انت الان تتابع خبر البرلمان العراقي امام امتحان القوانين الجدلية.. اما التشريع او الحل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتعثر البرلمان في تمرير هذه القوانين أثار انتقادات واسعة لدى الرأي العام، فيما يشكك مراقبون في قدرته على إقرار هذه القوانين ضمن المدة المتبقية من عمر الدورة النيابية الحالية.
وقال المحلل سياسي أحمد كريم العلواني إن "الدور التشريعي والرقابي للبرلمان العراقي ارتبط بطبيعة اللعبة السياسية والتفاهمات السياسية أكثر من ارتباطه بفلسفة النظام السياسي للبرلمان واسسه الدستورية".
وأضاف "لا أتصور مع فترة أو مع قرب انتهاء الدورة الانتخابية الخامسة بأن هذه القانون ستمرر وربما ترحل إلى الدورة الانتخابية السادسة".
وتعطل إقرار العديد من القوانين المهمة من شأنه إضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وفق ما يراه مراقبون للشأن السياسي، الذين ينتقدون لجوء البرلمان إلى مبدأ التوافقية السياسية التي أدت لتأجيل قوانين مهمة يرتقبها الشارع العراقي.
واكد المحلل السياسي وائل الحازم ان "هذا التأجيل المستمر في تشريع القوانين يضعنا أمام صورة أن هذه الدورة هي الأسوأ على مستوى الدورات البرلمانية السابقة"، لافتا الى ان "هذا التلكوء في عمل البرلمان، سيجعل الكتل السياسية وممثليه في مجلس النواب بحرج كبير أمام ناخبيهم وامام الجمهور".
وتابع ان "تعثر البرلمان يجعل العراقيين يعتقدون أن مجلس النواب بات "حلقة زائدة ومفرغة من محتواها ووجوده أصبح مجرد ثقل على الموازنة الاتحادية وثقلا على كاهل المواطن العراقي" وفق قوله.
وكان مجلس النواب قد أخفق في عقد جلسته الاعتيادية في 8 كانون الاول الجاري، والتي تضمنت التصويت على مقترحات قوانين، الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وإعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، والتعديل الثاني لقانون العفو العام.
"