اليابان | رئيس الوزراء الياباني الجديد: بين مطرقة الإصلاح السياسي سندان الأزمات الأمنية والاقتصادية

في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، تولى إيشيبا شيغيرو منصب رئيس وزراء اليابان، ليواجه بيئة أمنية لا تزال متوترة كما كانت خلال فترة سلفه كيشيدا فوميئو قبل ثلاث سنوات. من المتوقع أن يتبع إيشيبا نهجًا مشابهًا في السياسة الخارجية والأمنية، على الأقل في المراحل الأولى، بالاستمرار في تعزيز رؤية اليابان فيما يتعلق بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع التركيز على تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى السعي لتقوية التعاون الأمني مع كوريا الجنوبية.

ومع ذلك، من المرجح أن يسعى إيشيبا إلى ترك بصمته الخاصة على النهج الدبلوماسي الياباني مع مرور الوقت. وتقوم مقاربته للسياسة الخارجية والأمنية على محورين رئيسيين. الأول هو رغبته في إقامة نظام أمني جماعي في المنطقة استنادًا إلى اقتراحه بإنشاء ”حلف شمال الأطلسي الآسيوي“ كمنظمة إقليمية للتعاون الدفاعي. أما المحور الثاني فهو اهتمامه بإعادة تشكيل التحالف الأمريكي الياباني بحيث يكون التحالف أكثر توازنًا، مما يعزز استقلال اليابان وسيادتها بشكل يتناسب مع مكانتها كدولة ذات سيادة.

إن المحورين ينبعان من النهج المثالي المعروف الذي يتبناه إيشيبا، أو حتى ”الأصولي“ إن جاز لنا التعبير، في التعامل مع قضايا السياسة. وهو معروف بتفكيره السياسي القائم على الاستدلال بالمبادئ الأولى والإصرار على الالتزام بالاستنتاجات التي يتوصل إليها. وقد يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى تبنيه لمواقف دبلوماسية طموحة للغاية تستند إلى إحساس واضح بالكيفية التي ينبغي أن تكون عليها الأمور فيما يتصل بحماية المصالح الوطنية لليابان. وبعد أن نجح أخيراً في محاولته الخامسة لتولي رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، أتيحت الفرصة أخيراً لإشيبا كرئيس للوزراء لتحقيق رؤيته الاستراتيجية لليابان. ولكن التحديات التي يتعين عليه التغلب عليها لن تكون قليلة. على سبيل المثال، فإن رغبته القوية في تطوير التحالف بين الولايات المتحدة واليابان بالتوازي مع محاولة إيجاد توازن استراتيجي في علاقات اليابان مع الولايات المتحدة والصين من خلال تحسين العلاقات بين اليابان والصين، قد تؤدي في النهاية إلى تحقيق أغراض متعارضة. كما أن طريقة تفكيره المتمحورة حول المبادئ قد لا تخدم بالضرورة مصالحه، حيث إن حقائق معقدة ومتناقضة قد تنشأ استجابة لدبلوماسية ”المبادئ الأولى“ التي يتبناها إيشيبا

لماذا يريد إيشيبا تكوين حلف شمال الأطلسي الآسيوي؟

لطالما دعا إيشيبا شيغيرو إلى التحرك نحو إنشاء ما يعادل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في آسيا. فهو يرى أن نموذج الأمن الحالي القائم على مفهوم ”المحور والأضلاع“، حيث يعتمد حلفاء الولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والفلبين على المحور المركزي المتمثل في الولايات المتحدة لضمان الأمن الإقليمي، ليس كافيًا لردع الصراعات المتزايدة في المنطقة. هذه الترتيبات، التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، لم تعد تلبي احتياجات المنطقة المتغيرة.

وفقًا لرؤية إيشيبا، ينبغي لليابان أن تولي اهتمامًا أكبر لما يسميه ”الانحدار الاستراتيجي الأمريكي النسبي“، والذي يرى أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على الحفاظ على مستوى تأثيرها العسكري والسياسي كما في السابق. لذا، يدعو إيشيبا إلى تعزيز العلاقات الأمنية الإقليمية من خلال الانتقال إلى نموذج أمني جماعي مترابط، على غرار حلف الناتو. يركز هذا النهج على تعزيز التعاون الأمني بين حلفاء الولايات المتحدة وبعض الدول ذات التوجهات المماثلة في المنطقة، ليس فقط في أوقات الأزمات، بل أيضًا في أوقات السلم. وبهذه الطريقة، يرى إيشيبا أن هذا التعاون سيصبح تدريجيًا أقوى وأكثر تنسيقًا. إن مثل هذا النهج من شأنه أن يبني على الأطر ”الصغيرة“ المختلفة التي نشأت مؤخراً في المنطقة (مثل الثلاثية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان و”الرباعية“ بين اليابان والهند وأستراليا والولايات المتحدة) وأن يعززها. ومن شأن هذه الأطر مجتمعة أن تصبح شيئاً أشبه بمعاهدة تحالفية قائمة على الأمن الجماعي.

