انهى البرلمان القراءة الاولى لتعديل الموازنة في جلسته بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، ثم أخفق في 3 جلسات متتالية خلال ايام 4 و5 و8 كانون الأول/ديسمبر في تمرير القراءة الثانية، فكانت جلسة 8 ديسمبر هي الأخيرة قبل دخول العطلة التشريعية التي ستستمر لشهر.

كان من المفترض أن يقر البرلمان جداول الموازنة باعتبارها موازنة ثلاثية للأعوام 2023 و24 و25، واقرت كموازنة ثلاثية لقطع الطريق على الخلافات واقتصارها على جداول تتم المصادقة عليها سنويا دون تعديلات وتدخل سياسي او برلماني، لكن أزمة نفط اقليم كردستان، والملفات الاقتصادية المعلّقة بين بغداد واربيل، واستمرار الخسائر المالية المتمثلة بارسال الاموال الى كردستان دون الاستفادة من النفط نتيجة ايقاف الانتاج، اجبرت الحكومة العراقية على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة.

ويستهدف التعديل، اعادة تقييم كلفة برميل النفط المنتج في اقليم كردستان، نزولا عند رغبة الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم، فالمادة 12 بالموازنة فرضت سعرًا على النفط المنتج بكردستان يساوي كلفة البرميل المنتج في حقول الوسط والجنوب، لكن لاعتبارات جغرافية واقتصادية، ترفض الشركات الاجنبية العاملة في كردستان، انتاج النفط بسعر يساوي 6 دولارات للبرميل كما في حقول الجنوب، لأسباب قالت انها فنية، وان كلفة الاستخراج تختلف من حقل لاخر، لذلك أقرت بغداد سعرًا مؤقتًا يبلغ 16 دولار للبرميل وتشكيل لجنة استشارية تقوم بتقييم كلفة انتاج النفط في كل حقل لاعادة احتساب الكلفة.

لكن قوى سياسية عديدة رفضت الكلفة البالغة 16 دولار للبرميل، كما انها غير مقتنعة بامكانية دفع اموال للشركات الاجنبية اعلى من الاموال الممنوحة للشركات الاخرى العاملة في حقول الوسط والجنوب، والحقيقة، ان هذه الكلفة ستعيد النظر أساسًا بالجدوى الاقتصادية لنفط الاقليم، فإذا كان سعر البرميل في كردستان مكلفًا الى هذا الحد، فمن الأفضل اغلاق الحقول، وتعويض الكمية المفقودة من الانتاج، من الحقول الوسطى والجنوبية الأرخص ثمنًا والأكثر جدوى اقتصادية.

تطلعات أخرى لكتل سياسية مختلفة تتمثل بالرغبة في اجراء تعديلات على مواد اخرى من الموازنة، وعدم اقتصار التعديل على استفادة اقليم كردستان أو ما يمكن وصفه بـ"محاصصة التعديل".. قادت الى بابٍ معرقلٍ جديد، فاجراء تعديلات على مواد اخرى يعني ان الموازنة ستحتاج الى نقاش طويل وتوافقات سياسية وحكومية، فالتعديلات المفترضة قد ترفضها الحكومة التي لم تكن تريد سوى تعديل المادة 12 لحل الأزمة مع كردستان واقرار الموازنة سريعًا.

جميع هذه العوامل، دفعت الى تأجيل تعديل الموازنة الى ما بعد العطلة التشريعية، لأسباب وصفتها اللجنة المالية بأنها تأتي لضمان العدالة واشباع التعديلات بالنقاشات الفنية بعيدًا عن السياسية، لكن، تأبى السياسة أن تفارق التعديلات خصوصًا وأن عام التعديل هو ذاته عام الانتخابات، والانتخابات هي موسم السياسة والصراع.

هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة، انقر هنا.