شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرة تفاهم مع بروكفيلد لتعزيز الفرص الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول اليوم مذكرة تفاهم غير ملزمة، سيكون الصندوق من خلالها مستثمراً استراتيجياً أوّلياً في منصة "بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز (BMEP)"، والتي ستكون أداة بروكفيلد الجديدة للاستثمار في مجال الأسهم الخاصة بالأعمال في المملكة والمنطقة.
وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم خلال فعاليات الدورة الثامنة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.
يهدف صندوق "بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز (BMEP)" لجمع 2 مليار دولار من مجموعة متنوعة من المستثمرين، على أن يكون صندوق الاستثمارات العامة مستثمراً استراتيجياً أولياً فيه.
ويحصص لا يقل عن 50% من رأس المال الاستثماري لصالح استثمارات في السعودية وكذلك لصالح شركات دولية رائدة تتطلع إلى توسيع أعمالها في السوق السعودية، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة.
وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة وشركة بروكفيلد لتعزيز فرص الاستثمار في الأسهم ودفع التنمية الاقتصادية في المملكة، كما تدعم الجهود الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العالمي والنمو الاقتصادي.
وقال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "يُبرز التعاون مع بروكفيلد جهود الصندوق المستمرة لتوسيع شراكاته الدولية بما يسهم في تعزيز أسواق المال الخاصة المحلية. تشكّل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب رأس المال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة".
وقال بروس فلات، الرئيس التنفيذي في بروكفيلد: "فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق هذا الصندوق الاستثماري الرائد. للمملكة مكانة محورية في عملية التحول الاقتصادي للمنطقة، ونحن نتطلع للمساهمة في هذا النمو من خلال توسيع استثمارنا في الشركات الرائدة التي ستستفيد من قدراتنا التشغيلية الكبيرة، ونهدف مع توسيع قاعدة وجودنا في العاصمة الرياض إلى توظيف خبراتنا العالمية في دعم وتعزيز تطور منظومة أسواق المال الخاصة المحلية".
وتعتزم بروكفيلد توسيع مكاتبها في الرياض، وتوفير الخدمات التعليمية لـ"أكاديمية بروكفيلد" محلياً، وتعمل الأكاديمية التي تأسست عام 2019 على تقديم فرص تعليمية تفاعلية للكفاءات السعودية لدى شركاء بروكفيلد، وسيسهل برنامج التدريب الجديد تبادل المعرفة وتنمية المواهب، ودعم مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القدرات الاستثمارية المحلية.
ويؤدي صندوق الاستثمارات العامة دوراً رائداً في تعزيز التحول الاقتصادي وتنويع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن قيادة الاقتصادات العالمية وتشكيل مستقبل القطاع الصناعي. ومنذ عام 2017، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة 95 شركة جديدة محلياً، كما استحدث أكثر من 1.1 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة على مستوى العالم.
وتعد بروكفيلد واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب المباشرين في دول مجلس التعاون الخليجي. تعمل بروكفيلد في المنطقة منذ عام 1997، وتستثمر بشكل مباشر منذ عام 2015، وقد بنت محفظة تزيد عن 12 مليار دولار من الأصول المُدارة عبر الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية. اتخذت بروكفيلد نهجاً متميزاً لتطوير أعمالها في المنطقة، مع وجود محلي مؤثر وتركيز على بناء شراكات طويلة الأجل مع المؤسسات المحلية الرائدة.
وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.
وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم خلال فعاليات الدورة الثامنة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.
يهدف صندوق "بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز (BMEP)" لجمع 2 مليار دولار من مجموعة متنوعة من المستثمرين، على أن يكون صندوق الاستثمارات العامة مستثمراً استراتيجياً أولياً فيه.
الاستحواذ والحلول الهيكلية
تعتزم "بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز" استهداف عمليات الاستحواذ والحلول الهيكلية وفرص الاستثمار في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك خدمات الصناعة والأعمال والمجالات الاستهلاكية والتقنية والرعاية الصحية.ويحصص لا يقل عن 50% من رأس المال الاستثماري لصالح استثمارات في السعودية وكذلك لصالح شركات دولية رائدة تتطلع إلى توسيع أعمالها في السوق السعودية، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة.
وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة وشركة بروكفيلد لتعزيز فرص الاستثمار في الأسهم ودفع التنمية الاقتصادية في المملكة، كما تدعم الجهود الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العالمي والنمو الاقتصادي.
وقال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "يُبرز التعاون مع بروكفيلد جهود الصندوق المستمرة لتوسيع شراكاته الدولية بما يسهم في تعزيز أسواق المال الخاصة المحلية. تشكّل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب رأس المال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة".
وقال بروس فلات، الرئيس التنفيذي في بروكفيلد: "فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق هذا الصندوق الاستثماري الرائد. للمملكة مكانة محورية في عملية التحول الاقتصادي للمنطقة، ونحن نتطلع للمساهمة في هذا النمو من خلال توسيع استثمارنا في الشركات الرائدة التي ستستفيد من قدراتنا التشغيلية الكبيرة، ونهدف مع توسيع قاعدة وجودنا في العاصمة الرياض إلى توظيف خبراتنا العالمية في دعم وتعزيز تطور منظومة أسواق المال الخاصة المحلية".
وتعتزم بروكفيلد توسيع مكاتبها في الرياض، وتوفير الخدمات التعليمية لـ"أكاديمية بروكفيلد" محلياً، وتعمل الأكاديمية التي تأسست عام 2019 على تقديم فرص تعليمية تفاعلية للكفاءات السعودية لدى شركاء بروكفيلد، وسيسهل برنامج التدريب الجديد تبادل المعرفة وتنمية المواهب، ودعم مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القدرات الاستثمارية المحلية.
ويؤدي صندوق الاستثمارات العامة دوراً رائداً في تعزيز التحول الاقتصادي وتنويع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن قيادة الاقتصادات العالمية وتشكيل مستقبل القطاع الصناعي. ومنذ عام 2017، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة 95 شركة جديدة محلياً، كما استحدث أكثر من 1.1 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة على مستوى العالم.
وتعد بروكفيلد واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب المباشرين في دول مجلس التعاون الخليجي. تعمل بروكفيلد في المنطقة منذ عام 1997، وتستثمر بشكل مباشر منذ عام 2015، وقد بنت محفظة تزيد عن 12 مليار دولار من الأصول المُدارة عبر الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية. اتخذت بروكفيلد نهجاً متميزاً لتطوير أعمالها في المنطقة، مع وجود محلي مؤثر وتركيز على بناء شراكات طويلة الأجل مع المؤسسات المحلية الرائدة.
وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.
أخبار متعلقة :