العراقيون يبدأون بالزواج الكترونيًا

 بعد جدل رافض لخدمة الزواج الالكتروني في العراق خوفا من استغلاله لاكراه المرأة على الزواج بدون رضاها فقد أعلن في بغداد اليوم عن اطلاق خدمة عقد هذا الزواج توفيرا للكثير من الجهد والكلف وتقليلا لاستغلال المعقبين للمواطنين وتخفيفا للضغط على المحاكم.  

وأكد مجلس القضاء الاعلى العراقي انطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني الخميس في جميع محاكم الاحوال الشخصية في بغداد، موضحا ان نهاية العام الحالي ستشهد انطلاق الخدمة في عموم محاكم البلاد. وقال في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" إن "قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الاعلى أنهى تفعيل خدمة عقد الزواج الالكتروني ليبدأ العمل بها في جميع محاكم الأحوال الشخصية في بغداد".

وأشار الى ان "الخدمة بدأت في محكمة الاحوال الشخصية في جانب الكرخ من العاصمة مؤخرا وامتدت لتشمل جميع المحاكم المختصة والتي تعمل حاليا بالنظام الالكتروني".. موضحا  ان "النظام الالكتروني وفر الكثير من الجهد والكلف والتنظيم للمواطن، كما اسهم بشكل فعال في تقليل استغلال المعقبين للمواطنين المقبلين على الزواج".

واضاف المجلس أنه "يستعد لاطلاق خدمة عقد الزواج الالكتروني في جميع محاكم البلاد قبل نهاية العام 2019 ".. مبينا أن "الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات القضائية الالكترونية التي تسهم في خدمة المواطن".

جدل برلماني

ويأتي هذا الاعلان عن اطلاق خدمة الزواج الكتروني في البلاد بعد جدل برلماني رافض له بذريعة تضمنه "مخالفات قانونية وعواقب اجتماعية مقلقة".

وقالت كتل برلمانية ان رفضها يتعلق بكيفية سماع القاضي الإيجاب والقبول من العاقدين والتحقق من وقوعهما وانتسابهما إليهما، حيث يبقى مجلس العقد افتراضيا وليس طبيعيا اضافة الى كيفية تأكد القاضي من توفر الشروط القانونية اللازمة في المتعاقدين عبر المجال الإلكتروني خاصة وان شروط عقد الزواج تتطلب حضورا مباشرا من الطرفين المعنيين .

وتساءلت قائلة "كيف سيميز ويتحقق من رضا العاقدين أو حصول إكراه وإجبار من الأقارب أو الأغيار على أحد المتعاقدين لإجراء العقد" .. محذرة من ان كل ذلك يشكل ثغرة خطيرة قد يستغلها البعض لإجبار وإكراه المرأة على الزواج بدون رضاها وقد يحصل هذا الإكراه دون اطلاع القاضي مع افتراضية مجلس العقد .

 ولاحظت الكتل أن "المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية النافذ اشترطت حضور القاضي في عملية تسجيل عقد الزواج بين العاقدين وهو ما ينطبق على الوجود في المجلس الطبيعي الذي يضم المتعاقدين وهو ما يعني شكوك الانطباق على الحضور الافتراضي في مجلس العقد الافتراضي الإلكتروني". 

رد على الرافضين

لكن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار بيرقدار، قال مدافعا عن مشروع عقد الزواج الإلكتروني إن الهدف منه هو تخفيف الزخم الحاصل على المحاكم وتقليل الروتين الإداري على المواطنين. واوضح ان عقد الزواج الالكتروني سيكون عبر سحب استمارة مخصصة لهذا الغرض من موقع القضاء الأعلى وإملائها بالمعلومات المطلوبة وإعادة إرسالها إلى المحكمة المختصة التي ستقوم بإرسالها إلى الجهات الصحية ودوائر أخرى لإكمال المعاملة.

وأشار بيرقدار إلى أن الجدل الدائر حول المشروع يأتي بسبب عدم فهم طبيعة عمل هذا العقد والإجراءات المتعلقة به والفائدة المتوخاة منه .. مؤكدا أن العقد لا يمكن إتمامه من دون حضور الزوجين.

