وزير الزراعة: الحكومة تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطنى

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على بذل الحكومة جهود كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وقال خلال مؤتمر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الأثنين، إنه لتعزيز كفاءة النظم الاقتصادية وحماية المنافسة في مصر فقد تطلّب الأمر من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اتخاذ إجراءات مهمة، وهو ما قام به بالفعل، حيث عمل على تطوير السياسات والتشريعات وكافة أنواع الممارسات الضارة بالمنافسة مثل التواطؤ السعري أو الاستغلال المفرط للسيطرة السوقية، وكذلك تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب المضاربات.

ونوّه فاروق بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة من خلال الاستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو اقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الانتهاكات بسرعة وفاعلية، وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة الدولية النظيرة لتبادل المعلومات والخبرات خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.

ولفت إلى دور الجهاز في فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار مع تقليص الاحتكارات في القطاعات الإستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.

وأشار فاروق إلى التعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمستهلك المصري، مؤكدًا ثقته في قدرة السوق المصرية على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز فرص العمل والنمو الاقتصادي، فضلًا عن تقليل الأعباء على المستهلكين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.

جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمنُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ وبحضور كلٍّ من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة القطاعية والحكومية، والخبراء الأجانب ممثلي المنظمات الدولية، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.

من جانبه قال د. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعد خطوة نوعية في طريق تحقيق مناخ تنافسي يُمكِّن الاقتصاد من النمو.

وأكد على أن المنافسة العادلة ليست مجرد إطار قانوني أو إجراء تنسيقي بل هي رؤية إستراتيجية تؤسس لاقتصاد متوازن يعزز تكافؤ الفرص ويحفز الابتكار، كما أنها أداة تتيح لكافة الأطراف من منتجين ومستهلكين الاستفادة من سوق عادل يحقق التطلعات والآمال.

وأضاف فاروق أن الخبرات العالمية أظهرت أن الدول التي تدعم المنافسة العادلة والشفافية هي الأجدر على مواجهة التحديات الاقتصادية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعد جزءًا من المنظومة الاقتصادية للوطن، وهي تؤمن بأن المنافسة العادلة هي الأساس الذي تُبنَى عليه الاقتصاديات القوية، لذا ستواصل دعم كل الجهود التي تُسهم في تحقيق هذا الهدف، وتعمل جنبا إلى جنب مع كافة الأطراف لتحقيق الرؤية المشتركة لخلق مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.

ونوّه وزير التموين بأن تقرير النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر ليس مجرد وثيقة بل هي منصة لإعادة التفكير والابتكار ولتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات من أجل الارتقاء بالسياسات الاقتصادية، وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا الجهود المخلصة والتعاون المثمر بين كل الجهات المعنية ومنظمة الأونكتاد والتي تعد شريكًا موثوقًا دائمًا في دعم جهود التنمية.

وذكر أن وزارة التموين تعمل على خلق بيئة اقتصادية تعزز الثقة بين كافة الأطراف من مستهلكين وموردين ومستثمرين ولا تتوقف عند توفير السلع الأساسية بأسعار منصفة، بل تسعى أن تكون بجودة عالية بما يلبي احتياجات المستهلكين.

وتابع فاروق أن الوزارة تحرص على توفير آليات لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في إطار من النزاهة، كما أنها تتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بعض القضايا المتعلقة بالسلع والتي تتطلب توفير بيانات ووثائق خاصة ببعض السلع للجهاز، كما تم تنظيم ورشة عمل حول إستراتيجية الحياد التنافسي لموظفي الصف الثاني والثالث بهيئة السلع التموينية.