول الزوجين على نفس اللقب دستوري.

يونيو/حزيران 2024  تقديم اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين) اقتراحًا يدعو إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم نظام انتقائي للقب المزدوج.

أكتوبر/تشرين الأول 2024  توصية لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة للمرة الرابعة بإدخال نظام انتقائي للقب المزدوج.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)