تام شمس - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:46 مساءً - تبنّى البنك المركزي النرويجي، "Norges Bank "، لوائح الأصول المشفرة الأوروبية المعروفة باسم "MiCA"، بينما يقيّم في الوقت الحالي إمكانية اعتماد عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

في مقابلةٍ مع "كوينتيليغراف، صرّح "كيتيل واتني"، مدير مشروع العملة الرقمية المركزية في بنك النرويج، بأن النرويج، كعضوٍ في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، ترحّب بأطر عمل "MiCA". ولكنه أشار إلى أن البنك لا يزال يبحث في "ما إذا كانت هناك حاجة لتشريعات إضافية لتعزيز الاستقرار المالي."

وأوضح "واتني" أن بنك النرويج لم يقرّر بعد ما إذا كان سيصدر عملة رقمية للبنك المركزي، وفي الوقت الحالي، يعمل البنك على تقييم كيفية "سد الثغرات التنظيمية المتعلقة بالتمويل اللامركزي."

دعم لوائح "MiCA" وتبنّي العملات الرقمية للبنوك المركزية

كعضوٍ في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تتبع النرويج بشكلٍ وثيق لوائح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك "MiCA"، التي قال "واتني" إنها "تخضع لمراجعة عامة وتقييم من قبل وزارة المالية."

ووفقاً لـ"واتني"، يعتبر بنك النرويج العملات الرقمية المركزيّة مفيدة لدفع الأموال عبر الحدود، ولكنّه صرّح بأنه "لا يزال من غير الواضح كيف سيبدو نظام الدفع عبر الحدود المبني على CBDC."

وقد شارك البنك في عام 2023 في مشروع "Icebreaker"، وهو تجربة تهدف إلى استكشاف بُنية جديدة للمعاملات الخاصة بعملات البنك المركزي الرقمية عبر الحدود. وأضاف:

"نعتقد أن العملة الرقمية للبنك المركزي - إذا تم إصدارها - ستكون مكملاً للنقد وليست بديلاً له. كما نعتقد أن العملات الرقمية ستظل موجودة بجانبها."

معالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية

أوضح "واتني" أن بنك النرويج يتّخذ موقفاً حذراً بشأن المخاوف المتعلّقة بالخصوصية في ما يخص العملات الرقمية للبنك المركزي، مع الاعتراف بأن المدفوعات الرقمية "ستترك بصماتٍ رقمية."

وأكد "واتني" أن بنك النرويج "ليس مسؤولاً عن مراقبة المعاملات الفردية"، مشيراً إلى أن معظم البنوك المركزية، بما في ذلك بنك النرويج، لا تخطط للوصول إلى تفاصيل الدفع أو أرصدة الحسابات الخاصّة بالعملة الرقمية المركزية. وأضاف:

تفترض تحليلات "بنك النرويج" أن هذا سيكون المسار بالنسبة للبنك. وكما هو الحال مع أشكال الدفع الأخرى، سيكون من الضروري التأكد من الامتثال للقواعد ذات الصلة، مثل قوانين مكافحة غسيل الأموال."

هل يمثّل قانون "MiCA" مخاطر منهجية على النظام المصرفي؟

يُتوقع أن يدخل قانون "MiCA" حيّز التنفيذ الكامل في 30 ديسمبر، وقد تضيف اللوائح "مخاطر منهجية" على القطاع المصرفي، خاصّةً فيما يتعلق باحتياطات العملات المستقرة، وفقاً لـ"باولو أردوينو"، الرئيس التنفيذي لشركة "Tether".

وبموجب قانون "MiCA"، سيكون مطلوباً من مُصدري العملات المستقرة الاحتفاظ بجزءٍ كبير من احتياطياتهم - ما لا يقل عن 60% - في البنوك الأوروبية، مما يثير القلق بشأن مخاطر القروض.

أوضح "أردوينو" أنه بسبب قدرة البنوك على إقراض ما يصل إلى 90% من احتياطاتها، قد تتسبب متطلبات "MiCA" التنظيمية في خلق نقاط ضعف كبيرة بالنسبة للاحتياطيات إذا تعرض البنك الذي يحتفظ بها للإفلاس.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: الرئيس التنفيذي لشركة 'WonderFi': العوامل الاقتصادية الكليّة في كندا والولايات المتحدة داعمة لسعر البيتكوين