اليابان | السقوط المدوي للحزب الليبرالي الديمقراطي... كيف سيتشكل المشهد السياسي الجديد في اليابان؟

ضربة موجعة للحزب الليبرالي الديمقراطي

تشهد السياسة اليابانية تحولًا عميقًا قد يعيد رسم ملامح المشهد السياسي للسنوات المقبلة، وهذا التحول كان واضحًا في نتائج الانتخابات العامة التي أُجريت في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول. حيث فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي لطالما هيمن على السياسة اليابانية، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، عددًا كبيرًا من المقاعد البرلمانية، لينخفض عدد مقاعدهم من 279 مقعدًا إلى 215 فقط، بعد أن كانوا يتمتعون بأغلبية مطلقة.

جاءت رسالة الناخبين واضحة: الرغبة في إنهاء سيطرة الحزب الحاكم التي بدأت منذ عام 2012، واستعادة التوازن السياسي الذي فقدته البلاد منذ هيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي على المشهد منذ منتصف القرن الماضي. ومع تراجع الحزب في مجلس النواب، يبدو أن اليابان قد دخلت بالفعل مرحلة سياسية جديدة تتطلب إعادة التفكير في الأجندة السياسية.

لقد كان هذا التراجع متوقعًا إلى حد كبير؛ فقد سئم الناخبون من الفضائح المالية التي طالت الحزب الليبرالي الديمقراطي، وخصوصًا فصيل رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وفشل الحزب في تقديم استجابات مرضية لمعالجة هذه القضايا.

عندما أعلن رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو عزمه على التنحي عن منصبه وعدم الترشح مجددًا لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، انطلقت انتخابات داخلية أثارت اهتمامًا واسعًا، مع ظهور تسعة مرشحين يتنافسون على خلافته. وفي نهاية المطاف، اختار الحزب إيشيبا شيغيرو، في خطوة اعتُبرت مفاجئة، بهدف تحسين صورة الحزب ومساعدته على تجاوز أزماته المتتالية. إلا أن الناخبين لم يبدوا التسامح ذاته، كما أظهرت نتائج الانتخابات العامة التي دعا إليها إيشيبا بعد فترة قصيرة من توليه القيادة.

وقد انعكس هذا الموقف العام بوضوح مع اقتراب نهاية الحملة الانتخابية، حيث انتقد الناخبون قرار الحزب الليبرالي الديمقراطي بحجب الدعم الرسمي عن أعضائه المتورطين في فضيحة الأموال السرية، بينما استمر في دعمهم بمدفوعات سخية بلغت 20 مليون ين لكل مكتب محلي، ما اعتبره الكثيرون خطوة غير مبررة تسيء إلى مصداقية الحزب.

ويبدو أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يعيد تكرار نمط مألوف في معالجة تداعيات الانتكاسات الانتخابية؛ إذ أنه عقب كل فضيحة كبيرة، يتراجع الدعم الشعبي، مع تخلي ”المحافظين المعتدلين“ عن قواعد الحزب، وتفضيل الناخبين للمرشحين المعارضين. وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة يوميوري شيمبون ونيبون تي في أن الحزب فقد ثقة جزء كبير من مؤيديه، حيث لم يحصد سوى نحو 60% من أصواتهم في الانتخابات التي جرت في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى أزمة ثقة متنامية تحتاج إلى معالجة جذرية.

وإذا نظرنا إلى الوراء، فسوف نجد أنه قد تم العمل بديناميكيات مماثلة في انتخابات مجلس الشيوخ عام 1989 التي أعقبت فضيحة شركة ريكروت، وهي حادثة تداول من الداخل تورط فيها العديد من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي. ويمكننا أن نقول نفس الشيء عن انتخابات مجلس النواب في عام 1993، التي جرت في أعقاب فضيحة ساغاوا كيوبين التي خرجت إلى العلن في العام السابق، مما أعطى زخماً جديداً للقوى التي تسعى إلى إصلاح السياسة اليابانية.

لقد كان انتقال السلطة في عام 2009 من الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى ائتلاف يقوده الحزب الديمقراطي الياباني لم يكن نتيجة مباشرة لفضيحة، بل جاء نتيجة لرغبة ملحة لدى الناخبين في تغيير جذري بعيدًا عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، حتى إن لم يكن الدعم الكامل موجّهًا نحو الحزب الديمقراطي الياباني. وقد كشفت هذه الانتخابات عن تململ الناخبين واستيائهم من هيمنة الحزب الليبرالي، ما دفعهم للبحث عن بديل.