إن تنفيذ رؤية إيشيبا للأمن الجماعي في آسيا ليس بالأمر السهل، وهو يدرك جيدًا التحديات الكبيرة التي قد تواجهها اليابان لتحقيق ذلك. إذ سيتعين على اليابان التعامل مع بعض القيود الدستورية والقانونية الصارمة، التي تقيد نطاق استخدام قوات الدفاع الذاتي. الالتزام بالأمن الجماعي سيعني أن اليابان قد تضطر إلى التدخل العسكري لمساعدة أي حليف آسيوي يتعرض للهجوم، حتى وإن كانت المخاطر كبيرة على اليابان نفسها، وهو ما يتجاوز كثيرًا نطاق الدفاع الذاتي الجماعي المحدود الذي تسمح به القوانين الحالية في اليابان.

عندما سُئل إيشيبا عن هذه المسألة في مقابلة تلفزيونية مع قناة أساهي بعد انتخابه رئيسًا للحزب الليبرالي الديمقراطي، حاول توضيح موقفه قائلاً إن الأمر لا يتعلق بنشر قوات قتالية في الخارج، بل ببناء نظام يعزز التعاون الأمني المتبادل قبل تصاعد الصراعات. وأكد أن هذا يجب أن يتم ضمن الإطار الذي يسمح به القانون الياباني. ورغم هذا، فقد أشار إلى نقطة مهمة حول حلف الناتو عندما لم يتدخل بشكل مباشر في الدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا، مؤكدًا أن السبب هو عدم انضمام أوكرانيا رسميًا إلى التحالف، مما يبرز أهمية إنشاء إطار أمني واضح وشامل في آسيا.

إيشيبا لا يزال يحذر من الركون إلى الرضا الذاتي، ويرى أن اليابان بحاجة إلى حلفاء أقوياء، خاصة في ظل ما يعتبره انحدارًا استراتيجيًا أمريكيًا نسبيًا. وبالنسبة له، الاعتماد على العلاقات الثنائية التقليدية مع الولايات المتحدة لم يعد كافيًا لحماية اليابان بشكل فعال في المستقبل. ولهذا يدعو إلى تشكيل إطار أمني جماعي بين الدول الآسيوية، يشبه إلى حد كبير نظام حلف الناتو في أوروبا.

على الرغم من هذه الرؤية الطموحة، يعرب إيشيبا عن إحباطه من الطبقة السياسية اليابانية التي يرى أنها تفتقر إلى الجرأة للتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه البلاد. كما يعتبر أن الشعارات مثل ”أوكرانيا اليوم هي آسيا الغد“ لا تحمل معنى حقيقيًا إذا لم يتم اتخاذ خطوات جريئة لحماية أمن اليابان وضمان استقرار المنطقة.

مراجعة اتفاقية وضع القوات بمثابة حقل ألغام

لطالما دعا إيشيبا شيغيرو إلى تعزيز التبادلية والمساواة في العلاقات الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة. في رأيه، هذا يتطلب إعادة النظر في اتفاقية وضع القوات (SOFA) التي تنظم وجود القوات الأمريكية واستخدامها للمرافق العسكرية في اليابان. وقد أثار إيشيبا هذه القضية الحساسة بشكل واضح خلال حملته الانتخابية لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي.

على سبيل المثال، في خطاب ألقاه في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول في ناها بأوكيناوا، تطرق إيشيبا إلى حادث تحطم مروحية عسكرية أميركية في جامعة أوكيناوا الدولية في عام 2004. في ذلك الوقت، كان إيشيبا رئيساً لوكالة الدفاع اليابانية (التي كانت موجودة قبل إنشاء وزارة الدفاع الحالية). وقال إيشيبا للحشد: ”لقد تعامل الجيش الأميركي مع عملية الاستجابة من الألف إلى الياء، بل وقام بالتحقيق في الحطام واستعاده بنفسه، فهل يمكننا أن نسمح بهذا كدولة ذات سيادة؟“ في أول مؤتمر صحفي له كرئيس جديد للحزب الليبرالي الديمقراطي، أشار إيشيبا إلى أن فرع أوكيناوا التابع للحزب الليبرالي الديمقراطي نفسه طلب مراجعة اتفاقية وضع القوات، وبالتالي بصفته رئيسًا للحزب، لا يمكنه تجاهل هذا الطلب.

