لكن بعض أنواع الفساد وفي قطاعات معينة، لا يجب أن ينطبق عليها التطبيع ولا تعد قصة فساد معتادة، بل ترقى إلى كونها خيانة عظمى، فالفساد في ما يتعلق بالأمن القومي العراقي لا يمكن احتسابه كما غيره من أنواع الفساد، والمثال على ذلك هو فساد عقود التسليح ولا سيما التسليح في وزارة الدفاع التي تعد درع العراق من المخاطر الخارجية.

وسط حرب اقليمية.. فساد التسليح يضع العراق عاريا امام الاعداء

اكثر من 150 مليار دولار تم انفاقها على عقود التسليح طوال السنوات الماضية، ولا يمتلك العراق دفاعات جوية مجدية قد تمنع او تعيق على الأقل الطائرات الحربية او المسيرة التي تستمر بضرب أراضيه او اختراقها سواء من قبل تركيا في شمال البلاد او الطائرات الامريكية والإسرائيلية، ولا تتناسب القدرة التسليحية للجيش العراقي مع هذا الرقم المهول الذي تم انفاقه على عقود التسليح.

اكثر من 150 مليار دولار انفقت على عقود التسليح والعراق عاجز عن حماية سمائه

طوال السنوات الماضية، برزت ملفات عديدة عن فساد عقود التسليح، وبوسائل مختلفة، مثل شراء بنادق بنصف مليار دولار، تبين فيما بعد انها لا تعمل، او شراء 400 مدرعة ليتم اكتشاف اكثر من 80 مدرعة منها تحتوي على تشققات، وفي احدى السنوات تم الغاء 16 عقدا مشبوها بقيمة حوالي 4 مليار دولار.

بنادق لا تعمل ومدرعات معيوبة.. وسائل مبتكرة لسرقة المليارات

وتتلخص قضايا الفساد في عقود وزارة الدفاع، بالتعاقد على أسلحة لا تتناسب مع الاحتياجات الحقيقية للقدرات التسليحية للبلاد، ولا تتناسب مع قدرات التسليح في المنطقة وقدرتها التهديدية للعراق، حيث أن صفقات التسليح لا تخضع لاستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية ونوعية وكمية الأسلحة في البلدان المحيطة وكذلك البلدان التي يمتلك العراق معها عداوات سابقة.

التسلح بما لا يناسب الاحتياج.. ابرز طرق فساد التسليح

تجري عمليات التسليح في العراق، وفقا للمحاصصة والاهواء السياسية والرغبات التفضيلية لشركة دون أخرى من قبل أصحاب القرار ومن يدير وزارة الدفاع، فتجد ان فلسفة التسليح تختلف ربما من دورة الى أخرى، ويصف المختصون ان التسليح في العراق يتم وفق "سياسة الحزب" لا سياسة الدولة، ما يجعل اختيار الأسلحة ونوعيتها يتم بشكل عشوائي.

التسليح في العراق بلا استراتيجية.. عقود وفق "سياسة الحزب" لا سياسة الدولة

وبعد الدروس العديدة التي تلقاها العراق من الإرهاب وحرب داعش وغيرها من الكبوات الأمنية، لا تزال "خيانة فساد التسليح" قائمة، ويؤكد نواب وجود الكثير من علامات الاستفهام على طرق التسليح ونوعياتها، فيما تكشف مصادر عن دخول طريقة جديدة في فساد التسليح بعد ان عادت هيئة التصنيع الحربي لتمسك زمام المبادرة لتكون بمثابة "بوابة سماح" لنوع عقود التسليح.

رغم دروس الارهاب ونكبات الامن.. فساد التسليح قائم

الا ان شخصا متنفذا وجد ثغرة لديمومة فساد التسليح، يدعى ح.م، يقوم هذا الشخص بسفرات الى دبي للقاء شخصيات وتسهيل عملية توقيع عقود وصفقات تسليح مشبوهة، تتم بعد تواطؤ من جهات داخل هيئة التصنيع العسكري العراقي، حيث تقوم الهيئة بتزويد هذا الشخص بما يمكن وصفها "شهادة عجز"، أي ان الهيئة تؤيد انها لا تستطيع صناعة هذا النوع من السلاح، مما يتيح لصاحب الصفقة إتمام صفقته امام انظار الدولة لاستيراد السلاح، بالرغم من ان الحقيقة غير ذلك، وان هيئة التصنيع العسكري قادرة على تصنيع هذه الأسلحة بالحقيقة.

ح.م .. متنفذ يرتب الصفقات بشهادات "عجز تصنيع" من هيأة التصنيع العسكري