وفي الانتخابات الأخيرة، ورغم حفاظ الحزب الليبرالي الديمقراطي على الصدارة في مجلس النواب، شهد تراجعًا كبيرًا أمام المعارضة، حيث تقلص الفارق بينه وبين الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني من أكثر من 150 مقعدًا إلى 43 مقعدًا فقط. هذا التصويت يعكس تصاعد غضب الناخبين، على نحو مشابه لانتخابات مجلس الشيوخ في عام 1989، حيث استخدموا التصويت كأداة عقابية.

على الرغم من أن صعود إيشيبا إلى السلطة كان يُصوَّر كـ”تغيير داخلي“ أو ”معارضة داخلية“ لتحسين صورة الحزب، إلا أن هذه الاستراتيجية لم تُؤتِ ثمارها. إذ إن إيشيبا، الذي اختير كبديل محتمل، لم يقدم سوى تغييرات شكلية، وبدا متسرعًا بقراره حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. هذا القرار، الذي ربما كان يُفترض أن يُظهر قوة قيادية، عكس ارتباكًا وسرعان ما فسره الناخبون على حقيقته. وهكذا جاءت صناديق الاقتراع لتكون استفتاءً ضد مسار الحزب الليبرالي الديمقراطي أكثر من كونها دعمًا لقيادته الجديدة، مما يثير تساؤلات عميقة حول مستقبله وقدرته على استعادة ثقة الشعب.

ضغوط متزايدة على إدارة إيشيبا

لقد وضع إيشيبا شيغيرو معيارًا واضحًا لنجاح حزبه في الانتخابات، وهو الحفاظ على الأغلبية في مجلس النواب بالتعاون مع شريكه الأصغر، حزب كوميتو. وعند فشلهما في تحقيق هذا الهدف، بات من الصعب عليه أو على أي من قادة الحزب تفادي تحمل المسؤولية عن هذه الخسارة. في اليوم التالي للانتخابات، أي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، عقد إيشيبا مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه عن عزمه الاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء، مع تأكيده على الحفاظ على الائتلاف الحاكم مع حزب كوميتو في إطار أي حكومة جديدة قد تُشكل.

ومع ذلك، فإن الخطوات التي أشار إليها إيشيبا بعد هذه الانتخابات تشير إلى مرحلة من إعادة ترتيب الأوراق داخل الحزب، مثل استبدال الوزراء الذين خسروا مقاعدهم في البرلمان، واتخاذ قرارات بشأن المناصب العليا في الحزب الليبرالي الديمقراطي. من بين هذه المناصب كان منصب مسؤول لجنة الانتخابات في الحزب، الذي شغله كويزومي شينجيرو حتى خروجه بعد الهزيمة المدوية. ومن المتوقع أن تكون هذه التغييرات مطلوبة بسرعة كبيرة، وبالتحديد بحلول السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، موعد عقد الدورة الاستثنائية المقبلة للبرلمان.

لكن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لتحسين وضع إيشيبا، حيث بدأت التقارير تتحدث عن احتمالية تنحيه عن منصبه لتحمل المسؤولية عن الهزيمة، مما قد يفتح المجال لمزيد من الدسائس والصراعات داخل الحزب. علاوة على ذلك، تزايدت التكهنات حول إمكانية تصعيد منافسه تاكائيتشي ساناي إلى أعلى منصب في الحزب، وهو ما قد يتزامن مع التحضيرات لانتخابات مجلس المستشارين في صيف 2025.

من جهته، يواجه إيشيبا تحديًا داخليًا قد يهدد استمراره كرئيس للوزراء، إذ سيتعين عليه الحصول على موافقة حزبه أولاً، ثم المرور بجولة تصويت في مجلس النواب. في حال فشل في الحصول على الأغلبية اللازمة في الجولة الأولى، سيتعين على الحزب خوض جولة إعادة بين الأعضاء الحاصلين على أعلى الأصوات، وهو ما يذكرنا بالصراع الذي شهدته اليابان في عام 1979 لاختيار مرشح بين أوهيرا ماسايوشي وفوكودا تاكيو، الذي استمر لفترة طويلة وأدى إلى صراع سياسي داخلي استمر نحو أربعين يومًا.

داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، أدى اختيار إيشيبا رئيسًا للحزب بدلاً من تاكائيتشي إلى تعزيز الانقسام الداخلي وتعمق الشعور بأن أنصاره يقفون في موقع التيار الرئيسي، بينما يعتبر أنصار تاكائيتشي أنفسهم في موقع ”الغرباء“ من حيث السياسات. هذا الانقسام لم يكن مجرد تحولات داخلية في القيادة، بل تضمن أيضًا معركة سياسية واضحة بشأن هوية الحزب واتجاهه المستقبلي. ولا شك أن هذه التوترات كانت تزداد حدة مع استمرار عدم حصول المسؤولين من فصيل آبي السابق على الدعم الرسمي للحزب في الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، فضلاً عن عدم إدراج الأعضاء المتورطين في فضيحة الأموال السرية ضمن المؤهلين لخوض الانتخابات بنظام التمثيل النسبي. هذا النقص في التأييد الرسمي تسبب في خسارة 27 من أصل 44 مرشحًا من تلك المجموعة لمقاعدهم، مما عمق حالة الاستياء داخل الحزب.

وفيما يتعلق بالمستقبل السياسي للحزب، ستظل مهمة إعادة هيكلة الائتلاف الحاكم مع حزب كوميتو قائمة، حيث سيحتاج كل من الحزبين إلى العمل معًا لضمان استمرارية الحكومة. لكن حتى إذا تم التوصل إلى تسوية مع المرشحين الذين لم يحصلوا على موافقة رسمية، سيكون من الصعب الوصول إلى الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب (233 مقعدًا) لضمان الاستقرار التشريعي، ما يجعل تمرير التشريعات والقرارات المتعلقة بالميزانية تحديًا كبيرًا.

على الرغم من ذلك، وبالنظر إلى أن الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني غير قادر على تشكيل ائتلاف معارض قوي بما يكفي، سيظل الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو القوة المهيمنة في المجلس. في هذا السياق، يتعين على الحزب الليبرالي الديمقراطي البحث في عدة خيارات لتشكيل تحالفات مع الأحزاب الصغيرة مثل حزب استعادة اليابان (الذي حصل على 38 مقعدًا) والحزب الديمقراطي من أجل الشعب (الذي حصل على 28 مقعدًا). أمام الحزب الليبرالي الديمقراطي ثلاث مسارات محتملة: تشكيل حكومة ائتلافية مع تلك الأحزاب، عقد اتفاقية تعاون سياسي دون منحهم عضوية في مجلس الوزراء، أو الدخول في تحالف جزئي يعمل وفقًا لاحتياجات التشريع.

لكن الجوانب السياسية المعقدة تُظهر أن كلا من حزب استعادة اليابان والحزب الديمقراطي من أجل الشعب قد أعلنوا عدم رغبتهم في تشكيل ائتلاف رسمي مع الحزب الليبرالي الديمقراطي أو الحزب الديمقراطي الياباني. كما أشار إيشيبا في مؤتمره الصحفي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول إلى أنه لا يتوقع تشكيل ائتلاف مع أي من أحزاب المعارضة. وعليه، فإن الخيارات المتبقية أمام الحزب الليبرالي الديمقراطي تقتصر على التعاون غير المباشر مع الأحزاب الأخرى، ما يتطلب قدرة كبيرة على التنسيق السياسي بين هذه القوى المتباينة. إذا فشل الحزب في تحقيق ذلك، فإن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الحكومة التي يقودها الحزب الليبرالي الديمقراطي.

انهيار نظام عام 1955 السياسي

بشكل عام، كان عام 2024 عامًا بارزًا للسياسة اليابانية في فترة ما بعد الحرب. لقد اتخذ الشكل العام للمشهد السياسي الحالي شكله في عام 1955، عندما انضمت القوى المحافظة في كل من الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الياباني لتأسيس الحزب الليبرالي الديمقراطي. فباستثناء ائتلاف قصير في أوائل الثمانينيات مع نادي الليبراليين الجدد، مارس الحزب سيطرة الأغلبية في مجلس النواب حتى تم إرساله أخيرًا إلى جبهة المعارضة في عام 1993.