كما اقترح إيشيبا إنشاء قاعدة عسكرية دائمة لليابان في الولايات المتحدة. وفي رأيه، فإن هذا من شأنه أن يعزز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان ويعزز الكفاءة العملياتية للقوات العسكرية اليابانية. ولن تكون القاعدة المقترحة مخصصة لأغراض الدفاع في الخطوط الأمامية كما هو الحال مع الوجود العسكري للولايات المتحدة في اليابان، بل ستكون لأغراض التدريب. وستكون قوات الدفاع الذاتي البرية والجوية على وجه الخصوص قادرة على الاستفادة من القواعد والبنية الأساسية الكبيرة والمتطورة جدًا في أمريكا من خلال إجراء مجموعة متنوعة من التدريبات أكثر بكثير مما تسمح به البيئة الأكثر تقييدًا في اليابان.

ولكن من أجل تحقيق مثل هذا الهدف، ستحتاج طوكيو إلى التفاوض على ترتيب ”اتفاقية وضع القوات“ الخاصة بها مع واشنطن. وفي مثل هذه الحالة، نتوقع أن تحتوي الاتفاقية التي ستحكم وضع الوجود الدائم لقوات الدفاع الذاتي في الولايات المتحدة على نفس الأحكام الموجودة في الاتفاقية التي تحكم الوجود الدائم الحالي للقوات الأمريكية في اليابان.

إن وجهة نظر إيشيبا هي أن اتفاقية وضع القوات الحالية تشكل جزءاً من الأساس الذي يقوم عليه إطار التحالف الذي يركز على معاهدة الأمن بين الولايات المتحدة واليابان. وفي حقيقة الأمر، فإن القضايا المحيطة بأي تغيير لترتيبات اتفاقية وضع القوات من شأنها أن تثير حتماً قضايا تتعلق بالدفاع عن النفس الجماعي، وفي نهاية المطاف، بالدستورية. والواقع أن عجز اليابان عن ممارسة حق الدفاع عن النفس الجماعي بالكامل هو السبب الحقيقي وراء بقاء معاهدة الأمن بين الولايات المتحدة واليابان غير متكافئة ولا يمكن ببساطة ترقيتها وإعادة التفاوض عليها. لكي تتمكن اليابان من تشكيل تحالف متساو مع الولايات المتحدة يكون من شأنه خفض حجم القوات الأميركية في اليابان، فإن إيشيبا يدرك أن اليابان لابد وأن تتبنى الممارسة الكاملة لحق الدفاع عن النفس الجماعي، وعندئذ فقط يمكن معالجة عدم التماثل في معاهدة الأمن. بالإضافة إلى القيود الدستورية التي تفرضها اليابان، فإن أي مراجعة جوهرية وذات مغزى لاتفاقية وضع القوات الحالية سوف تتطلب أيضاً قدراً كبيراً من الوقت ورأس مال سياسي كبير. ولكن إذا ما طالب إيشيبا، من خلال تمسكه بآرائه المبدئية، على عجل بإصلاح معاهدة الأمن بين الولايات المتحدة واليابان على نحو ”يتناسب مع دولة مستقلة حقاً“، فلن يجني من وراء هذا سوى جعل الحكومة الأميركية حذرة من الانخراط في هذه العملية مع إدارته.

خلال مؤتمره الصحفي بعد توليه رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، سأل أحد المراسلين إيشيبا متى سيثير هذه القضية مع الأميركيين في ضوء تعليقاته أثناء حملته الانتخابية. وتجنب إيشيبا إعطاء إجابة واضحة بقوله إنه ليس في وضع يسمح له بتحديد مواعيد نهائية. ولا شك أن هذا يعكس حقيقة الموقف، لكن قد يكون أيضاً راجعاً إلى اتفاق سري يُزعم أن إيشيبا أبرمه مع كيشيدا في مقابل دعمه في جولة الإعادة في الحزب الليبرالي الديمقراطي، حيث تمكن إيشيبا من التفوق على تاكائيتشي ساناي. ويبدو أن جزءاً من هذا الاتفاق تضمن وعداً بعدم مراجعة ترتيبات اتفاقية وضع القوات على الفور.

