الإصلاح الاقتصادي في عهد السوداني.. كيف تغيرت السياسات المالية خلال عامين؟

بغداد - ياسين صفوان - وتركزت هذه الجهود على عدة محاور رئيسية، نلخصها فيما يلي:

 

1. تحسين السياسة النقدية واستقرار العملة

 

 

 

-توسعة الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية POS

 

-ارتفاع عدد عمليات الدفع الالكتروني الى أكثر من 3.6 مليون عملية، بعدما كانت في شهر كانون الثاني 2023 ، بنحو 5,600 عملية فقط.

 

-وصل مجموع المبالغ المحصلة من الدفع الالكتروني أكثر من 7.6 تريليون دينار تجاوزت المبالغ المحصلة في شهر واحد وهو شهر ايلول 2024 1.1 تريليون دينار في حين كانت في كانون الثاني 2023 لا تتجاوز 2.4 مليار دينار).

 

 

-زيادة رأسمال المصرف الصناعي بمقدار ( 529 ) مليار دينار.

 

-التعاقد مع شركة آرنست و يونغ ( لهيكلة عدد من المصارف الحكومية.

 

-إقرار الستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي.

 

-تعاقد مصرف الرافدين مع - K2 integrity لمكافحة غسل الأموال.

 

-تنفيذ النظام المصرفي الشامل في المصارف الحكومية

 

-تعاقد الجهات الحكومية مع شركات عالمية للتدقيق المالي.

- بلغت الديون المسترجعة من القطاع الحكومي بما فيها ارصدة أقليم كردستان واحد ترليون و 360 مليار دينار.

 

 

-مجموع المبالغ المستحصلة الى حساب وزارة المالية IRAQ2 بلغت بحدود 53 مليون دولار.

 

2. مكافحة التهرب الضريبي: من خلال الرقمنة، أصبح بإمكان الحكومة تتبع العمليات المالية بشكل أدق، مما ساهم في الحد من التهرب الضريبي وزيادة إيرادات الدولة.

 

3. تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط

 

-تطوير القطاعات غير النفطية: ركزت الحكومة على دعم قطاعات أخرى مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والخدمات، بهدف تقليل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية. تم توفير حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، وتفعيل قوانين جديدة لتحفيز القطاع الخاص.

 

 

وادى ذلك الى زيادة بالايرادات غير النفطية بنسبة 6% لتصبح 14% بعدما كانت 8% قبل تسلم الحكومة والذي انتج:

 

-تثبيت قانون الموازنة الثلاثية للسنوات المالية 2023-2024-2025

 

 

-إقرار مجلس الوزراء آليات وضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص

 

-إطلاق خطة التنمية الخمسية للأعوام 2024-2028

 

4. إصلاح نظام الضرائب وتحديث التشريعات

 

-توسيع قاعدة الضرائب: قامت الحكومة بتوسيع قاعدة الضرائب لتشمل قطاعات وأنشطة جديدة، ما ساهم في زيادة الإيرادات غير النفطية، وخفض العجز في الميزانية.

 

 

 

5. التقليل من العجز المالي وزيادة الكفاءة الحكومية

 

-ترشيد النفقات العامة: عملت الحكومة على ترشيد النفقات العامة وتوجيهها نحو مشاريع التنمية والخدمات الأساسية. كما تم تقليص حجم الفساد في عدد من المؤسسات الحكومية عن طريق رقابة صارمة وتطبيق القانون.

 

-تحسين كفاءة الاستثمارات العامة: شمل ذلك إلغاء المشاريع المتعثرة أو غير المجدية، وإعادة توجيه الموارد نحو المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

 

6. مكافحة الفساد المالي والإداري

 

-تشديد الرقابة والمحاسبة: عززت الحكومة الرقابة على المؤسسات العامة والخاصة لمنع الفساد، كما قامت بإجراءات قانونية حازمة ضد عدد من المتورطين في قضايا فساد.

 

 

7. تحسين قطاع الطاقة والكهرباء

 

-إصلاحات في قطاع الكهرباء: عملت الحكومة على تطوير وتحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء وزيادة إنتاج الكهرباء لتلبية الطلب المحلي المتزايد، والحد من الاعتماد على واردات الطاقة.

 

-تنويع مصادر الطاقة: جرت جهود لتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على النفط، كما تم توقيع اتفاقيات جديدة مع دول مجاورة لشراء الطاقة الكهربائية، لتحسين موثوقية التيار الكهربائي.

 

8. تحسين الشفافية وتفعيل الحكومة الإلكترونية

 

-نشر البيانات المالية العامة: أطلقت الحكومة موقعًا إلكترونيًا يمكن للمواطنين من خلاله متابعة الأداء المالي الحكومي، مما يعزز الشفافية ويقلل من مخاطر الفساد.

 

-تطوير نظم الإدارة المالية: تم تنفيذ نظام الحكومة الإلكترونية في عدد من المؤسسات، بهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتقليل الروتين الإداري.

 

9. دعم الفئات الضعيفة وتخفيض الفقر

 

 

-خلق فرص عمل جديدة: تم إطلاق برامج تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال تشجيع الاستثمار في مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم.

 

10. تشجيع القطاع الخاص:

 

 

-تعديل التعرفة الجمركية على المستوردات لتصبح 4 بالمئة.

 

-تخفيض أسعار المواد الكيمياوية والنفطية المجهزة لمشاريع القطاع الخاص.

 

-إقرار الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي لتمويل 100 ألف مشروع خاص.

 

-توفير الضمانات السيادية لمشاريع القطاع الخاص.

 

-زيادة رأس مال المصرف الصناعي لدعم مشاريع القطاع الخاص.

 

وبلغ عدد الاجازات الاستثمارية الممنوحة للقطاع الخاص للشركات الاجنبية 13 اجازة استثمارية برأس مال يصل الى 67 مليار دولار.

 

وأظهر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التزاماً واضحاً نحو الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن توفر استدامة للاقتصاد العراقي، وتعزز الاستقرار المالي وتحقق تنوعًا اقتصاديًا أكبر.