كيف يؤثر تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد؟.. مرونة للسيطرة على التضخم لأقل من 16%.. استمرار شهادات 30% يدعم الادخار ودخل المواطنين.. وودائع البنوك تسجل 12 تريليون جنيه

القاهرة - سامية سيد - تحليل يكتبه - أحمد يعقوب

جاء قرار البنك المركزى المصرى أمس الخميس بتثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للاقراض، للمرة الخامسة على التوالى ليؤكد على أهمية استمرار جهود خفض التضخم لأقل من 16% فى نهاية العام المالى الحالى فى يونيو المقبل، ولأقل من 10% فى نهاية 2025 وفقاً لمستهدف البنك المركزى، ويعمل أيضا على التوازن بين الاستهلاك والادخار ودعم دخل المواطن عبر الاستثمار فى شهادات الادخار مرتفعة العائد، فضلا عن الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

وسجل معدل التغير الشهرى في الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزيةى، 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024.

ويسهم استمرار طرح الشهادات مرتفعة العائد لمدة 3 سنوات بفائدة 30% والشهادات لمدة عام بفائدة 27% و23.5% فى دعم معدلات الادخار وزيادة الدخل الشهرى للمواطنين عبر الأوعية الادخارية بالبنوك.

وتعد الشهادات بالدولار الأمريكى بفائدة 6.5% أحد الأوعية المهمة لتنمية ودائع ذوى الدخل الدولارى من المصريين المقيمين بالخارج.

وتعد شهادات الادخار مرتفعة العائد أحد أكبر الأوعية الاستثمارية فى حجم الاستثمارات، وساهمت قرارات 6 مارس الماضى فى دعم موارد النقد الأجنبى وزيادة معدلات الادخار فى البنوك المصرية.

وارتفعت ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، إلى نحو 12 تريليون جنيه وهو رقم فى تزايد مستمر مما يدعم على الثقة فى القطاع المصرفى المصرى، فضلا عن أن الودائع يعاد تقديمها للمواطنين والشركات فى صورة قروض وتمويلات مما يؤكد على توافر معدلات السيولة المرتفعة فى البنوك.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري فى اجتماعهـا أمس الخميس،  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وعلى الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.