إيشيبا (مرتدياً الأسود) خلال مراسم تقاعده الفخري بعد انتهاء ولايته كوزير للدفاع في الرابع من أغسطس/ آب 2008. (© كيودو)

هل ينجح إيشيبا في إعادة العلاقات الصينية اليابانية إلى مسارها الصحيح

يعتقد إيشيبا أيضًا أن تحسين الدبلوماسية مع الصين قضية ملحة. وهذا أيضًا طريق محفوف بالمخاطر بالنسبة لإدارته.

لعل من بين القضايا المعلقة الحظر الذي فرضته الصين على واردات المنتجات البحرية من اليابان بسبب إطلاق المياه المعالجة بتقنية ALPS من محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايئيتشي. فبعد التحسن المطرد في العلاقات اليابانية الصينية منذ اجتماع القمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 الذي عُقد بين رئيس الوزراء كيشيدا والرئيس شي جينبينغ، توصلت بكين وطوكيو إلى اتفاق مبدئي لاستئناف الواردات على مراحل، لكن ساءت المشاعر العامة في كلا البلدين بسرعة في أعقاب تعرض صبي ياباني يبلغ من العمر 10 سنوات للطعن في شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ، في 18 سبتمبر/ أيلول، الذكرى السنوية لحادث منشوريا الذي وقع في عام 1931. ومع ذلك، أكدت السلطات الصينية على أن الحادث لا يمكن اعتباره رمزًا لتنامي المشاعر المعادية لليابان داخل الصين وأصرت على أنه مجرد جريمة عرضية غير سياسية.

من المرجح أن يؤدي هذا إلى تأجيل أي تحركات من جانب إيشيبا لمواصلة الدبلوماسية البناءة. وعلاوة على ذلك، أوضح إيشيبا خلال السباق الرئاسي للحزب الليبرالي الديمقراطي أنه بصفته رئيساً للوزراء لن يهدر وقته في التعامل مع القضايا المتعلقة بالصين والتي تهم اليابان لمجرد التوصل إلى اتفاق لاستئناف الواردات. وسوف يقول لبكين ما ينبغي أن يقال.

إلا أن بكين كانت بالفعل تشعر بحذر متزايد إزاء إيشيبا. وتأكدت مخاوفها عندما قام إيشيبا، بالتعاون مع مجموعة من المشرعين من مختلف الأحزاب، بزيارة تايوان في أغسطس/ آب للقاء زعماء تايوان. والتقى إيشيبا بالرئيس وليام لاي خلال زيارته، الأمر الذي أحدث صدمة كبيرة في المنطقة.

وبينما كان إيشيبا في تايوان، أعلن رئيس الوزراء كيشيدا أنه لن يترشح لإعادة انتخابه في السباق الرئاسي للحزب الليبرالي الديمقراطي. ومع بدء المرشحين المحتملين لخلافة كيشيدا في منصب رئيس الوزراء في المناورة، استغلت بكين هذا الفراغ السياسي وزادت من حدة استفزازاتها العسكرية كوسيلة للإشارة إلى استيائها.