”نظام عام 1955“ هذا، كما وصفه لأول مرة عالم السياسة ماسومي جونوسوكي، سمّي أيضًا بنظام ”الحزب ونصف“، حيث كان الحزب الليبرالي الديمقراطي حزبًا واحدًا كامل القوة وكان حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الاشتراكي الياباني، لا يمثل سوى نصف قوته تقريبًا خلال معظم تلك الحقبة، محاطًا بقوى معارضة أخرى مثل حزب كوميتو، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الشيوعي الياباني. في عام 1993، تولى هوسوكاوا موريهيرو زمام القيادة كرئيس وزراء لأول حكومة غير تابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي منذ عقود، وتبعه في عام 1994 هاتا تسوتومو. ولكن فترة حكمهما كانت قصيرة، حيث انضم الحزب الليبرالي الديمقراطي في عام 1994 إلى الحزب الاشتراكي الياباني وحزب ساكيغاكي الجديد للعودة إلى السلطة، مع تنصيب موراياما توميتشي المنتمي للاشتراكيين رئيساً للوزراء. وبدا الأمر وكأن اليابان دخلت عصراً جديداً من سياسات الائتلاف المرنة.

في عام 1996، استعاد الحزب الليبرالي الديمقراطي هيمنته عندما أصبح هاشيموتو ريوتارو رئيساً للوزراء. ثم ظل مسيطراً حتى عام 2009، عندما تولى الحزب الديمقراطي الياباني السلطة، وتمسك بها لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر حتى عودة شينزو آبي (رئيس الوزراء السابق لفترة قصيرة في عامي 2006 و2007) إلى رئاسة الوزراء في عام 2012. وقد وصف الأستاذ في جامعة طوكيو ساكايا شيرو السنوات الاثنتي عشرة التي تلت ذلك، والتي أظهر خلالها الحزب الليبرالي الديمقراطي قوة لا مثيل لها على الساحة السياسية، بأنها ”نظام 1955 الجديد“.

يبدو أن الانتخابات العامة الأخيرة كتبت نهاية هذه الفترة أيضاً. لا يزال من غير الواضح كيف، أو ما إذا كان، الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو سيشاركان في إدارة في المستقبل، ولكن الإطار الذي ظل قائماً حتى الآن قد انتهى بلا شك. هذه هي بداية ”إعداد 2024“.

إن الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة إيشيبا، الذي يسلك مسارًا يمينيًا وسطيًا متزايدًا، والحزب الدستوري الديمقراطي بزعامة نودا يوشيهيكو المائل إلى يمين الوسط يتصادمان في قلب السياسة اليابانية. ونتيجة لانحراف كلا الحزبين إلى نفس الجزء من الطيف السياسي، انفصلت مجموعات مختلفة عنهما، ليستحوذ عليها حزب ريوا شينسينغومي على اليسار الراديكالي، وعلى اليمين المتشدد حزب سانسيتو والحزب المحافظ الياباني.

لقد شهد حزب ريوا ارتفاع عدد مقاعده من 3 إلى 9 في الانتخابات، بينما اكتسب الحزبان المحافظان ما مجموعه 6 مقاعد، بعد أن لم يكن لهما أي مقاعد من قبل. وهذا دون شك تطور يستحق الملاحظة جنبًا إلى جنب مع الانتشار المتزايد للتطرف في الخطاب السياسي. قد لا نكون قريبين حتى الآن من الوضع الذي نراه في بعض دول الغرب، ولكن هناك علامات تشير إلى تزايد التفتت والاستقطاب في المجتمع الياباني.

المشهد السياسي اليوم هو عبارة عن وقوف الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، بالإضافة إلى عدد قليل من المؤيدين ذوي التفكير المماثل، في خندق واحد ضد الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني مع وجود أحزاب إضافية على جانبي الطيف السياسي. لذا فمن المهم أن ندرك أن عام 2024 هو نقطة البداية لهذا الواقع الجديد في السياسة اليابانية.

ولكن ما يمكن قوله على وجه اليقين هو أن نظام عام 1955 ونظام عام 1955 الجديد لهذا القرن قد انهارا أخيرًا، ودخلت السياسة اليابانية مرة أخرى عصر عدم الاستقرار.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو يخاطب الصحافة في مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي في طوكيو في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يوم من هزيمة حزبه في الانتخابات العامة. © جيجي برس)