قيادي بالانتقالي يوضح لـ"الخليج 365" حقيقة اتهام المجلس بالتضييق على عمل منظمات المجتمع المدني في عدن

دبي - محمود عبدالرازق - ونفى صالح، ما تناوله تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية تضمن اتهاما للمجلس بالتضييق على عمل منظمات المجتمع المدني.

وعبر القيادي الجنوبي، عن أسفه لتعرض عدد المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن للاختراق في وقت سابق من قبل جماعة "الإخوان" و"الحوثي" (أنصار الله)، وهذا الاختراق أفقد هذه المنظمات حياديتها فيما يتعلق بتقاريرها المرتبطة بالشأن اليمني والجنوبي، بل أوصلها لتبني الموقف السياسي لهاتين الجماعتين كما هو حال تقرير منظمة العفو الدولية الأخير.

وأشار صالح، إلى حرص المجلس الانتقالي على إنجاح عمل المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، وتمكينها من العمل وفقا لما هو محدد في مهامها التي قامت لأجلها دون تحويلها لغطاء لمزاولة نشاط سياسي أو تخريبي.

وأوضح القيادي الجنوبي، أنه وفي إطار جهود تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني اتخذت بعض التدابير سواء كان من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي وحصولها على التصريح لمزاولة عملها، وفق إجراءات سلسلة، ودعمها وتسهيل ممارستها لأنشطتها، وهو ما أثار ارتياح غالبية هذه المنظمات، باستثناء تلك التي تتخذ من النشاط المدني مظلة لممارسة نشاط سياسي مشبوه معادي لشعب الجنوب سواء كان لصالح "الإخوان" أو "الحوثي" (أنصار الله).

وتمنى صالح، على منظمة العفو الدولية، أن تراجع تقاريرها وأن تتحقق من مهنية مصادرها وألا تضحي بحياديتها تحت تضليل ممثليها اليمنيين المنتمين لأحزاب ومشاريع سياسية.

وأكد القيادي الجنوبي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي ووزارة الشؤون الاجتماعية سيواصلان اتخاذ التدابير الكفيلة بممارسة المنظمات المدنية لأنشطتها تحت الضوء وبالعلن، وهذا أمر ندرك أنه لن يكون مقبولا لدى المنظمات ذات التوجهات السياسية والحزبية التي تم تفريخها من قبل جماعتي الإخوان و"الحوثيين" (أنصار الله) لتنفيذ أجندات وأنشطة سياسية.

وقالت منظمة العفو الدولية، قبل يومين، إنه ينبغي لسلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي إزالة القيود غير القانونية والتعسفية المستمرة التي تفرضها على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة عدن الجنوبية.

ومنذ مطلع عام 2023، تبنى المجلس الانتقالي الجنوبي سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية، ضاربًا عرض الحائط بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.