محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
عقد محمد جبران، وزير العمل، مؤتمرًا صحفيًا على هامش مُشاركته في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية المُنعقد خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار محمد جبران، إلى جهود الدولة المصرية في تبني العديد من برامج الحماية الاجتماعية للعاملين وصياغة مستقبل عمل يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويُشجع على الإستثمار.
واستشهد "جبران"، بمشروع قانون العمل المطروح على الحوار الاجتماعي ومجلس النواب، مؤكدًا على حرص الدولة على صدور هذا التشريع بشكل متوازن يُشارك في صناعة بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج، مشيرًأ إلى أن الحفاظ على صحة العامل وسلامة أدوات العمل والصناعة هو جزء مهم من محاور الحماية الإجتماعية و الإلتزام بمعايير العمل الدولية.
وأضاف وزير العمل، الحوار الإجتماعي أصبح صفة من صفات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وبرهن على ذلك بالتعاون بين الوزارة وجميع شركاء العمل والتنمية من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة.
وأوضح الوزير، أن وزارة العمل تُشارك في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" من خلال توفير فرص العمل اللائقة في إطار سياسة التدريب من أجل التشغيل، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج أمام العمالة المصرية بعد تدريبها وتأهيلها وتحصينها بشهادات قياس قياس مستوى المهارة، و مزاولة الحرفة، والتوسع في قاعدة العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية هو أيضًا حق من حقوق الإنسان المصري، وتنمية مهاراته وتجهيزه لسوق العمل.
وقال محمد جبران، إن زيادة الحد الأدنى للأجور الذي وصل الآن إلى 6000 جنيه، ووضع هذا الموضوع دائمًا محل تنفيذ ودراسة على أجندة المجلس القومي للأجور لمواكبة ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم لا يزال أيضًا محور من محاور الحماية الأجتماعية، مستشهدًا بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات من 600 جنيه إلى 1500 جنيه حتى تتعافى هذه الشركات والمصانع وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بشكل كامل.
أخبار متعلقة :