التضامن: المجتمع المدنى أثبت دوره فى مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العام الماضى شهد العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية، أكدت على أهمية المجتمع المدنى، والذى واجه على سبيل المثال الأزمة السودانية وما تلاها من تداعيات على أهل أسوان، حيث وصل مصر أكثر من 500 ألف سودانى، استطاع المجتمع المدنى احتضانهم ودعمهم.

واستعرضت الوزيرة في حضور السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، على هامش تنظيم مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة،  عددا من البرامج التي تقوم بها الوزارة لدعم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مصر، والتي تستهدف في أساسها الوعى الذى يحمى مصر من  قضايا خطيرة مثل التطرف والأمية وغيرها من القضايا التي تتسبب في تراجع المجتمعات .

ولفتت إلى أنه وبمناسبة إطلاق مصر استراتيجية حقوق الإنسان، تم إعادة تصميم وتنفيذ البرامج الاجتماعية بمنظور تنموي وحقوقى وكذلك  حوكمة ورقمنة منظومة العمل الأهلي في مصر،  وبناء القدرات المؤسسية للمجتمع المدني، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى يصله من التمويل المحلى 9 مليارات جنيه، ومن التمويل الدولى ما يزيد عن 4 مليارات، وأن مصر بها ما يقرب من 34 ألف جمعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على العمل في  تطوير قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع  المدنى، للمساعدة خلال الأزمات والطوارئ بدءا من ازمة كورونا ووصولا للآثار المترتبة على الحروب الإقليمية في المنطقة العربية،  وجارى تطوير قاعدة بيانات تشمل كافة الموارد المخصصة والفئات الأولى عقب ازمتي جنوب السودان وقطاع غزة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة  مهتمة بفئة العمالة غير المنتظمة والتي تصل إلى ما يزيد عن 10 ملايين شخص، وهم الأكثر عرضة للسقوط وقت الأزمات والطوارئ، لذلك يتم العمل على تشجيعهم  على التسجيل في منظومة التأمينات والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى انه تم الانتهاء من ملف الصيادين ويتم البحث حاليًا في ملف جامعى القمامة ومساعدات المنازل وعمال الديلفرى ، بالتعاون مع وزارة التخطيط والهيئة القومية.

وقالت نيفين القباج، إنه تم إطلاق  كرت " حرفى" لدعم العمالة غير المنتظمة والأعمال الحرفية والأعمال الخدمية،  لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، وتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر بتمويل بفائدة منخفضة.

وكشفت وزيرة التضامن عن عدم السماح بفتح مؤسسات أيتام خلال الفترة المقبل، بل على العكس سيتم العمل على تقليصها في إطار حملة "محافظات بلا مؤسسات" بهدف رعاية الأيتام داخل الأسر البديلة، بعد أن أثبتت الدراسات سلامة الأطفال حال تربيتهم داخل أسر سوية، ويتم ذلك من خلال عمليات دمج وتقديم الدعم النفسى لذلك.