ففي السادس والعشرين من أغسطس/ آب، وقبل يوم واحد من زيارة نيكاي توشيهيرو، رئيس رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية الصينية (والأمين العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي)، حلقت طائرة عسكرية صينية من طراز Y-9 فوق جزر دانجو في محافظة ناغازاكي لجمع المعلومات الاستخبارية منتهكة بذلك المجال الجوي الياباني. وفي الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول، دخلت حاملة الطائرات الصينية لياونينغ المياه اليابانية المتاخمة بين جزيرتي يوناغوني وإريوموتي في محافظة أوكيناوا. ويُقال إن كلا الحدثين كانا أول انتهاكين من هذا النوع. وفي نفس اليوم الذي شهد انتهاك حاملة الطائرات لياونينغ، أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ بالستية قصيرة المدى، هذا فضلاً عن إبحار السفن البحرية الصينية والروسية بشكل مشترك حول اليابان، وفي الثالث والعشرين من سبتمبر/ أيلول، انتهكت طائرة دورية روسية المجال الجوي الياباني ثلاث مرات شمال جزيرة ريبون في هوكايدو. بالتالي يتضح لنا أن البيئة الأمنية المتوترة بالفعل في شرق آسيا تدهورت بشكل ملحوظ فقط خلال الوقت الذي أعلن فيه كيشيدا عن نيته التنحي وتولى إيشيبا منصب رئيس الوزراء. إدراكاً لحساسية الأمر، وضعت وزارة الخارجية اليابانية جدول أعمال دبلوماسي مزدحم لرئيس الوزراء الجديد. حيث من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء إيشيبا قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر/ تشرين الأول. وكثيراً ما تُعقد اجتماعات مختلفة بين زعماء المنطقة على هامش تجمع منظمة الآسيان. كما من المقرر أيضاً أن يحضر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ القمة، ويحرص إيشيبا ووزارة الخارجية على تنظيم أول اجتماع قمة بين اليابان والصين منذ حادث الطعن المميت في 18 سبتمبر/ أيلول. علاوة على ذلك، من المقرر أن يحضر رئيس الوزراء إيشيبا قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في ليما، بيرو، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، البرازيل، بعد ذلك بفترة وجيزة. وهناك آمال كبيرة في عقد اجتماع قمة مع الرئيس شي جينبينغ في إحدى هاتين المناسبتين. أما بالنسبة لبكين، فهناك رغبة في تحسين العلاقات مع اليابان التي لا تزال تلعب دوراً مهماً في الخطط الاقتصادية الصينية في وقت بدأ فيه الاقتصاد الصيني في الركود جزئياً بسبب ركود سوق العقارات. وفي هذا السياق، ستتجه كل الأنظار إلى رئيس الوزراء إيشيبا، الذي التزم إلى حد كبير بمبادئه في تعاملاته مع الصين حتى الآن، وإلى طريقة تفاوضه في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها العلاقات الدبلوماسية.

الحنكة في اختيار أعضاء إدارته

كما أشرنا، من المتوقع أن يرث إيشيبا في نهاية المطاف النهج الدبلوماسي الذي انتهجه كيشيدا خلال فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات كرئيس للوزراء. فقد نجحت إدارة كيشيدا في الحفاظ على علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة ووضعت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية على أساس ثابت. لكن إذا أصر إيشيبا في مرحلة ما على تنفيذ سياساته المفضلة القائمة على دبلوماسية ”المبادئ الأولى“، فمن المرجح أن تحدث توترات وصراعات داخلية حول السياسة بين مكتب رئيس الوزراء ووزارتي الدفاع والخارجية، مما ينذر بتقويض إدارته.

هناك أيضاً عوامل أخرى غير متوقعة يمكن أن تؤثر على حكومة إيشيبا. وتشمل هذه حل البرلمان والمخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها إيشيبا إذا كان أداء الحزب الليبرالي الديمقراطي ضعيفًا في الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر/ تشرين الأول. ولا ننسى أنه بعد أسبوع تقريباً، سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي بات فوز دونالد ترامب فيها احتمالًا شبه مؤكد.

لذلك، كان رئيس الوزراء إيشيبا بحاجة إلى تعزيز فريق السياسة الخارجية بسرعة بمجموعة من الموظفين الأكفاء. لقد كان اختيار إيشيبا لحقائب الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الاقتصادي أمرًا حيويًا، ولم يكن من المستغرب أن يختار مرشحين لديهم خبرة سابقة في مجلس الوزراء والسياسة الخارجية. ويظهر هذا جلياً في قرار إيشيبا بشأن مستشار الأمن القومي أكيبا تاكيو، المسؤول عن تقديم المشورة لرئيس الوزراء بالإضافة إلى إدارة مجلس الأمن القومي. لقد كان أكيبا دعامة رئيسية في إدارات شينزو آبي وسوغا يوشيهيدي وكيشيدا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية. فبصفته مستشارًا للأمن القومي منذ عام 2021، أظهر أكيبا مهارات تنسيق لا مثيل لها على الواجهة بين البيروقراطيين والسياسيين. قد يكون قرار إيشيبا الأخير بإعادة تعيين أكيبا والعديد من موظفي مجلس الأمن القومي التابع لكيشيدا عاملاً حاسمًا في تحديد نجاح أو فشل دبلوماسية إدارة إيشيبا.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: إيشيبا شيغيرو، على اليسار، والرئيس التايواني ويليام لاي يتصافحان في المكتب الرئاسي في تايبيه في 13 أغسطس/ آب 2024. خلال هذه الزيارة، أعلن رئيس الوزراء كيشيدا قراره بعدم الترشح لإعادة انتخابه كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي. الصورة مقدمة من مكتب الرئيس، جمهورية الصين. © جيجي برس)