اعترفت شركة تداول العملات المشفرة بينانس بالذنب أمام قاض فيدرالي، موافقة على دفع غرامات وعقوبات بقيمة 4.3 مليار دولار لتسوية قضية فدرالية، في ما يُعد أعلى تقييم للغرامات في تاريخ الإجراءات المالية الفدرالية.

وافق القاضي الفيدرالي “ريتشارد جونز” على الصفقة، التي شملت غرامة جنائية بقيمة 1.8 مليار دولار ومصادرة 2.5 مليون دولار كعقوبة مالية، بسبب فشل بينانس في تطبيق برنامج كفؤ لمكافحة غسيل الأموال، مما سمح باستغلال منصة بينانس بطرق مختلفة، بما في ذلك تشغيل خدمات التمويه التي أخفت مصدر وملكية العملات المشفرة.

ممثلو الادعاء في وزارة العدل الأمريكية وصفوا الغرامة البالغة 4.3 مليار دولار بأنها الأكبر التي تُفرض على شركة خدمات مالية في تاريخ الوزارة، مؤكدين أنها تعكس خطورة الأفعال الإجرامية التي قامت بها بينانس.

أشار المدعون إلى أن بينانس ارتكبت انتهاكات جسيمة في سعيها للنمو بأسرع ما يمكن، مبررين الحاجة لفرض عقوبة كبيرة.

وأكدوا أن العقوبة المقترحة تحمّل بينانس المسؤولية عن تصرفاتها الإجرامية، موفرة الردع اللازم لمنع مثل هذه الأفعال في المستقبل.

تم الإعلان عن هذه الغرامة لأول مرة في نوفمبر خلال المفاوضات المبكرة بين الشركة والمدعين الفدراليين، وأُبرمت الصفقة النهائية بواسطة القاضي “ريتشارد أ. جونز” .

مع تسوية هذه القضية، يبقى الغموض حول مصير مؤسس بينانس، Changpeng “C.Z.” Zhao، الذي ينتظر حكمًا بتهمة انتهاك قوانين غسيل الأموال، مع تأجيل الحكم حتى 30 أبريل.

بالإضافة إلى الاعتراف بالذنب والموافقة على دفع الغرامات، وافقت بينانس على التعاون مع الحكومة، وتعزيز برامج الامتثال الخاصة بها، وتعيين مراقب امتثال في المستقل.

تأتي هذه الخطوة بعد تسوية أخرى في ديسمبر بين بينانس ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بقيمة 2.7 مليار دولار، إضافة إلى غرامة شخصية على Zhao بقيمة 150 مليون دولار، بتهمة انتهاك قانون تبادل السلع ولوائح CFTC.

اقرأ أيضا:

شركة Kraken تتحرك لرفض الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها هيئة SEC الأمريكية

عملة الريبل أكثر شهرة وشيوعا من الايثيريوم في هذه البلدان: التفاصيل هنا!