يذكر ان هذه الخدمة تمر عبر استمارة طلب عقد الزواج عبر الشبكة العنكبوتية لتسجيل البيانات الخاصة بطرفي العقد المتقدمين لطلب الزواج لتقليص الاجراءات الروتينية للعقد وتحديد موعد الحضور الى المحكمة عن طريق استلام رسالة نصية عبر موبايل الخاطب والمخطوبة لغرض اجراء العقد امام القاضي. 

ارشادات حول العقد الالكتروني ومتطلباته

واصدر مجلس القضاء الاعلى حزمة ارشادات توضح الخطوات المطلوبة لعقد الزواج الالكتروني وهي تقضي بالذهاب الى المركز الصحي مباشرة دون الحضور الى المحكمة والتقديم عبر الاستمارة الالكترونية بعد اجراء الفحص الطبي ومخاطبة المحاكم المراكز الصحية للحصول على نتائج الفحوصات الطبية عن طريق تقارير الكترونية تصدر من النظام يوميا بناءً على البيانات المدونة في استمارات التقديم . 

وبعد ورود نتائج الفحوصات الطبية للمحكمة يتم ارسال موعد للخطيبين عبر الرسائل النصية  (SMS) للحضور ولإجراء العقد في المحكمة و حضور الخطيبين في اليوم المحدد لهما حصراً لأداء مراسيم التلاوة للعقد الشرعي امام انظار القاضي واتمام الاجراءات الرسمية كافة وحسب قانون الاحوال الشخصية العراقي. 

وعن متطلبات تنفيذ العقد الالكتروني سيكون على مقدمي طلب عقد الزواج اجراء الفحص الطبي قبل التقديم للاستمارة .. وارفاق وثائق مع الطلب في الاستمارة الالكترونية منها البطاقة التعريفية للزوج والزوجة واسم المركز الصحي الذي جرى فيه الفحص الطبي وتاريخ الفحص بصورة صحيحة وفي حال عدم دقة البيانات سيتعذر اكمال الطلب وفي حال عدم التزام المراجع بالحضور في اليوم المحدد له في الرسالة النصية يلغى الطلب ويجب التقديم مرة اخرى لحجز موعد عقد جديد بالاعتماد على الفحص الطبي السابق. 

كما يشترط العقد الالكتروني عند حضور الخاطبين او وكيلهما في حال تعذر حضورهم الى المحكمة يشترط استصحاب وثائق منها طاقة تعريفية للخاطب والمخطوبة اما هوية احوال مدنية او بطاقة وطنية موحدة للعراقي الجنسية او جواز السفر في حال كونه غير عراقي الجنسية وفي حال عمر المخطوبة اقل من 18 سنة يجب حضور والدها وفي حال وفاة الاب او غيابه يجب حضور الوصي مستصحبا حجة وصاية مصدقة وحجة اذن بالزواج للضرورة القصوى صادرة من المحكمة وفي حال ابراز وكالة يجب ان تكون مصدقة من دائرة الكاتب العدل للذين هم داخل العراق ولكن لايستطيعون الحضور الى المحكمة واذا كان احد الاطراف خارج العراق على وكيله ابراز وكالة خاصة تكون مصدقة من وزارة الخارجية والضريبة على ان يذكر فيها "مقدار المهر والمذهب مع ابراز فحص الدم و شهادة حياة من القنصلية مصدقة من وزارة الخارجية . 

كما يشترط عقد الزواج الالكتروني انه  اذا كانت الحالة الزوجية لاحد او كلا الطرفين  مطلقا/مطلقة ابراز قرار طلاق مصدق ومكتسب الدرجة القطعية وذا كانت الحالة الزوجية لاحد او كلا الطرفين (ارمل/ارملة) ابراز شهادة وفاة للزوج/للزوجة المتوفي وفي حال كون احد الاطراف غير عراقي الجنسية يتوجب مراجعة المحكمة لترويج معاملة مشروعية دخول صادرة من مديرية شؤون الاقامة .

يشار الى ان العراق يشهد سنويا عقود زواج يتجاوز عددها الثلاثمائة عقد.