أبو ظبي التابعة لأدنوك تستحوذ على 100% من رأس مال نافيج 8 توبكو هولدنجز

القاهرة - سامية سيد - كتب : مدحت عادل

تلقي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إخطارا حول استحواذ شركة أبو ظبي للأعمال البحرية والخدمات التابعة لمجموعة أدنوك، على 100% من رأس المال المصدر لشركة نافيج 8 توبكو هولدنجز إنك المملوكة بالكامل لشركة نافيج 8 ليميتد، وذلك من خلال استحواذ شركة أبو ظبي للأعمال والخدمات البحرية على 80% من رأس المال المصدر لشركة نافيج 8 توبكو هولدنجز إنك ثم ستستحوذ على 20% (نسبة الأسهم المتبقية) في 2027.

وتعمل شركة نافيج 8 توبكو هولدنجز إنك في مصر في قطاع خدمات شحن البضائع السائبة السائلة وتجارة الوقود البحري، بينما تعمل مجموعة أدنوك في مصر في خدمات شحن البضائع السائبة السائلة وتجارة الوقود البحري، بالإضافة إلى بيع زيوت التشحيم، الكبريت، زيت الغاز/ الديزل، البنزين، ووقود الطائرات، وزيت الوقود وقود السيارات وتقديم الخدمات المرافقة، بالإضافة إلى بيع اليوريا، الأمونيا، البولي إيثيلين، البولي البروبلين وغيرها.

ومنحت التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المنافسة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية "الاندماجات والاستحواذات" اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.

ونصت التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار، ومَن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر من بينها؛ فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.