الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بينما تعزز السعودية اهتمامها بدعم الاقتصاد اليمني، قدمت الرياض مجدداً دعماً اقتصادياً للحكومة اليمنية، إذ تصل قيمته نحو نصف مليار دولار أميركي، وذلك وفقاً لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، من أجل تحسين ظروف المعيشة للشعب، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

300 مليون وديعة للبنك المركزي

ويتضمن الدعم السعودي الذي أعلنت عنه الرياض وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، طبقاً لما ذكره السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، عبر تدوينة في حسابه على منصة "إكس"، فيما تعد هذه الدفعة الرابعة للبنك.

200 مليون لعجز الموازنة

إلى ذلك، تؤمن الوديعة الجديدة دفعة رابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار بما يشمل دعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، وتعزيزاً للميزانية.

في هذه الأثناء، يرسي الدعم الاقتصادي مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، طبقاً لما تقوله وكالة الأنباء السعودية، إذ تعزز وضعية المالية العامة، وتنمي بناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجابًا برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.

من جهته، أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أن الدعم الاقتصادي السعودي يمثل التزاماً قويا بدعم تطلعات اليمنيين.

فيما عدَّ رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الدعم ذاته فرصة لتمكين الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، فضلاً عن المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والاداري ومكافحة الفساد.

في السياق ذاته، حققت المنح السعودية أثرًا إيجابيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضًا في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.

إذ أدت دورًا في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.

ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.

وكانت المملكة قد قدمت منحًا للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، وتحفيز النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية في اليمن.

كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، 263 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.